بازار خودرو ایران روی آرامش به خود نمی بیند؛ قیمت ها هر روز قله های جدیدی را فتح می کنند و ظاهرا ماجرا خیلی فراتر از نوسانات دلار است. به نظر می رسد که ریشه اصلی را باید در دومینوی خطرناک بدهی های برخی خودروسازان در جاده مخصوص جست وجو کرد؛ دومینویی که در نهایت بر سفره مردم آوار می شود.

امید نصیبی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با صراحت به این ریشه اشاره کرد و خواستار تسویه فوری بدهی های انباشته خودروسازان به قطعه سازان شد. او این اقدام را یکی از کلیدی ترین راهکارها برای خروج از بحران فعلی بازار خودرو دانست و گفت: تداوم بدهی خودروسازان به قطعه سازان، نه تنها توان مالی این بخش حیاتی از صنعت را تضعیف می کند، بلکه مستقیما بر روند تولید و کیفیت خودروهای نهایی اثر منفی می گذارد.

در همین ارتباط، مدتی پیش علی شیخ زاده مدیرعامل شرکت سایپا از 60 هزار میلیارد تومان چک خرید دین و 30 هزار میلیارد تومان بدهی های معوق سایپا در نظام بانکی در ابتدای سال 1404 سال سخن به میان آورد. اعدادی که نشان می دهند چرخه گردش نقدینگی میان خودروسازان و قطعه سازان معیوب است. تصویر این چرخه معیوب، یک بازی دوسر باخت است: خودروساز بدهکار می ماند، قطعه ساز ضعیف می شود و در نهایت، خودرویی تحویل داده می شود که نمی تواند رضایت مصرف کننده را جلب کند.

نصیبی با کالبدشکافی این زنجیره ادامه داد: وقتی قطعه سازان به موقع به مطالبات خود نمی رسند، برای تامین مواد اولیه و حفظ خط تولید خود با چالش های جدی مواجه می شوند. این مسئله، افزایش هزینه های تولید را به همراه دارد که در نهایت به مصرف کننده نهایی تحمیل خواهد شد.

در واقع، قطعه ساز برای بقا مجبور به تامین مالی گران قیمت یا خرید نسیه می شود و این هزینه های اضافی، دودی است که مستقیما در چشم مصرف کنندگان می رود.

نماینده مردم رستم و ممسنی تاکید کرد که نباید با آمارهای موقتی فریب خورد و افزود: بازار خودرو همچنان با عدم تعادل میان عرضه و تقاضا دست وپنجه نرم می کند و قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافته است. فاصله ی قیمت کارخانه و بازار آزاد، اگرچه در برخی مقاطع کاهش یافته، اما همچنان قابل توجه است و این نشان می دهد که ثبات واقعی هنوز برقرار نشده است.

نصیبی با اشاره به اثرگذاری بدهی های زنجیره تامین بر قیمت خودرو گفت: قیمت نهایی خودرو در بازار، تابعی از عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، میزان تولید، سیاست های فروش شرکت ها و البته میزان بدهی های معوق در کل چرخه تولید است. اگر این بدهی ها به موقع تسویه شوند، بسیاری از فشارهای هزینه ای از تولیدکنندگان قطعه برداشته شده و امکان برنامه ریزی دقیق تر برای ماه های آتی فراهم می شود.

این نماینده مجلس در پایان، با فراتر رفتن از نگاه ها و توصیه های مقطعی، راه حل بحران پیش رو را این گونه تبیین کرد: پرداخت مطالبات قطعه سازان، به معنی کاهش هزینه های پنهان تولید و در نتیجه، فراهم شدن زمینه ای برای ثبات بیشتر در قیمت گذاری خودرو در بازار است. این تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه اقدامی استراتژیک برای حفظ سلامت کل اکوسیستم صنعت خودرو محسوب می شود.