اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی سخنگوی هیات منصفه اعلام کرد اتهام عباس عبدی و صاحب امتیاز حقوقی روزنامه اعتماد ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع بوده است. به گفته او، این پرونده با اعلام جرم دادستانی تهران و همچنین شکایت حدود 800 نفر از مردم و جمعی از شهروندان شهرستان کاشمر تشکیل شده است.

این پرونده به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد مورخ 16 اردیبهشت 1405 مربوط می شود. عبدی در بخشی از این یادداشت، با اشاره به تجمعات مردمی در میادین و خیابان های کشور، نوشته بود: بدتر اینکه، اکثریت مردم هم با تصمیماتی که یک اقلیت رانتی از کف خیابان تحمیل کنند، همدلی نخواهند داشت.

دادستانی تهران با استناد به این یادداشت، دو اتهام را مطرح کرد؛ نخست، ایجاد دوقطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه بر اساس بند 4 ماده 6 قانون مطبوعات و دوم، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع موضوع بند 11 همان ماده. در کیفرخواست، استفاده از تعابیری ماننداقلیت و رانتی درباره افراد حاضر در تجمعات، از مصادیق این اتهامات عنوان شده است.

عباس عبدی در دفاع از خود اظهار کرد که برداشت های ایجادشده، ناشی از تیتر منتشرشده در سایت اصلاحات نیوز بوده است. به گفته او، این سایت صبح روز بعد یادداشت را با تیتر مردم موافق نظرات یک اقلیت رانتی از کف خیابان نیستند منتشر کرده و همین تیتر، موجب برداشت های متفاوت از متن اصلی شده است.

وکیل روزنامه اعتماد نیز با بیان اینکه برداشت جنجالی از یادداشت، نتیجه تقطیع بخش پایانی متن بوده، از دادگاه خواست قرار منع تعقیب صادر کند. او همچنین تأکید کرد مطالبی که درباره حاضران در تجمعات در برخی رسانه ها مطرح شده، ارتباطی با رویکرد و مشی روزنامه اعتماد ندارد.

به گفته سخنگوی هیئت منصفه دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، هیئت منصفه پس از استماع اظهارات شاکیان، دفاعیات متهمان و وکلای آنان در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قاضی تقیان، عباس عبدی و روزنامه اعتماد را با اکثریت آرا مجرم شناخت و آنان را مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

نصراللهی همچنین از بررسی دو پرونده دیگر در جلسه امروز دادگاه خبر داد و گفت هیئت منصفه در پرونده های پایگاه های خبری دیده بان و آگاه شو ، سعید سیفی در پرونده شکایت ساترا و سیدمحمدرضا موسوی افتخاری در پرونده شکایت جواد گودرزی را در اتهام مشترک نشر اکاذیب مجرم شناخت، اما آنان را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانست.

سخنگوی هیئت منصفه در پایان اعلام کرد رأی نهایی دادگاه درباره این پرونده ها که در شعب پنجم و هشتم دادگاه کیفری یک تهران به ریاست قضات بابایی و تقیان رسیدگی شده است، متعاقباً صادر و اعلام خواهد شد.