بررسی آمارها نشان می دهد پویایی تورم در ایران وارد مرحله ای متفاوت شده است. محاسبات نشان می دهد حجم حقیقی نقدینگی در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 12 درصد کاهش یافته، در حالی که نقدینگی اسمی در همین دوره بیش از 50 درصد رشد کرده است. این واگرایی بیانگر کاهش سهم دارایی های ریالی در سبد دارایی فعالان اقتصادی و افزایش انتظارات تورمی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، پیامد این تغییر رفتار، افزایش سرعت گردش پول و پیشی گرفتن نرخ تورم از رشد نقدینگی است؛ وضعیتی که باعث می شود هر واحد افزایش نقدینگی اثر تورمی بیشتری نسبت به گذشته داشته باشد. از این رو، کنترل رشد نقدینگی، تقویت اعتماد عمومی و مهار انتظارات تورمی بیش از گذشته به یک ضرورت سیاستی تبدیل شده است.

رسیدن تورم نقطه به نقطه به حدود 88 درصد در خردادماه، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می شود. آمارها نشان می دهد حجم حقیقی نقدینگی با کاهش 33 درصدی، از 23 هزار و 185 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 15 هزار و 452 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده است. همچنین سرعت گردش نقدینگی در فاصله سال های 1398 تا 1403 حدود 83 درصد افزایش یافته و از 1.12 بار گردش در سال به 2.05 بار رسیده است.

تا پیش از سال 1397، نرخ رشد نقدینگی در اغلب سال ها بالاتر از نرخ تورم قرار داشت، اما اکنون تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. به همین دلیل، به نظر می رسد مساله تورم در اقتصاد ایران دیگر صرفا به رشد نقدینگی محدود نمی شود، بلکه کاهش تقاضای حقیقی برای نگهداری پول و افزایش سرعت گردش آن نیز به یکی از عوامل تعیین کننده در پویایی های تورمی تبدیل شده است.

کسری بودجه ساختاری دولت، از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی، یکی از عوامل اصلی شکل گیری تورم است. در عین حال، کاهش تقاضای حقیقی برای پول و افزایش سرعت گردش آن نیز فشارهای تورمی را تشدید می کند. اگر رشد نقدینگی در واکنش به افزایش تورم شتاب بگیرد، چرخه ای شکل می گیرد که در آن تورم و نقدینگی یکدیگر را تقویت می کنند و کنترل تورم دشوارتر می شود.

حجم حقیقی نقدینگی و سرعت گردش آن از مهم ترین شاخص های انتظارات تورمی محسوب می شوند. هنگامی که خانوارها و بنگاه ها انتظار افزایش بیشتر قیمت ها را داشته باشند، تمایل کمتری به نگهداری دارایی های پولی و ریالی دارند و در نتیجه سرعت گردش نقدینگی افزایش می یابد. در چنین شرایطی، نرخ تورم می تواند از نرخ رشد نقدینگی پیشی بگیرد. به همین دلیل، رشد بیش از 50 درصدی نقدینگی در سال 1404 هشداری جدی برای اقتصاد به شمار می رود.

در ساختار بودجه ایران، درآمدهای دولت از درجه بالایی از نااطمینانی برخوردار است، در حالی که بخش عمده هزینه ها، به ویژه حقوق و دستمزد و هزینه های جاری، ماهیتی چسبنده دارند و کاهش آنها در کوتاه مدت دشوار است. بنابراین در شرایطی مانند کاهش درآمدهای نفتی یا تشدید محدودیت های اقتصادی، کسری بودجه افزایش یافته و فشار برای تامین مالی آن از طریق شبکه بانکی و رشد نقدینگی بیشتر می شود.

همچنین تداوم قیمت گذاری دستوری، پرداخت یارانه های گسترده، اجرای طرح هایی مانند کالابرگ و افزایش هزینه های ناشی از تورم، تعهدات مالی دولت را افزایش می دهد. اگر هزینه های دولت همگام با تورم رشد کند اما درآمدها به همان میزان افزایش نیابد، کسری بودجه بزرگ تر خواهد شد و تامین آن از طریق استقراض یا خلق نقدینگی، زمینه تشدید تورم را فراهم می کند.

با وجود این چالش ها، همچنان ظرفیت هایی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته وجود دارد. ذخایر ارزی و طلای دولت، امکان انتشار اوراق بدهی و حفظ سطحی از اعتماد عمومی می تواند در کوتاه مدت به مهار رشد نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی کمک کند. با این حال، این ابزارها جایگزین اصلاحات ساختاری نیستند.

کارشناسان تاکید دارند پایداری ثبات اقتصادی در بلندمدت مستلزم اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، محدود کردن مداخلات دولت در اقتصاد و کاهش کسری بودجه است. به اعتقاد آنها، موفقیت بلندمدت اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اجرای اصلاحات ساختاری و پایبندی سیاستگذاران به این اصلاحات وابسته خواهد بود.