مالیات در کشورهای توسعه یافته منبع اصلی درآمد دولت ها را تشکیل می دهد و بخش عمده توزیع ناخالص داخلی این کشورها از طریق مالیات تامین می شود. سال 1404 وصولی مالیات در ایران 1680 همت بود که حدود 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.

به گزارش ایسنا، در کشورهای اروپای شمالی و غربی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد می رسد. در فرانسه و دانمارک حدود 45 درصد تولید ناخالص داخلی که توسط مردم و فعالان اقتصادی انجام می شود را به عنوان مالیات اخذ می کنند؛ یعنی حدود نیمی از توان تولیدی این کشورها به مالیات اختصاص می یابد.

در ایران اما به جهت ضعف تاریخی که در وصول مالیات وجود داشته و وابستگی به منابع طبیعی، درخصوص مالیات به مثابه یک درآمد پایدار توجه چندانی نشده و نرخ T به GDP چندان بالا نیست.

در انتهای دهه 80 خورشیدی و اوایل دهه 90 سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور به 8 تا 9 درصد رسید اما در ادامه روند نزولی طی کرد. تا سال 1400 که این عدد به حدود چهار درصد رسید. از سال 1400 به بعد دوباره سیر صعودی به خود گرفت که تا سال 1403 مالیات نزدیک به 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی را در بر گرفت.

یکی از کارکردهای یک سیستم مالیاتی منظم و پایدار، کاهش روند افزایش قیمت کالاها و خدمات است. سیاست های مالیاتی یکی از ابزارهای قدرتمند در دست دولت ها برای مدیریت اقتصاد و کنترل تورم محسوب می شود.

تورم زمانی رخ می دهد که تقاضا برای کالاها و خدمات بیش از عرضه آن ها باشد. دولت ها با افزایش مالیات ها مانند مالیات بر درآمد یا مالیات بر مصرف باعث کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تورم می شوند. همچنین با کاهش درآمد قابل تصرف، تقاضا برای کالاها و خدمات کم می شود. وقتی تقاضا کاهش یابد، فشار برای افزایش قیمت ها کم شده و تورم مهار می شود.

از طرف دیگر مالیات ها می توانند به عنوان ابزاری برای هدایت رفتار اقتصادی استفاده شوند. به طور مثال درخصوص مالیات بر سوداگری (عایدی سرمایه) دولت ها با وضع مالیات بر سود حاصل از خرید و فروش دارایی هایی مثل مسکن، طلا، ارز یا خودرو، جذابیت سفته بازی را کاهش می دهند. این کار باعث می شود نقدینگی از بازارهای غیرمولد و تورم زا خارج شده و به سمت تولید سوق داده شود.

سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی، گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور دستیابی کامل دولت به درآمدهای مالیاتی امکان پذیر نیست. به دلیل آسیب های ناشی از جنگ، نمی توان بر روی مالیات بخش قابل توجهی از مودیان بزرگ استان ها و هم چنین ارزش افزوده ای که از محصولات این شرکت های بزرگ به دست می آمد حساب کرد. از سوی دیگر شرکت های وابسته که حلقه های تولید هستند در خرید مواد اولیه دچار چالش شده اند.

غیبی پور سه راهکار برای عبور اقتصاد ایران از تنگنای مالی پیشنهاد داد و گفت: موضوع نخست، دستیابی به توافقات سیاسی برای تقویت درآمدهای نفتی و ارزی است. راهکار دوم، توسعه صادرات و بازسازی صنایع در ماه های باقی مانده سال و راهکار سوم، کاهش هزینه های دولت از طریق حذف هزینه های جانبی مانند برگزاری سمینارها، همایش ها و سایر هزینه های غیرضروری است.

به گفته این کارشناس، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، دولت ناچار خواهد بود در نیمه دوم سال برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند که به چاپ پول، افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم منجر می شود.

وی همچنین با اشاره به سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران گفت: در حال حاضر بین 7 تا 7.5 درصد از GDP کشور از طریق مالیات تأمین می شود، در حالی که این رقم در کشوری مانند ترکیه حدود 20 درصد است.

غیبی پور تأکید کرد که افزایش مالیات ها باید با کاهش ضریب جینی و توزیع عادلانه درآمد همراه باشد؛ زیرا بدون اصلاح عدالت توزیعی، افزایش درآمدهای مالیاتی به تنهایی مشکلات اقتصادی را برطرف نخواهد کرد.