به نقل از ایلنا، در روزهایی که کشور با بحران ارزی و نوسانات شدید در بازار کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می کند، انتشار گزارشی از سوی مجلس شورای اسلامی درباره عملکرد دستگاه های اجرایی در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه موجی از تعجب در فضای کارشناسی ایجاد کرد. طبق این گزارش، وزارت نفت با کسب نمره 55/73 در ارزیابی شاخص های برنامه هفتم توسعه، در صدر دستگاه های موفق دولت قرار گرفته است. اما نگاهی به واقعیت های میدانی و داده های بین المللی نشان می دهد که این ارزیابی، نه تنها بازتابی از موفقیت نیست، بلکه شبهات در مورد عملکرد ضعیف وزارت نفت در زمینه تولید و فروش نفت ایران را افزایش داد.

در هفته های گذشته برخی مؤسسات ردیابی نفتکش ها مانند FDD و تانکر ترکرز، خبر از عبور صادرات نفت ایران از مرز دو میلیون بشکه در روز داده اند. تیترهای درخشان از رکوردشکنی تاریخی صادرات نفت ایران به سرعت در فضای برخی رسانه ای داخلی بازتاب یافت و مسئولان نفتی هم با شور و حرارت از موفقیت سیاست های جدید فروش نفت سخن گفتند. اما بررسی دقیق تر داده های مؤسسه کپلر حقیقت دیگری را آشکار می کند: آنچه افزایش یافته، نه صادرات واقعی، بلکه انتقال نفت به مخازن ذخیره در بنادر چین است. این محموله ها، برخلاف ظاهر فریبنده شان، فروخته نشده اند و در حساب های ارزی ایران نیز ثبت نشده اند.

به بیان ساده تر، بخش بزرگی از نفت ایران فقط جابجا شده، نه فروخته. این تفاوت کوچک در ظاهر، اما تعیین کننده در معنا، همان نکته ای است که در گزارش مجلس نادیده گرفته شد. صادرات واقعی زمانی معنا دارد که پول آن به چرخه ارزی کشور بازگردد، نه آنکه در آب های شرق آسیا سرگردان بماند.

از رکورد صادرات تا رکود درآمد

بر اساس داده های کپلر، روند فروش واقعی نفت ایران از ماه مارس 2025 تاکنون نزولی بوده است. تنها در ماه ژوئن، هم زمان با افزایش موقت تنش های ژئوپلیتیک، صادرات ایران رشد کوتاهی را تجربه کرد؛ اما بلافاصله به مسیر نزولی بازگشت. حجم فروش از حدود 1.8 میلیون بشکه در روز به حدود 1.1 میلیون بشکه سقوط کرده است. در همین حال، میزان تخفیف ایران برای هر بشکه نفت از یک دلار به ده دلار افزایش یافته است؛ یعنی وزارت نفت برای حفظ بازارهای خود، نفت را با حداقل سود یا حتی زیان عرضه می کند.

در کنار این افت قیمت، سطح ذخایر شناور نفت ایران به بیش از 90 میلیون بشکه رسیده است. این یعنی بخش بزرگی از نفت کشور در تانکرهایی قرار دارد که هنوز خریدار مشخصی ندارند. در ظاهر این عدد به عنوان افزایش صادرات گزارش می شود، اما در واقع، نشانه رکود فروش است. چنین وضعیتی وقتی با آمار رسمی مجلس درباره عملکرد وزارت نفت مقایسه می شود، نشان می دهد که شاخص های ارزیابی نه بر اساس فروش واقعی، بلکه بر مبنای حجم انتقال یا تعداد پروژه های ثبت شده تنظیم شده اند.

سیاست های نادرست و ضربه به بازار

متاسفانه کاهش فروش نفت ایران ارتباطی به فشارهای خارجی یا تحریم ندارد چون شرایط قبلی تغییر محسوسی نداشته است بلکه بخش مهمی از آن به تصمیمات مدیریتی در داخل بازمی گردد. در ماه مارس، وزارت نفت با تغییر ساختار شرکت نیکو، که طی سال های اخیر محور اصلی فروش و بازگشت ارز بود، شبکه سنتی و مطمئن فروش نفت را عملاً منحل کرد. نتیجه این تصمیم، سردرگمی در مسیرهای صادرات، از دست رفتن مشتریان آسیایی و افزایش نقش واسطه ها بود.

بازار جهانی نفت رقابتی تر از همیشه است؛ روسیه، عربستان و عراق با قیمت های پایین تر و شرایط پرداخت شفاف تر، به راحتی جای ایران را در بازار شرق گرفته اند. در چنین فضایی، سیاست فروش نفت ایران به جای بازسازی اعتماد مشتریان، بر آمارسازی تمرکز کرده است.

گزارش مجلس؛ تصویرسازی به جای واقعیت

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هادی قوامی، اخیرا در مصاحبه ای رسمی اعلام کرده است که تنها 902 هزار میلیارد تومان از درآمدهای عمومی کشور در نیمه نخست امسال تحقق یافته؛ در حالی که باید بیش از 1.247 هزار میلیارد تومان وصول می شد. یعنی حدود 30 درصد کسری درآمد. در بخش مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای — که عمده آن از محل فروش نفت تأمین می شود — از رقم 474 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، تنها 151 هزار میلیارد تومان محقق شده است. به عبارتی، دو سوم اهداف فروش نفت عملاً روی زمین مانده است.

با این حال، همین وزارتخانه از سوی مجلس موفق ترین دستگاه اجرایی شناخته می شود! این تناقض آشکار نشان می دهد شاخص های ارزیابی، فاقد ارتباط با واقعیت های اقتصادی بوده اند. به جای سنجش بازگشت ارز، تحقق درآمد یا تأثیر بر شاخص های کلان اقتصادی، شاخص های صوری نظیر تعداد پروژه های افتتاح شده مبنای رتبه بندی قرار گرفته اند.

وقتی پول نفت فروخته شده هم برنمی گردد

کاهش قیمت جهانی نفت به حدود 51 دلار در هر بشکه و تخفیفات سنگین ایران موجب شده درآمد واقعی کشور نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد کاهش یابد. با در نظر گرفتن میانگین فروش 1.1 میلیون بشکه در روز و افت 20 دلاری قیمت، کشور روزانه حدود 22 میلیون دلار از درآمد خود را از دست می دهد. این رقم معادل نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک سال است.

نتیجه چنین افت درآمدی در بازار داخلی کاملاً قابل مشاهده است: صف های طولانی برای تخصیص ارز به وارد کنندگان که به حدود 9 ماه رسیده است، جهش قیمت نهاده های دامی و افزایش قیمت گوشت، مرغ و لبنیات تنها بخشی از آثار زیان بار عملکرد ضعیف وزارت نفت در زمینه صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از فروش نفت است. وقتی ارز حاصل از فروش نفت به موقع وارد کشور نمی شود، زنجیره تأمین داخلی هم متوقف می شود. سفره مردم کوچک تر می شود و تورم، بی رحمانه تر از قبل پیش می تازد.

از واقعیت اقتصادی تا خطای رسانه ای

در شرایطی که شاخص های واقعی اقتصاد ایران نشانی از ورود درآمدهای تازه نفتی ندارد، تکرار مداوم عبارت رکوردشکنی صادرات نفت در رسانه های رسمی در خوش بینانه ترین فرضیه، نوعی خطای رسانه ای است. اگر واقعاً صادرات ایران به بیش از دو میلیون بشکه رسیده بود، اثر آن باید در بازار ارز و ثبات قیمت ها دیده می شد. اما دلار بالا می رود، تورم بیشتر می شود و فعالان اقتصادی برای تأمین ارز واردات، به بازار آزاد پناه می برد. این تناقض آشکار نشان می دهد که بین آمارهای رسمی و واقعیت اقتصادی کشور شکاف عمیقی وجود دارد.

نفت روی آب و ارزی که وجود ندارد!

مسئله اصلی در فروش نفت ایران امروز، نه تحریم ها و نه کمبود مشتری، بلکه نبود شفافیت در فرآیند فروش و وصول درآمد است. بخش بزرگی از محموله ها از کشور خارج می شود، اما به چرخه مالی بازنمی گردد. در چنین شرایطی، آمارسازی، خالی خوانی و نمایش های تبلیغاتی نمی تواند جای واقعیت را بگیرد. وزارت نفت ممکن است در ظاهر رکورد انتقال نفت را شکسته باشد، اما اقتصاد کشور و سفره مردم، نتیجه ای از این رکوردسازی ندیده اند.

ادعای رکوردشکنی صادرات نفت، در واقع بازتاب همان خطای قدیمی است؛ خطای تکیه بر اعداد کاغذی به جای شاخص های واقعی. امروز نفت ایران بیش از هر زمان دیگری روی آب است، اما پولش در هوا. و تا زمانی که این فاصله میان آمار و واقعیت پابرجا بماند، هیچ گزارشی حتی اگر از سوی مجلس منتشر شود،نمی تواند چهره واقعی بحران در مدیریت وزارت نفتی ایران را پنهان کند.