به نقل ازاقتصادنیوز، ده سال پیش حداقل حقوق یک کارگر اگر خرج نمی شد، می توانست به طلا، ربع سکه، گوشی، لپ تاپ یا بخشی از هزینه خانه تبدیل شود؛ اما در 1405 همان حقوق، حتی برای خرید یک گرم طلای 18 عیار هم کم می آید. مقایسه دستمزد با قیمت سکه، طلا، مسکن و کالاهای روزمره نشان می دهد حداقل بگیران در این دهه فقط با گرانی روبه رو نشده اند، بلکه بخش بزرگی از امکان پس انداز و خرید دارایی را از دست داده اند. در این گزارش قدرت خرید حداقل دستمزد در سال 1395 با سال 1405 مقایسه شده است.

سال 1395 حداقل دستمزد کارگران 812 هزار و 164 تومان تعیین شد. همان سال، طبق نرخ های بازار تیرماه، هر گرم طلای 18 عیار حدود 116 هزار تومان بود. یعنی یک کارگر حداقل بگیر، اگر همه حقوقش را کنار می گذاشت، می توانست نزدیک به 7 گرم طلای 18 عیار بخرد.

در تیر 1405 اما ماجرا کاملا عوض شده است. پایه حقوق ماهانه کارگران 16 میلیون و 625 هزار تومان است و طبق نرخ اعلام شده از بازار طلا در 16 تیر 1405، هر گرم طلای 18 عیار حدود 17 میلیون و 637 هزار تومان قیمت دارد. یعنی حداقل حقوق امروز فقط 0.94 گرم طلا می خرد؛ کمتر از یک گرم.

در واقع حقوق اسمی کارگر در این ده سال حدود 20.5 برابر شده، اما قیمت هر گرم طلای 18 عیار حدود 152 برابر بالا رفته است. نتیجه این شکاف، افت حدود 86 درصدی قدرت خرید دستمزد در برابر طلا است.

سال 95 با حداقل حقوق 812 هزار تومانی، امکان خرید حدود 0.66 سکه تمام طرح جدید وجود داشت؛ یعنی کارگر با کمی بیشتر از یک ماه و نیم حقوق می توانست یک سکه تمام بخرد. در تیر 1405، با سکه امامی حدود 177 میلیون و 500 هزار تومان، حداقل حقوق فقط 0.09 سکه می خرد؛ یعنی برای خرید یک سکه تمام، باید حدود 10.7 ماه حداقل حقوق کنار گذاشته شود.

حتی ربع سکه هم که زمانی برای بخشی از خانوارها شکل کوچک تری از پس انداز بود، امروز از دسترس حداقل بگیر دور شده است. سال 95 با یک حقوق حداقلی می شد حدود 2.1 ربع سکه خرید؛ در تیر 1405، همان حقوق فقط 0.31 ربع سکه می خرد. یعنی برای یک ربع سکه باید بیش از سه ماه حداقل حقوق کنار گذاشت.

مسکن از طلا هم ملموس تر است، چون خانوار نمی تواند از آن صرف نظر کند. در زمستان 1395، میانگین اجاره بهای هر متر مربع مسکن در تهران حدود 23 هزار و 400 تومان گزارش شده بود. یعنی اجاره ماهانه یک واحد 60 متری، به طور متوسط حدود یک میلیون و 400 هزار تومان می شد؛ رقمی نزدیک به 1.7 برابر حداقل حقوق همان سال.

در تیر 1405، برآورد بازار مسکن تهران نشان می دهد برای یک واحد 60 متری در منطقه 10، رهن کامل حدود 735 میلیون تومان و حالت ترکیبی آن حدود 367 میلیون تومان ودیعه با 11 میلیون تومان اجاره ماهانه است. یعنی حداقل حقوق پایه 1405، شاید از پس عدد اجاره ماهانه این نمونه بربیاید، اما برای ودیعه 367 میلیونی باید بیش از 22 ماه کل حقوق بدون خرج کردن پس انداز شود.

سال 95، آیفون 7 پلاس 128 گیگابایتی در بازار ایران حدود 4.1 میلیون تومان قیمت داشت؛ یعنی حدود 5 ماه حداقل حقوق. همان سال، سامسونگ گلکسی S7 حدود 1.9 میلیون تومان بود؛ یعنی نزدیک به 2.3 ماه حداقل حقوق.

در تیر 1405، آیفون 17 پرومکس 256 گیگابایتی حدود 365 تا 366 میلیون تومان قیمت خورده و گلکسی S26 اولترا حدود 307.5 میلیون تومان گزارش شده است. با پایه حقوق 16.6 میلیونی، خرید آیفون جدید حدود 22 ماه حقوق و خرید پرچمدار سامسونگ حدود 18.5 ماه حقوق می خواهد.

لپ تاپ هم مسیر مشابهی رفته است. در سال 95 یک لپ تاپ پرفروش و عمومی مثل Lenovo IdeaPad B5080 حدود یک میلیون تومان قیمت داشت؛ یعنی کمی بیشتر از یک ماه حداقل حقوق. امروز یک لپ تاپ عمومی Core i5 با رم و حافظه متعارف، در بازار حدود 96 تا 103 میلیون تومان قیمت دارد؛ یعنی حدود 6 ماه پایه حقوق.

در ده سالی که گذشت حقوق بزرگ تر شد، اما سبد خریدها کوچک تر

عدد حقوق از 812 هزار تومان به 16.6 میلیون تومان رسیده و روی کاغذ بیش از 20 برابر شده است. اما این افزایش وقتی کنار طلا، سکه، موبایل، لپ تاپ و مسکن قرار می گیرد، کوچک می شود. طلای 18 عیار حدود 152 برابر شده، سکه امامی حدود 145 برابر، آیفون پرچمدار نزدیک به 89 برابر، سامسونگ پرچمدار بیش از 160 برابر و لپ تاپ عمومی حدود 96 برابر.

به همین دلیل است که افزایش حقوق برای حداقل بگیر، لزوما به معنی افزایش قدرت خرید نیست. در سال 95، حداقل حقوق هنوز می توانست نقش یک پله کوچک برای خرید طلا، ربع سکه، گوشی یا لپ تاپ داشته باشد. در 1405 اما همان حقوق بیشتر شبیه پول عبور از ماه است؛ نه پول پس انداز، نه پول خرید دارایی، و نه حتی پول نزدیک شدن به کالاهایی که زمانی بخشی از زندگی معمولی طبقه متوسط بودند.

آخرین تصویر تورمی هم این روایت را تأیید می کند: مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه خرداد 1405 را 62 درصد و تورم نقطه به نقطه را 88.6 درصد اعلام کرده است؛ یعنی خانوارها فقط با گرانی های ده ساله طرف نیستند، بلکه هنوز هم در متن یک موج تورمی تازه زندگی می کنند.