دولت در نخستین گام ساماندهی نیروهای شرکتی، با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، پرداخت مستقیم حقوق و کاهش نقش شرکت‌های پیمانکاری را کلید زد.

باشگاه خبرنگاران جوان: سال‌هاست نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی کشور، خواستار حذف شرکت‌های واسطه، دریافت به‌موقع حقوق و برخورداری از امنیت شغلی هستند؛ مطالبه‌ای که هرچند در قالب طرح «ساماندهی کارکنان دولت» از سال 1399 در مجلس شورای اسلامی پیگیری شد، اما به دلیل موانع حقوقی و ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به سرانجام نرسید.

اما در این دولت با تصویب آیین‌نامه ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی، تلاش کرده است بدون تغییر قوانین استخدامی، بخشی از مهم‌ترین دغدغه‌های این کارکنان را برطرف کند؛ اقدامی که به اعتقاد مسئولان، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امنیت شغلی، شفافیت در پرداخت‌ها و کاهش نقش شرکت‌های واسطه باشد.

حذف واسطه‌ها از پرداخت حقوق

براساس این گزارش هیات وزیران در نخستین گام برای ساماندهی نیروهای شرکتی، با تصویب آیین‌نامه‌ای جدید، سازوکار پرداخت حقوق این کارکنان را اصلاح کرد؛ مصوبه‌ای که با ابلاغ معاون اول رییس‌جمهور، تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند حقوق، مزایا، پاداش و سایر پرداخت‌های قانونی نیروهای شرکتی را به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی پرداخت کنند و کسورات قانونی شامل بیمه، مالیات و سایر تعهدات نیز بدون واسطه به حساب سازمان‌های مربوط واریز شود.

بر اساس این مصوبه، شرکت‌های پیمانکاری دیگر نقشی در پرداخت حقوق کارکنان نخواهند داشت و تنها مسئولیت تأمین نیرو و انجام تعهدات قراردادی را بر عهده خواهند داشت. همچنین سهم این شرکت‌ها از قراردادها که پیش از این در برخی موارد به 10 درصد نیز می‌رسید، به حداکثر 2 تا 3 درصد کاهش یافته است.

 مهم‌ترین دغدغه نیروهای شرکتی، امنیت شغلی است

در همین راستا ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به روند چندساله پیگیری طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: «هدف اصلی طرح اولیه، حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی بود، اما به دلیل ایرادات حقوقی، این قانون تاکنون امکان اجرا پیدا نکرده است.»

وی مهم‌ترین مطالبه نیروهای شرکتی را امنیت شغلی و پرداخت منظم حقوق و مزایا عنوان کرد و افزود: «بسیاری از این نیروها طی سال‌های گذشته با تأخیر در پرداخت حقوق، واریز نشدن کامل حق بیمه و مشکلات مربوط به سوابق بازنشستگی مواجه بودند.»

به گفته معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در مصوبه جدید، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی همانند کارکنان رسمی و پیمانی دولت به‌صورت مستقیم پرداخت می‌شود و کسورات بیمه و بازنشستگی نیز مستقیماً به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز خواهد شد؛ اقدامی که نگرانی کارکنان درباره تأخیر در دریافت حقوق یا ناقص بودن سوابق بیمه‌ای را تا حد زیادی برطرف می‌کند.

سلمانی همچنین از آمادگی دولت برای اجرای این طرح خبر داد و اظهار داشت: «در صورت تکمیل زیرساخت‌های سامانه‌ای، اجرای این مصوبه ظرف یک تا دو ماه آینده امکان‌پذیر است و پیش‌بینی می‌کنیم از ابتدای مهرماه به‌صورت سراسری عملیاتی شود.»

پرداخت مستقیم، اجرایی‌ترین راهکار در چارچوب قوانین فعلی است

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور  این مصوبه، را گامی عملی در اصلاح نظام اداری و ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی دانست.

علاءالدین رفیع‌زاده با بیان اینکه دولت در شرایط فعلی امکان اجرای مستقیم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را ندارد، گفت: «بر اساس مصوبه دولت، پرداخت حقوق و دستمزد به‌صورت مستقیم به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود و کسورات بیمه و مالیات نیز از سوی دستگاه‌های اجرایی به حساب سازمان‌های مربوط واریز خواهد شد.»

وی افزود: «یکی از مهم‌ترین مشکلات نیروهای شرکتی، تأخیر در پرداخت حقوق و پرداخت نشدن کامل حق بیمه بود که با اجرای این مصوبه برطرف خواهد شد.»

رفیع‌زاده همچنین تأکید کرد اطلاعات تمامی نیروهای شرکتی در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت خواهد شد تا امکان نظارت دقیق‌تر بر قراردادها و عملکرد شرکت‌های پیمانکاری فراهم شود.

به گفته وی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیرو نیز در دستور کار قرار گرفته و شرکت‌های متخلف، پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و دیگر امکان انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را نخواهند داشت.

چرا تبدیل وضعیت هنوز امکان‌پذیر نیست؟

با وجود استقبال نیروهای شرکتی از مصوبه اخیر، مطالبه اصلی آنان همچنان تبدیل وضعیت و حذف کامل شرکت‌های واسطه است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، در شرایط فعلی با موانع قانونی روبه‌رو است.

رفیع‌زاده در این باره تصریح کرد: «تا زمانی که مجلس احکام مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه هفتم را اصلاح نکند، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.»

وی توضیح داد ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی را منوط به برگزاری آزمون استخدامی کرده و تبصره ماده 32 این قانون نیز سقف مشخصی برای قراردادهای کار معین تعیین کرده است. از سوی دیگر، ماده 104 قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف به کاهش 15 درصدی اندازه بدنه اداری کرده و همین موضوع، جذب مستقیم نیرو را با محدودیت مواجه ساخته است.

رییس سازمان اداری و استخدامی همچنین یادآور شد که نیروهای شرکتی اکنون مشمول قانون کار هستند و در بسیاری از موارد، به دلیل افزایش سالانه دستمزد مصوب شورای عالی کار، دریافتی آنها از برخی کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر است؛ بنابراین تبدیل وضعیت بدون اصلاح قوانین، پیامدهای حقوقی و مالی متعددی به همراه خواهد داشت.

امتیاز ویژه برای نیروهای باسابقه

دولت در کنار اصلاح نظام پرداخت، حمایت دیگری نیز از نیروهای شرکتی پیش‌بینی کرده است.

سلمانی اعلام کرد به ازای هر سال سابقه خدمت این کارکنان، یک امتیاز و حداکثر تا چهار امتیاز در آزمون‌های استخدامی دستگاه‌های اجرایی برای آنان لحاظ خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند شانس نیروهای باسابقه را برای ورود به بدنه رسمی دولت افزایش دهد.

گامی در مسیر اعتمادسازی

برآوردهای سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد بیش از 700 هزار نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت می‌کنند؛ نیروهایی که طی سال‌های گذشته همواره خواستار ساماندهی وضعیت استخدامی خود بوده‌اند.

هرچند مصوبه اخیر دولت به معنای تبدیل وضعیت این کارکنان نیست، اما حذف شرکت‌های واسطه از فرآیند پرداخت حقوق، واریز مستقیم بیمه و مالیات، کاهش سود پیمانکاران و افزایش نظارت بر قراردادها، می‌تواند بخش مهمی از دغدغه‌های معیشتی و شغلی آنان را برطرف کند.

در مجموع، مصوبه جدید را می‌توان نخستین اقدام عملی دولت چهاردهم برای اصلاح نظام پرداخت نیروهای شرکتی دانست؛ اقدامی که ضمن افزایش شفافیت و انضباط مالی، امنیت خاطر بیشتری برای کارکنانی ایجاد می‌کند که سال‌ها با نگرانی از تأخیر در پرداخت حقوق، ناقص بودن سوابق بیمه‌ای و عملکرد شرکت‌های واسطه مواجه بودند. اگرچه مطالبه تبدیل وضعیت همچنان نیازمند اصلاح قوانین و همراهی مجلس شورای اسلامی است، اما اجرای این مصوبه می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات گسترده‌تر در نظام مدیریت منابع انسانی دولت و گامی مؤثر در جهت تقویت امنیت شغلی نیروهای شرکتی و قراردادی باشد.