رضا نصری، حقوقدان بین الملل، در نامه ای سرگشاده و به زبان انگلیسی خطاب به تمامی نظامیان آمریکا هشدار داد که بر اساس قوانین بین المللی و قوانین داخلی ایالات متحده، موظف اند از اجرای دستورهای آشکارا غیرقانونی خودداری کنند.

به گزارش فرارو، نصری در این نامه با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، درباره واکنش به حمله احتمالی ایران علیه کشتی ها در تنگه هرمز نوشت: ترامپ اعلام کرده است که اگر جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز به یک کشتی شلیک کند، آمریکا یک پل یا نیروگاه را بمباران و منهدم خواهد کرد؛ حتی اگر این اهداف در نزدیکی تهران یا داخل پایتخت ایران قرار داشته باشند.

این حقوقدان بین الملل تأکید کرد: این یک دکترین قانونی هدف گیری نظامی نیست؛ بلکه سیاستی اعلام شده برای تلافی خودکار است.

نصری در ادامه استدلال کرد که بر اساس حقوق بین الملل بشردوستانه، اهداف نظامی باید بر اساس نقش و کارکرد نظامی آنها انتخاب شوند، نه با هدف مجازات یا تلافی. به گفته او، اگر یک پل یا نیروگاه به دلیل حمله ای در نقطه ای دیگر و صرفاً برای مجازات انتخاب شود، چنین اقدامی با اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی سازگار نیست.

او افزود: اموال غیرنظامی که برای مقاصد نظامی استفاده نمی شوند و سهم مؤثری در اقدام نظامی ندارند، تحت حمایت قرار دارند و نمی توان آنها را موضوع حمله قرار داد.

نصری همچنین با اشاره به ممنوعیت اقدامات تلافی جویانه علیه غیرنظامیان و اموال غیرنظامی در حقوق بین الملل، تأکید کرد که مجازات جمعی غیرنظامیان به دلیل اعمالی که مرتکب نشده اند نیز ممنوع است.

این حقوقدان هشدار داد که ضرورت نظامی مجوز مجازات نیست و افزود: انهدام خودکار زیرساخت های غیرنظامی در واکنش به حمله ای که در مکانی دیگر رخ داده، نمی تواند با اصل تناسب و الزامات مربوط به اتخاذ اقدامات احتیاطی در حملات نظامی سازگار باشد.

نصری در بخش دیگری از نامه خود خطاب به نظامیان آمریکا نوشت: اگر به شما دستور داده شود حمله ای علیه یک پل، نیروگاه، مدرسه یا هر مال غیرنظامی دیگری را که به منظور تلافی انتخاب شده است، طراحی، مجاز، ابلاغ، تسهیل یا اجرا کنید، آن دستور آشکارا غیرقانونی است.

او همچنین با اشاره به قوانین داخلی آمریکا، از جمله قانون جنایات جنگی و مقررات قانون متحدالشکل عدالت نظامی، تأکید کرد که نظامیان آمریکایی تنها موظف به اطاعت از دستورهای قانونی هستند و دستور مقام مافوق، رییس جمهور یا یک ژنرال، حمله غیرقانونی را قانونی نمی کند.

نصری در پایان از نظامیان آمریکایی خواست در صورت دریافت چنین دستورهایی، اعتراض خود را از طریق سلسله مراتب فرماندهی مطرح کنند، از مشاوران حقوقی نظامی مشورت بگیرند و دستورها را به صورت مکتوب مستندسازی کنند.

او همچنین نوشت: اگر ادامه خدمت مستلزم مشارکت شما در جنایات جنگی باشد، استعفا دهید. برای هیچ رییس جمهوری مرتکب جنایت جنگی نشوید.