طرح مسکن استیجاری زوج های جوان با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از زوج های جوان از سوی دولت اجرا شده است و ثبت نام آن به صورت استان به استان در حال انجام است.

متقاضیان طرح مسکن استیجاری زوج های جوان باید حداکثر پنج سال از تاریخ ازدواج رسمی آن ها گذشته باشد. همچنین متقاضی، همسر و افراد تحت تکفل وی نباید مالک واحد مسکونی یا زمین با کاربری مسکونی باشند.

از دیگر شرایط ثبت نام، قرار گرفتن متقاضیان در دهک های درآمدی اول تا ششم و داشتن سابقه سکونت در شهر محل تقاضا است. احراز این شرایط از طریق استعلام سامانه های مربوط انجام خواهد شد.

برخی نمایندگان مجلس با اشاره به حجم بالای تقاضای انباشته و پروژه های نیمه تمام مسکن، نسبت به اثرگذاری این سیاست ها ابراز تردید کرده اند. به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، در شرایطی که حدود 850 هزار واحد مسکونی در دست اقدام به دلیل نبود پشتیبانی کافی با تأخیر و افزایش هزینه مواجه شده اند، آغاز طرح های جدید با مقیاس محدود می تواند نه تنها گرهی از بازار مسکن باز نکند، بلکه به افزایش نارضایتی متقاضیان منجر شود.

هم زمان این پرسش نیز مطرح است که طرحی با ظرفیت چند ده هزار واحدی، چگونه می تواند پاسخگوی بازاری باشد که سالانه صدها هزار ازدواج جدید و میلیون ها خانوار فاقد مسکن را در خود جای داده است.

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد مسکن استیجاری اجتماعی (Social Rental Housing) یکی از مهم ترین ابزارهای دولت ها برای افزایش دسترسی خانوارها به مسکن مقرون به صرفه است، اما موفقیت آن بیش از آنکه به اصل سیاست وابسته باشد، به نحوه اجرا، تأمین مالی و تداوم عرضه بستگی دارد.

بر اساس تازه ترین داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در مجموع 33 کشور عضو این سازمان دارای نوعی نظام مسکن استیجاری اجتماعی هستند. با این حال، سهم این بخش از بازار مسکن در کشورها تفاوت قابل توجهی دارد و از کمتر از 2 درصد تا بیش از 30 درصد کل موجودی مسکن متغیر است. به طور متوسط، مسکن استیجاری اجتماعی حدود 6 درصد از کل موجودی مسکن کشورهای عضو OECD را تشکیل می دهد.

اتریش، به ویژه شهر وین، یکی از موفق ترین نمونه های اجرای سیاست مسکن استیجاری در جهان به شمار می رود. حدود 43 درصد از واحدهای مسکونی شهر وین در قالب مسکن اجتماعی یا یارانه ای اداره می شوند و نزدیک به 60 درصد جمعیت این شهر در این واحدها سکونت دارند.

همچنین اجاره این واحدها به طور متوسط حدود 30 درصد کمتر از اجاره بهای بازار آزاد است. کارشناسان، استمرار ساخت وساز، مشارکت گسترده تعاونی های غیرانتفاعی و امکان دسترسی طبقه متوسط به این واحدها را از مهم ترین دلایل موفقیت مدل وین می دانند.

هلند نیز یکی از بزرگ ترین بخش های مسکن استیجاری اجتماعی جهان را در اختیار دارد؛ به طوری که حدود 30 درصد از کل موجودی مسکن این کشور به واحدهای استیجاری اجتماعی اختصاص یافته است. با وجود این، رشد تقاضا و کمبود عرضه باعث شده صف انتظار دریافت این واحدها در برخی شهرها به بیش از 10 سال برسد. تجربه هلند نشان می دهد حتی سهم بالای مسکن اجتماعی نیز بدون افزایش مستمر عرضه نمی تواند بحران مسکن را به طور کامل برطرف کند.

در دانمارک نیز حدود 20 درصد از واحدهای مسکونی در قالب مسکن اجتماعی اداره می شوند. ویژگی اصلی این مدل، مدیریت بخش عمده ای از واحدها توسط تعاونی ها و نهادهای غیرانتفاعی است.

در مقابل، تجربه سنگاپور نشان می دهد این کشور مسیر متفاوتی را انتخاب کرده است. حدود 80 درصد جمعیت در واحدهای ساخته شده توسط دولت (HDB) زندگی می کنند، اما بخش عمده این واحدها به شکل مالکیتی واگذار شده اند و مسکن استیجاری تنها برای اقشار بسیار کم درآمد در نظر گرفته می شود.

برخی کشورها نیز تجربه های کم موفق تری داشته اند. در سوئد، با وجود نظام گسترده اجاره و کنترل قیمت، کمبود عرضه موجب شده زمان انتظار برای دریافت برخی واحدهای اجاره ای در استکهلم به 10 تا 20 سال برسد.

در بریتانیا نیز سیاست فروش گسترده خانه های دولتی به مستأجران موجب کاهش شدید موجودی مسکن اجتماعی شد. ایالات متحده نیز اگرچه تجربه طولانی در ساخت مسکن عمومی دارد، اما تمرکز فقر، فرسودگی ساختمان ها و ضعف سرمایه گذاری باعث شد سیاست این کشور بیشتر بر پرداخت یارانه اجاره به خانوارها متمرکز شود.

تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد موفقیت مسکن استیجاری اجتماعی در گرو چهار عامل اصلی است: تداوم ساخت وساز، تأمین مالی پایدار، مشارکت بخش های غیرانتفاعی و خصوصی و جلوگیری از محدود شدن این واحدها صرفاً به اقشار بسیار کم درآمد. در مقابل، کشورهایی که عرضه مستمر نداشته یا منابع مالی این بخش را کاهش داده اند، با صف های طولانی، افت کیفیت واحدها و تشدید بحران مسکن روبه رو شده اند.