به نقل از بنکر، بانک ها بر اساس دستورالعمل جدید وام های کلان، در بررسی درخواست تسهیلات دیگر تنها متقاضی اصلی را ملاک قرار نمی دهند، بلکه مجموعه روابط مالکیتی، مدیریتی و مالی اشخاص و شرکت های مرتبط نیز در ارزیابی سقف مجاز تسهیلات لحاظ خواهد شد. این مقررات با هدف کاهش ریسک اعتباری، افزایش شفافیت و جلوگیری از تمرکز منابع بانکی تدوین شده است.

مطابق دستورالعمل جدید، هنگام بررسی درخواست تسهیلات کلان، بانک ها علاوه بر شرکت یا شخص متقاضی، شرکت های وابسته، مدیران مشترک، سهامداران اصلی، اعضای خانواده و سایر روابط مالی یا قراردادی مرتبط را نیز بررسی می کنند.

بر این اساس، ممکن است یک شرکت به تنهایی از سقف مجاز دریافت تسهیلات عبور نکرده باشد، اما پس از محاسبه مجموع تعهدات شرکت ها و اشخاص مرتبط، امکان دریافت وام جدید برای آن محدود شود

به همین دلیل، زمانی که بانک اعلام می کند سقف ذی نفع واحد پر شده است ، منظور آن است که مجموع تسهیلات و تعهدات اشخاص یا شرکت های مرتبط به سقف مجاز تعیین شده رسیده یا به آن نزدیک شده است.

این دستورالعمل تنها برای متقاضیان محدودیت ایجاد نمی کند، بلکه خود بانک ها نیز موظف به رعایت سقف مشخصی در پرداخت تسهیلات کلان هستند.

بر اساس مقررات، مجموع تسهیلات و تعهدات کلان هر بانک نباید از 10 برابر سرمایه لایه یک آن بانک فراتر رود. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تمرکز بیش از حد وام های بزرگ در یک بانک و کاهش ریسک ناشی از انباشت پرونده های اعتباری کلان عنوان شده است.

:در شرایط فشار نقدینگی و سخت تر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی، بازار وام های غیررسمی به سمت وثیقه های تازه رفته است؛ جایی که حتی سیم کارت های ارزشمند نیز در ازای وام کوتاه مدت به رهن گرفته می شوند، اما با هزینه های پنهان و سنگین برای وام گیرنده.

بر اساس مفاد این دستورالعمل، وام های متعارف اشخاص حقیقی از جمله وام ازدواج، وام خرید کالا، وام ضروری، کارت اعتباری و بسیاری از تسهیلات رایج بخش مسکن، معمولاً در زمره تسهیلات کلان قرار نمی گیرند.

در نتیجه، متقاضیان این نوع تسهیلات همچنان باید شرایط متداول از جمله اعتبارسنجی، ارائه ضامن یا وثیقه، توان بازپرداخت، رتبه اعتباری و منابع در دسترس بانک را احراز کنند.

اگرچه دستورالعمل جدید اثر مستقیمی بر فرآیند دریافت وام های خرد ندارد، اما می تواند بر سلامت نظام بانکی اثرگذار باشد.

با الزام بانک ها به رعایت سقف تسهیلات کلان و ثبت و گزارش دقیق این تسهیلات، احتمال تمرکز منابع در اختیار تعداد محدودی از مشتریان بزرگ کاهش می یابد؛ موضوعی که می تواند به مدیریت بهتر ریسک بانک ها و تقویت امنیت سپرده های مردم کمک کند.

دستورالعمل جدید پیش بینی کرده است که برخی تسهیلات و تعهداتی که از پشتوانه نقد یا شبه نقد معتبر برخوردار هستند، با شرایط مشخص از محاسبه سقف های مقرر مستثنا شوند.

از جمله این وثایق می توان به سپرده نقدی، طلا، مسکوکات، گواهی سپرده و اوراق بهادار تضمین شده توسط دولت یا بانک مرکزی اشاره کرد.

با این حال، برخورداری از چنین وثایقی به معنای تضمین دریافت وام نیست و بانک همچنان توان بازپرداخت، اعتبار متقاضی و ضوابط داخلی خود را در تصمیم گیری لحاظ خواهد کرد.

مطابق این دستورالعمل، مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه منفی دارند، تا زمان اصلاح وضعیت سرمایه ای خود مجاز به ایجاد تسهیلات و تعهدات کلان جدید نخواهند بود.

این محدودیت با هدف جلوگیری از افزایش ریسک در بانک های دارای ضعف سرمایه و حفاظت بیشتر از منافع سپرده گذاران در نظر گرفته شده است.

بانک ها موظف هستند اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان را در سامانه های مربوط ثبت و به روزرسانی کنند. این اطلاعات می تواند شامل مانده تسهیلات، نرخ سود، دوره بازپرداخت، وضعیت بازپرداخت، نوع وثیقه و تغییرات بعدی باشد.

همچنین بانک مرکزی می تواند اطلاعات مربوط به مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر ذی نفع واحد را به صورت دوره ای منتشر کند تا شفافیت در حوزه وام های کلان افزایش یابد.

این دستورالعمل در تاریخ 19 خرداد 1405 به تصویب رسیده و در 8 تیر 1405 ابلاغ شده است. بر اساس متن بخشنامه، مقررات جدید شش ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

در این بازه زمانی، بانک ها موظف هستند سامانه های اطلاعاتی، فرآیندهای اعتباری، کنترل های داخلی و سازوکارهای گزارش دهی خود را با الزامات دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

بانک های خصوصی در ایران نه در فضایی رقابتی و آزاد، بلکه تحت نظام بانکی دستوری و تحت کنترل دولت فعالیت می کنند. بارزترین نشانه این کنترل، تعیین دستوری نرخ بهره یا همان سود بانکی است. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره دماسنج اقتصاد است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای پول و همچنین نرخ تورم تعیین می شود. اما در ایران، دولت سال هاست که نرخ بهره را به صورت مصنوعی و بسیار پایین تر از نرخ تورم واقعی کشور نگه داشته است.