کوروش احمدی، دیپلمات پیشین، در گفت وگویی اظهار کرد: در حوزه سیاست خارجی مساله تنگه هرمز یک موضوع حقوقی است و نگاه به آن باید منطقی و حقوقی باشد. از لحاظ حقوقی موضوع تنگه به ایران و کشور دیگر ساحلی (عمان) ارتباط پیدا می کند که در مورد مدیریت آن منطقا باید دو کشور به یک تفاهم برسند.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به موادی از کنوانسیون حقوق دریاها درباره قوانین و مقررات کشورهای ساحلی در تنگه ها،افزود: قوانین و مقرراتی که در این کنوانسیون ذکر شده درباره مدیریت عبور و نحوه هدایت کشتی ها است، این که از چه مسیر و با چه سرعتی عبور کنند یا توقف کنند و همچنین مواردی نیز در ارتباط با مسائل زیست محیطی و ماهیگیری و غیره ذکر شده است. بنابراین در مورد تنگه هرمز باید دو کشور ساحلی با یکدیگر توافق کنند که تردد کشتی ها از چه مسیری انجام شود و حاصل توافق را به سازمان بین المللی دریانوردی ارائه دهند که در مجمع عمومی سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) و کمیته های آن مطرح شود.

احمدی با اشاره به توافقنامه دریایی ایران و عمان در سال 1968 گفت: برای دهه ها این توافقنامه و خطوط دریایی ترسیم شده (PSS) مسیر اصلی عبور از تنگه بود و تا 9 اسفند 1404 مبنای تعامل دو کشور ساحلی قرار داشت، اما بعد از تجاوز آمریکا به ایران و پاسخی که متقابلا داده شد این مساله تغییر کرد. در واقع کاری که ایران در شرایط جنگی انجام داد، از نظر حقوق بین الملل قابل توجیه و قابل قبول است و جامعه بین المللی اعتراضی به این موضوع نکرد.

وی ادامه داد: براساس حقوق تعریف شده 10.5 مایل از آب های سرزمینی به سمت میانه تنگه متعلق به ایران و به همین میزان نیز به عمان تعلق دارد، در واقع هر دو کشور در دریای سرزمینی خود حاکمیت دارند و این کشورها باید بتوانند با هم به یک توافقی دست یابند، اما در این مدتی که مذاکرات و گفت وگوها میان ایران و عمان برای اداره تنگه هرمز تحت تاثیر جنگ اخیر در جریان بوده، توافقی حاصل نشده است.

این دیپلمات پیشین ایران اظهار کرد: عمان پیشنهاد کرده یک مسیر در دریای سرزمینی این کشور و یک مسیر هم در دریای سرزمینی ایران برای عبور و مرور کشتی های بین المللی و منطقه ای باشد و کشتی ها خودشان انتخاب کنند که از کدام مسیر تردد کنند. سوال این است که نظر ایران در مورد این پیشنهاد چیست؟ ظاهرا مقامات ما دنبال این هستند که تنها یک مسیر و آن هم مسیر دریای سرزمینی ایران برای عبور و مرور همه کشتی ها تعیین شود و ترددی از دریای سرزمینی عمان انجام نشود. اگر این درخواست ایران با توجه به شرایط جنگی که برقرار است، مورد پذیرش طرف عمانی واقع شود، عملی خواهد بود، اما تا این لحظه عمان این مساله را نپذیرفته و بر وجود دو مسیر تاکید دارد، البته ایران هم باید دلایل مخالفت خود را به صورت منطقی و حقوقی ارائه کند.

این کارشناس مسائل بین الملل یادآور شد: براساس تفاهم نامه 1968، از حدود 60 سال پیش ایران و عمان هر کدام خطوط دریایی خود را در دریای سرزمینی شان داشتند.

احمدی در پاسخ به این پرسش که در واقع مسیر جنوبی از گذشته نیز وجود داشته و تردد در این مسیر هم انجام می شده است و برخلاف برخی گزارش ها که مسیر جنوبی به خاطر عمق کم امکان تردد وجود ندارد موضوع دقیقی نیست؟ گفت: بله، این مسیر دائمی وجود داشته است؛ اما بعد از شروع جنگ آمریکا و اسراییل علیه ایران متوقف شد. یک هفته بعد از اعلام آتش بس و امضای تفاهم مسیری را برای تخلیه دریانوردان و کشتی هایی که در خلیج فارس در طی 40 روز گیر افتاده بودند، اعلام کردند، اما با مخالفت ایران آن مسیر هم متوقف شد و تردد از مسیر دریای سرزمینی عمان ادامه پیدا کرد.

دیپلمات سابق ایران در نیویورک اظهار کرد: عمق آب در مسیر تعیین شده براساس توافقنامه 1968 در آب های عمان بیش تر است و کشتی ها تا نزدیکی جزیره لارک می آیند و بر می گردند، زیرا مسیر کوتاه تر می شود. البته دلایل فنی مانند جریان های دریایی و عمق آب و غیره نیز در نظر گرفته شده است.

احمدی درباره موانع بر سر راه عمان برای همراهی با ایران در مساله مدیریت تنگه هرمز تصریح کرد: عمان عضو کنوانسیون حقوق دریاهاست و متعهد به اجرای آن است، همچنین دریافت عوارض براساس این کنوانسیون ممنوع شده و هزینه برای خدمات به صورت داوطلبانه است و براساس درخواست کشتی ها خدمات ارائه می شود. بنابراین عمان خود را پایبند به این مقررات می داند و از آن جایی که ایران عضو کنوانسیون نیست، خود را متعهد و پایبند نمی داند، لذا یکی از مشکلاتی که در مذاکرات ایران و عمان وجود دارد این است که مسقط بر مبنای کنوانسیون گفت وگو می کند و تاکید دارد که مصوبات و قوانین کنوانسیون حقوق دریاها مبنا قرار گیرد.

این دیپلمات پیشین ایران درباره فشار آمریکا و برخی از کشورهای منطقه به عمان در رابطه با تنگه هرمز ابراز کرد: عمان کشور کوچکی است و به عنوان یک کشور کوچک، تحت فشارهای آمریکا و انگلیس و همچنین پنج کشور دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس و به طور کلی جامعه بین المللی قرار دارد. علاوه بر این موضوعاتی مانند مجوز عبور، عوارض یا ارائه خدمات و همچنین فشارهای بین المللی از فاکتورهای مورد ملاحظه عمان در همکاری با ایران است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که با این وجود، موضوع مدیریت تنگه هرمز توسط ایران که در یادداشت تفاهم به آن اشاره شده چه می شود؟ گفت: در تفاهم نامه اسلام آباد اختلاف تفسیر وجود دارد؛ در بند 5 تفاهم نامه در جمله آخر صحبت از مذاکره ایران با عمان و بقیه کشورهای منطقه برای اداره آینده تنگه هرمز و ارائه خدمات در این منطقه ذکر شده است، در حالی که عمان، آمریکا و بقیه کشورها براساس کنوانسیون حقوق دریاها دارند عمل می کنند. در واقع تفسیر ایران با دیگران متفاوت است، تفسیر ما این است که مسیر فقط از دریای سرزمینی ایران باشد و سایر کشورها با دریافت مجوز قبلی از تنگه هرمز عبور کنند، به عبارتی تفسیر ما حاکمیتی است، از این رو در حال حاضر طرفین در این مورد با یکدیگر اختلاف نظر دارند.