علی جنتی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو حزب اعتدال و توسعه در گفت و گویی، در پاسخ به این سوال که آیا می توان یکی از علت های این مشکلات را داشتن تعداد زیاد شوراهای عالی در کشور دانست که هر کدام می توانند قانون گذاری کنند، گفت: قطعاً یکی از علل همین است. نه تنها در بحث قانون گذاری تمرکزی وجود ندارد در بسیاری از بخش های دیگر نیز تعدد مراکز تصمیم گیری دیده می شود. همین شوراهای متعدد گاه مانع پیشرفت بوده اند. شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای تعیین سیاست های کلان فرهنگی و نظارت بر آن عمدتا سند تولید کرده است و وقت جلسات شورا به برخی مسایل اجرایی از جمله تعیین روسای دانشگاه ها گذشته است.

وی ادامه داد: رییس دانشگاه را باید وزیر علوم بر اساس معیارهای مصوب منصوب کند، ولی اکنون در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می شود و نهادهای مختلف درباره توانایی آن فرد برای ریاست دانشگاه اظهار نظر می کنند و در برخی از موارد نیز آن انتصاب فرد می شود و دانشگاه به ناچار با سرپرست اداره می شود. این به معنای لوث کردن مسئولیت وزیر مربوطه است.

جنتی گفت: شورای عالی فضای مجازی نیز به جای آنکه فضای مناسبی برای رشد علوم و توسعه فضای کسب و کار و تجارت ایجاد کند و فضا را برای اطلاع رسانی باز بگذارد خودش به مانعی اساسی در برابر تحولات جدید دنیا تبدیل شده است. شما مشاهده کردید که چهار نفر از اعضای شورای عای فضای مجازی برای مقابله با تصمیم قانونی دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند! و مدعی هستند که دولت حق باز کردن فضای مجازی را ندارد. البته قطع اینترنت در شرایط جنگی توجیه داشت، ولی پس از پایان جنگ، چه دلیلی برای فیلتر کردن وجود دارد؟ نمونه های دیگری نیز از این دست وجود دارد.

عضو حزب اعتدال و توسعه گفت: در دولت نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و برخی از مسئولیت ها لوث شده است و معمولا وزرا نمی توانند تصمیم بگیرند و به وظایف خود عمل کنند. اخیراً در یک بررسی مشخص شد که بیش از صد شورای عالی در کشور داریم؛ ریاست شوراهای عالی نیز عموما بر عهده رییس جمهور است. آیا با این شیوه می توان کشور را در شرایط کنونی اداره کرد؟ اینها مشکلاتی است که باید به آن ها پرداخته و اصلاح شود.