رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هر پلتفرم خارجی اگر بخواهد رسمی در داخل کشور کار کند حتما باید ضوابط و مقررات را بپذیرد، شورای عالی فضای مجازی هم گروه 9 نفره ای را انتخاب کرده که آن ها باید آن موضوع را مصوب کنند که این ضابطه ها رعایت شده یا نشده است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 11 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در قالب اخطاری با استناد به اصل 77 قانون اساسی، گفت: از قرار دولت در حال امضا کردن یک توافقی با تلگرام است که هنوز به اطلاع شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخطار می دهم مطابق اصل 77 قانون اساسی هرگونه مقاوله نامه، عقدنامه و قرارداد باید به تصویب مجلس برسد و این در حالی است که هنوز نسخه این توافق به رویت شورای عالی فضای مجازی نرسیده است.

وی تاکید کرد: اگر این قرارداد امضا شود قطعا موجب استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد چرا که اگر قرار باشد مواردی در حوزه اقتصاد دیجیتال در اختیار اجانب قرار گیرد باید مجلس در جریان باشد.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: خواهشم این است جلساتی که در مجلس تشکیل می شود و آقایان را دعوت می کنیم و عزیزی از شورای عالی فضای مجازی می آید و صحبت می کند، دوستان نه اطلاعات غلط در جلسات گعده ای مجلس بدهند و نه در تریبون.

رییس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنده عضو شورای عالی فضای مجازی هستم این نکته از اساس کذب بود، آقای آقاتهرانی نیز تشریف دارند، در شورای عالی فضای مجازی یک سازوکار 32 بندی تصویب شد که تقدم از یک تا 32 دارد و آن مصوبه هم به استحضار حضرت آقا رسیده و ابلاغ هم شده و براساس آن کار پیش می رود.

وی تاکید کرد: این بحث در شورای عالی فضای مجازی هم هست که هر پلتفرم خارجی اگر بخواهد رسمی در داخل کشور کار کند حتما باید ضوابط و مقررات را بپذیرد بنابراین شورای عالی فضای مجازی هم گروه 9 نفره ای را انتخاب و تصویب کرده که آن ها باید آن موضوع را مصوب کنند که این ضابطه ها رعایت شده یا نشده و اگر کسی اطلاعاتی غیر از این می دهد و دنبال می کند کذب است.

دکتر قالیباف افزود: این مصوبات روشن و مشخص است، بنده هم به عنوان یک عضو در آنجا این را می گویم، خواهش می کنم این اطلاعات را اول قطعی و بعد اعلام کنید و مطمئن باشید اگر پلتفرمی این را قبول نکند حتما در داخل برای فعالیت، مجوز رسمی پیدا نخواهد کرد./