روزنامه خراسان در مطلبی نوشت: در روزهای اخیر باردیگر برخی جریان های سیاسی و رسانه ای، این ادعا را مطرح کرده اند که مجلس تعطیل است و نمایندگان در شرایط حساس کشور وظایف خود را رها کرده اند. این روایت در حالی تکرار می شود که بررسی واقعیت های حقوقی، امنیتی و اجرایی نشان می دهد آنچه متوقف شده، صرفاً برگزاری جلسات حضوری صحن علنی مجلس است؛ نه فعالیت نهاد قانون گذاری کشور.

برای درک موضوع باید میان تعطیلی مجلس و تعطیلی صحن علنی تفاوت قائل شد. مجلس شورای اسلامی صرفاً ساختمان بهارستان یا جلسات علنی نیست. قانون گذاری، نظارت، فعالیت کمیسیون ها، ارتباط با دستگاه های اجرایی و پیگیری مسائل حوزه های انتخابیه، بخش عمده وظایف نمایندگان را تشکیل می دهد؛ وظایفی که نه تنها متوقف نشده بلکه در بسیاری موارد با شدت بیشتری ادامه یافته است.

نخستین دلیل توقف جلسات حضوری صحن علنی، ملاحظات امنیتی است. در شرایطی که کشور با تهدیدات نظامی مستقیم و حملات دشمن مواجه بوده، تجمع همزمان 285 نماینده مجلس در یک نقطه ثابت، عملاً می تواند به یک هدف راهبردی برای دشمن تبدیل شود. برخلاف جلسات محدود دولت یا برخی نهادهای اجرایی که امکان برگزاری غیرعلنی و پراکنده دارند، گردهم آمدن صدها نماینده در یک مکان مشخص، ریسک امنیتی متفاوتی ایجاد می کند.

اهمیت این مسئله زمانی روشن تر می شود که بدانیم قانون اساسی برای فقدان رییس جمهور، وزرا یا حتی برخی مقامات عالی کشور سازوکارهای جایگزین پیش بینی کرده است؛ اما در مورد مجلس شورای اسلامی چنین راه حلی وجود ندارد. اگر مجلس به دلیل وقوع یک حادثه از نصاب قانونی خارج شود، بازگشت آن به وضعیت عادی صرفاً از طریق برگزاری انتخابات میان دوره ای امکان پذیر خواهد بود؛ فرایندی که در شرایط بحرانی می تواند کشور را با پیچیدگی های حقوقی و اجرایی جدی مواجه کند.

از سوی دیگر، ادعای تعطیلی مجلس با آمار فعالیت های این نهاد نیز همخوانی ندارد. طی ماه های اخیر پنج جلسه صحن مجلس به صورت مجازی و با حضور حدود 250 نماینده برگزار شده است. همچنین حدود 150 جلسه کمیسیون های تخصصی با حضور مسئولان اجرایی، کارشناسان و نمایندگان تشکیل شده و روند بررسی لوایح و طرح ها ادامه یافته است.

در حوزه نظارت نیز نمایندگان همچنان در حال پیگیری مأموریت های خود هستند. جلسات با مسئولان اجرایی، ارتباط با وزارتخانه ها، رسیدگی به مسائل حوزه های انتخابیه و نظارت بر عملکرد دستگاه ها نه تنها متوقف نشده بلکه حتی در مقاطع بمباران و تهدیدات امنیتی نیز ادامه داشته است.

در حوزه قانون گذاری نیز فرایند کارشناسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های تخصصی و مرکز پژوهش های مجلس در جریان است. تنها مرحله ای که فعلاً با محدودیت مواجه شده، تصویب نهایی قوانین در صحن علنی و برخی فرایندهای نیازمند رأی گیری حضوری مانند رأی اعتماد، سؤال و استیضاح است؛ موضوعی که به دلیل الزامات قانونی و امنیتی نیازمند تعیین سازوکار جدید است.

در همین چارچوب، رییس مجلس در اردیبهشت ماه طی مکاتبه ای با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی خواستار بازنگری در محدودیت های موجود و اعلام نظر جدید درباره نحوه برگزاری جلسات صحن شده است. با این حال، تداوم شرایط جنگی و تهدیدات ناشی از اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا موجب شده است که هنوز امکان بازگشت کامل به شرایط عادی فراهم نشود.

بنابراین روایت تعطیلی مجلس بیش از آنکه یک توصیف دقیق از واقعیت باشد، نوعی ساده سازی و تحریف وضعیت موجود است. مجلس تعطیل نشده؛ بلکه همانند بسیاری از نهادهای حاکمیتی در شرایط جنگی، الگوی فعالیت خود را با مقتضیات امنیت ملی تطبیق داده است.

تفاوت میان این دو روایت، تفاوت میان یک تحلیل واقع بینانه و یک گزاره سیاسی برای مصرف رسانه ای است.از این منظر، به نظر می رسد بخشی از کسانی که این روزها با اصرار از تعطیلی مجلس سخن می گویند، بیش از آنکه نگران توقف امور کشور باشند، دلتنگ فضای پرهیاهوی صحن علنی و تریبون هایی هستند که امکان جنجال آفرینی، نطق های آتشین و تولید حاشیه های رسانه ای را فراهم می کرد. زیرا اگر دغدغه واقعی، پیشبرد امور کشور، نظارت بر دستگاه ها و پیگیری مطالبات مردم باشد، بخش عمده این وظایف همچنان در قالب جلسات کمیسیون ها، نشست های مجازی، ارتباط با دستگاه های اجرایی و فعالیت نمایندگان در حال انجام است. بنابراین مسئله اصلی، فقدان کارکرد مجلس نیست؛ بلکه غیبت آن صحنه سیاسی و رسانه ای است که برخی بازیگران به آن خو گرفته بودند.