محمدمیثم ندافپور در روزنامه جوان نوشت: در دهه اخیر، رهبر شهید انقلاب اسلامی مکرراً در دیدار با مسئولان قوه قضاییه تأکید کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران نباید به محکومیت های سیاسی و رسانه ای قناعت کند، بلکه لازم است از تمامی ظرفیت های حقوقی داخلی و بین المللی برای تعقیب مجرمان و احقاق حقوق ملت بهره برد.

ایشان در یکی از این دیدارها صریحاً اشاره کردند که در برخی پرونده های گذشته کوتاهی شده و پیگیری های حقوقی باید با جدیت دنبال شوند. اکنون که خود ایشان قربانی بزرگ ترین جنایت علیه حاکمیت ملی شده اند، وفاداری به آن مطالبه، بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است.

ممکن است عده ای پیگیری حقوقی جنایات بین المللی را اقدامی تشریفاتی و بی ثمر بپندارند، زیرا این فرایند ممکن است سال ها طول بکشد و به محکومیت عاملان منجر نشود، اما این برداشت، شناخت نادرستی از نقش حقوق بین الملل ارائه می دهد. در نظام بین الملل، پیگیری حقوقی صرفاً به منظور صدور حکم نیست، بلکه بخشی از ابزارهای اعمال قدرت، دفاع از منافع ملی و جلوگیری از شکل گیری رویه های خطرناک است. هر عملی که بدون پاسخ حقوقی بماند، به تدریج به رویه تبدیل می شود و امکان تکرار آن علیه دیگر دولت ها افزایش می یابد.

اگر انتقام را بازگرداندن هزینه جرم به مرتکب بدانیم، این هدف تنها با ابزار نظامی محقق نمی شود، حقوق نیز سلاحی مؤثر در اختیار دولت هاست. شکایت، اقامه دعوی، مستندسازی، ایجاد اجماع بین المللی و افزایش هزینه های سیاسی و حقوقی عاملان، جلوه هایی از انتقام حقوقی هستند که بر عدالت و حاکمیت قانون استوارند و می توانند از مشروعیت یافتن رفتار مجرمان جلوگیری کنند.

اهمیت این رویکرد تأثیرات مستقیم بر امنیت ملی دارد. یک قاعده شناخته شده در سیاست جنایی این است که بی کیفرمانی، زمینه تکرار جرم را فراهم می آورد. این قاعده در روابط بین الملل نیز صادق است. اگر دولت مرتکب احساس کند اقدامش هزینه حقوقی و سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت، انگیزه تکرار افزایش می یابد. افزون بر این، مقامات عالی کشور ممکن است برای کاهش خطر، عملکرد خود را با محدودیت های امنیتی بیشتری همراه سازند. بنابراین پیگیری حقوقی، علاوه بر مطالبه عدالت، بخشی از سازوکار بازدارندگی ملی نیز هست.

آثار بین المللی این پیگیری به اندازه آثار داخلی آن مهم است. حقوق بین الملل، برخلاف تصور رایج، مجموعه ای صرفاً ثابت از قواعد نیست؛ بخش مهمی از آن در نتیجه کنش دولت ها و مطالبه گری مستمر شکل می گیرد. در شرایطی که ناکارآمدی برخی سازوکارهای سنتی حقوق بین الملل آشکار شده است، کنش فعال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در دوره پساجنگ، می تواند در بازتعریف و شکل دهی به نظمی عادلانه تر نقش آفرین باشد. سکوت در برابر ترور عالی ترین مقام رسمی کشور، عادی سازی این رفتار را تسهیل و یکی از پایه های نظم حقوقی بین المللی را تضعیف می کند.

پیگیری چنین پرونده ای مستلزم یک راهبرد ملی منسجم است: هماهنگی میان مراجع حقوقی، دستگاه دیپلماسی، نهادهای رسانه ای و بخش های فرهنگی، همراه با استمرار مطالبه گری و مستندسازی دقیق. اگر این جنایت بدون پیگیری مؤثر رها شود، بی کیفرمانی تقویت می شود، امنیت ملی ایران در معرض مخاطرات بیشتری قرار می گیرد و عادی سازی ترور رهبران کشورها یک گام دیگر تثبیت خواهد شد. اما اگر مسیر پیگیری با صبر، برنامه ریزی و پشتوانه حقوقی دنبال شود، انتقام خون رهبر شهید نه تنها در میدان، بلکه در عرصه حقوق نیز به مطالبه ای ماندگار تبدیل خواهد شد؛ مطالبه ای که از حقوق ملت ایران دفاع می کند و به استحکام نظم حقوقی بین المللی کمک می نماید.