به نقل از اطلاعات، حدود 2 هفته پیش اخباری مبنی بر قصد دولت وبانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده ها وهمزمان، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی منتشرشد.

دراین باره سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد 31 خرداد ودر سی و سومین همایش سیاست های پولی و بانکی به صراحت از احتمال افزایش نرخ سود بانکی سخن گفت وبا انتقاد از سیاست نرخ سود بانکی در سال های گذشته تصریح کرد: سال ها نرخ بهره بین بانکی در محدوده 23 درصد ثابت نگه داشته شد، در حالی که اقتصاد کشور تورم های 50 و حتی 60 درصدی را تجربه می کرد.

وی ادامه داد: ثابت ماندن نرخ سود در چنین شرایطی یک خطای راهبردی در سیاست گذاری اقتصادی بود، زیرا سیاست پولی باید متناسب با شرایط تورمی عمل کند و از خروج منابع از شبکه بانکی جلوگیری شود.

مدنی زاده افزود: نرخ سود سپرده های بلندمدت که سیگنال تورم می دهد به هیچ وجه نباید بالا باشد ولی نرخ سود سپرده های کوتاه مدت باید بالاتر از نرخ سود سپرده های بلند مدت باشد که قدرت جذب نقدینگی در کوتاه مدت را دارا باشد.

حدود یک هفته بعد از این اظهار نظر، یعنی درششم تیر خبری در محافل اقتصادی پیچید که بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را به 40 درصد افزایش داده است. انتشار این خبر بلافاصله باعث ریزش بورس شد و موجی از گمانه زنی ها را ایجادکرد.

درهمین حال بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرد؛ تکذیبی که لحنش به تایید خبر بیشتر شبیه بود.درتکذیبیه بانک مرکزی این جمله قید شده بود که هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود بانکی گرفته نشده و این موضوع فعلا تنها در مرحله مطالعاتی در بانک مرکزی قرار دارد.

بدین ترتیب برداشت محافل کارشناسی اقتصاد این بود که افزایش نرخ سود بانکی در دستور کار قراردارد اما فعلا زمان اعمال آن نهایی نشده است.

کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ سودبانکی را یک شمشیر دولبه توصیف می کنند.شمشیری که یک سویش ممکن است به افزایش جذب منابع توسط نظام بانکی وماندگاری سپرده ها درآن وجلوگیری از حرکت نقدینگی به سوی بازارهای موازی چون طلا وارز منجر شود. اما لبه دیگر این شمشیر که اتفاقا بسیار تیز بوده وشرایط اقتصاد ایران و نظام بانکی تیزترش هم می کند، ضربه زدن به تولید است.

روشن است که افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به رشد نرخ سود تسهیلات بانک ها هم منجر می شود. یعنی وقتی نرخ سود سپرده ها به عنوان قیمت پرداختی بانک ها به پول مردم به 40 درصد برسد، قاعدتانرخ سود تسهیلات به عنوان بهای فروش پول به وام گیرندگان بالاتر از40 درصد خواهد ایستاد واین دراقتصاد بانک محور ایران به معنی افزایش هزینه های تولید، کاهش دسترسی بخش مولد به منابع بانکی و درنهایت افزایش تورم خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی دراین خصوص هشدار می دهند که جذب منابع جدید ناشی از افزایش نرخ سود سپرده ها ورشد قدرت وام دهی بانک ها الزاما به افزایش تسهیلات دهی به بخش تولید منجر نمی شود، چرا که بانک ها اصولا پرداخت تسهیلات به بخش های بازرگانی و واسطه گری از طریق اعطای اعتبارات کوتاه مدت با نرخ های بالا و توافقی را ترجیح خواهند داد، چرا که هم ریسک آن پایین تر وهم مدت بازگشت آن زودتر است.

درنهایت، افزایش نرخ سود بانکی فقط به نفع فعالیت های غیرتولیدی بانک ها تمام شده و از محل آن آبی برای بهبود شرایط تولید گرم نمی شود. همچنین این موضوع ممکن است به بورس ضربه زده ومنابع رااز بازار سرمایه به سوی بانک ها هدایت کند.

دراین باره، دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: افزایش سود بانکی به محدوده 40درصد و بالاتر به معنای تیر خلاص به تولید است و هیچ بنگاه اقتصادی توان ادامه فعالیت با چنین هزینه تامین مالی را نخواهد داشت.

وی افزود:اگر نرخ های بهره تا محدوده 40درصد و بالاتر افزایش پیدا کند، عملا تولید در کشور امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت و اقتصاد بیش از گذشته به سمت فعالیت های غیرمولد، رباخواری، دلالی و واسطه گری سوق داده می شود.

راغفر تصریح کرد: هم اکنون هم برخی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سودی در حدود 40 درصد پرداخت می کنند. این موضوع در واقع یک پیام روشن به بازار مخابره می کند، اینکه خود سیاست گذار انتظار دارد نرخ تورم سال آینده بالاتر از 40درصد باشد، بنابراین بانک مرکزی به جای کنترل انتظارات تورمی، عملا به تشدید بی ثباتی اقتصادی دامن می زند.

این کارشناس اقتصادی بانک ها را از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: بانک ها برای حفظ منافع خود تلاش می کنند منابع را در شبکه بانکی نگه دارند، زیرا بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند ارز و طلا حرکت می کند. به همین دلیل نرخ های سود را افزایش می دهند، اما نتیجه این اقدام چیزی جز آسیب بیشتر به تولید نیست.

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ادامه داد: زمانی که سپرده ها با سود 40 درصد جذب می شوند، نرخ تسهیلات به مراتب بالاتر خواهد بود و ممکن است به حدود 60 درصد برسد. روشن است که هیچ تولیدکننده ای توان تامین مالی با چنین هزینه ای را ندارد و در این شرایط ادامه فعالیت برای بسیاری از بنگاه ها غیرممکن خواهد شد.

دکتر فرشاد مومنی دیگر کارشناس اقتصادی هم دراین باره به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: افزایش نرخ سود بانکی درشرایطی که بنگاه های اقتصادی زیربار فشار هزینه های ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم کمر خم کرده اند، اشتباهی بزرگ است که درنهایت به کاهش تولید و رشد نرخ تورم منجر خواهدشد.

وی افزود:در 25 سال گذشته قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان کشور بین 5 تا 10 برابر میانگین جهانی قیمت تمام شده پول برای تولیدکنندگان بوده است. لذا افزایش مجدد نرخ سود بانکی این فشار را افزایش داده وشمار بیشتری از تولیدکنندگان را از گردونه فعالیت خارج می کند.

مومنی تصریح کرد:عالمانه ترین راه حل این است که اولا دولت به جای افزایش نرخ سود بانکی به فکر کاهش تورم باشد تا قیمت پول برای تولید ومردم کاهش یابد وثانیا با اصلاح نظام بانکی زمینه هدایت منابع به سوی بخش مولد بخصوص دانش بنیان های جوان ومستعد را فراهم کند تا تولید ملی رشد یابد.