به نقل از تسنیم فرشید ایلاتی, کارشناس سیاست گذاری مسکن در توضیح نامه اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خطاب به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت اظهار کرد: طبق این ابلاغیه، مشاوران املاک و متعاملین موظف اند قبل از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه از هرگونه پرداخت وجه خودداری کنند.

وی ادامه داد: هدف از این الزام آن است که معامله پیش از انجام هر پرداخت، در چارچوب رسمی و معتبر ثبت شود تا حقوق طرفین در آینده دچار خدشه نشود.

وی افزود: نکته مهم دیگر موضوع قراردادهای استاندارد و یکسان است که ذیل ماده 3 قانون پیش بینی شده است.

کارشناس سیاستگذاری مسکن توضیح داد: در صورتی که مشاوران املاک و طرفین معامله از قراردادهای تیپ که در سامانه هایی مانند کاتب ، خودنویس یا پلتفرم های خصوصی دارای مجوز ارائه می شود استفاده کنند، امکان انجام پرداخت وجود دارد؛ زیرا این قراردادها واجد اعتبار حقوقی لازم بوده و تغییرات سلیقه ای در متن آن ها اعمال نمی شود.

ایلاتی تاکید کرد: چنانچه معامله ای خارج از قراردادهای تیپ انجام شود، یعنی متن قرارداد با الگوی استاندارد منطبق نباشد، حتماً باید ابتدا قرارداد در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداخت ها انجام گیرد.

وی ادامه داد: در غیر این صورت، اگر پرداختی در بنگاه صورت بگیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکند، دادگاه مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، این قرارداد را مسموع نمی داند و به آن استناد نخواهد کرد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن با اشاره به اهمیت هشدار صادرشده، گفت: مردم باید کاملاً دقت کنند که هیچ پرداختی قبل از ثبت رسمی قرارداد انجام ندهند؛ چراکه قراردادهای امضا شده در بنگاه، بدون ثبت رسمی، از حمایت قانونی کافی برخوردار نیستند و در دعاوی حقوقی قابل اتکا نخواهند بود.