به گزارش “ورزش سه” رای قطعی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که هفته‌ها پس از صدور، در ۱۲ مرداد منتشر شد، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از عجیب‌ترین فصل‌های تاریخ حقوقی فوتبال ایران جلب کرد. پرونده‌ای که در آن، رای بدوی کمیته انضباطی از ۱۴ خرداد، یعنی هفته‌ها پیش از هرگونه صحبت از تورنمنت سه‌جانبه، نتیجه‌ی بازی گل‌گهر و چادرملو را سه بر صفر به سود سیرجانی‌ها تغییر داده بود. با این حال، به دلایلی که فدراسیون آن را تشریح نکرده، این رای معتبر نادیده گرفته شد و مسیر یک تورنمنت سه جانبه در دستور کار قرار گرفت.

اکنون که رای استیناف، دادنامه‌ی بدوی را عیناً تأیید کرده، فرصت مناسبی است تا با نگاهی استدلالی، بررسی کنیم اگر این رای زودتر صادر می‌شد، چه مسیر متفاوتی پیش‌روی فوتبال ایران قرار می‌گرفت.

نخستین و شاید مهم‌ترین پیامد صدور به‌موقع این رای، وضوح کامل مسیر صعود گل‌گهر به آسیا بود. اگر از همان روزهای پایانی خرداد مشخص می‌شد که رای بدوی به‌قوت خود باقی است و اعتراض چادرملو فاقد وجاهت است، گل‌گهر با اختلاف امتیازی هفت امتیاز از چادرملو و پنج امتیاز از پرسپولیس، بدون کوچک‌ترین ابهامی راهی رقابت‌های آسیایی می‌شد. در چنین سناریویی، حضور گل‌گهر در آسیا یک واقعیت مسلم و غیرقابل‌بحث بود؛ نه صعودی که تا امروز، ماه‌ها بعد از پایان فصل، همچنان با پرسش‌هایی از این دست همراه است که آیا حق تیم دیگری زیر پا گذاشته شده یا نه. تأخیر در اعلام این رای، دقیقاً همان چیزی را از گل‌گهر گرفت که این باشگاه آن را حق خود می‌‌دانست یک صعود بدون ابهام بود.

دومین و شاید پرهزینه‌ترین پیامد این تأخیر، شکل‌گیری تورنمنت سه‌جانبه بود. رویدادی که امروز به‌جرأت می‌توان آن را یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات مدیریتی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در سال‌های اخیر دانست. نکته‌ی کلیدی که در پوشش رسانه‌ای این ماجرا کمتر برجسته شد این است. سهمیه‌های اول و دوم آسیا، پیش از برگزاری این تورنمنت، بر اساس همان جدول رسمی و فریزشده‌ی لیگ تعیین و اعلام شده بودند. یعنی وقتی نوبت به سهمیه‌ی سوم رسید، بدون هیچ توضیح منسجمی، مبنای تصمیم‌گیری تغییر کرد.

این تورنمنت، به هر سه باشگاه درگیر، گل‌گهر، چادرملو و پرسپولیس خسارت مادی و فنی وارد کرد. تیم‌ها ناچار شدند در میانه‌ی فصل تعطیلات و بدون آمادگی کافی، بار دیگر وارد یک رقابت فشرده و بی‌برنامه شوند. تلخ‌تر آنکه در پایان، چادرملو در این تورنمنت قهرمان شد و فدراسیون همین قهرمانی را ملاک تعیین نماینده‌ی سوم ایران در آسیا قرار داد؛ در حالی که به لحاظ حقوقی، رای معتبر کمیته انضباطی از هفته‌ها پیش، تکلیف این سهمیه را روشن کرده بود. اگر رای استیناف زودتر صادر می‌شد، هیچ‌گاه چنین تورنمنتی با تمام هزینه‌ها و آسیب‌هایی که به بار آورد شکل نمی‌گرفت. تورنمنتی که حتی معرفی قهرمانش، برای کنفدراسیون فوتبال آسیا هیج وجاهت قانونی نداشت.

سومین پیامد، شاید کمتر دیده‌شده اما به همان اندازه مهم، مربوط به برنامه‌ریزی باشگاهی است. اگر از همان ابتدا مشخص می‌شد گل‌گهر نماینده‌ی قطعی ایران در آسیاست، این باشگاه می‌توانست با اطمینان کامل، سیاست نقل‌وانتقالات، آماده‌سازی بدنی و برنامه‌ریزی فنی خود را برای رقابت با حریفان قدرتمند قاره‌ای تنظیم کند. اما واقعیت، تلخ‌تر از این‌هاست؛ اینکه حتی تا امروز نیز فدراسیون فوتبال به‌صورت شفاف تکلیف سهمیه سوم ایران در رقابت‌های آسیایی را مشخص نکرده است. در شرایطی که دیگر عملاً امکان جایگزینی چادرملو وجود ندارد، همچنان خبرهایی از سفر هیأت ایرانی به مقر AFC برای تعیین تکلیف نهایی سهمیه سوم ایران و موضوع جایگزینی چادرملو منتشر می‌شود. پرسش اینجاست؛ تیمی که قرار است در روزهای آینده به‌عنوان نماینده ایران برابر حریفان آماده و باتجربه آسیایی به میدان برود، با این حجم از بلاتکلیفی و سردرگمی، چگونه می‌تواند با آمادگی کامل وارد چنین رقابت مهمی شود؟

اما مهم‌ترین و نگران‌کننده‌ترین پیامد این تأخیر، شاید نه در گذشته، که در آینده‌ی نزدیک نمایان شود. تأخیر در صدور و اعلام این رای، بدعتی تلخ در حقوق ورزشی ایران گذاشته که اکنون هر نتیجه‌ای را به یک نزاع تازه بدل می‌کند. اگر گل‌گهر بر اساس رای قطعی در نهایت به آسیا برود، این احتمال وجود دارد که چادرملو مدعی شود حقش تضییع شده، چراکه این تیم در تورنمنتی که خود فدراسیون برگزار کرد و ملاک اعلام کرد، عنوان قهرمانی را کسب کرده بود.

و اگر، به هر دلیل، چادرملو در جایگاه نماینده باقی بماند، گل‌گهر کاملاً محق است مدعی شود که از همان ابتدا بر اساس رای رسمی کمیته انضباطی، حق مسلم این باشگاه برای حضور در آسیا، توسط یک تورنمنت ابداعی و بدون‌پشتوانه‌ی حقوقی روشن، پایمال شده است.

به بیان دیگر، تأخیر فدراسیون در اعلام یک رای که از ابتدا روشن بود، پرونده را از یک نزاع قابل‌حل، به یک تناقض ساختاری تبدیل کرده که هرگونه نتیجه‌ی نهایی آن، همچنان یک طرف را با احساس تضییع حق باقی می‌گذارد. این دقیقاً همان چیزی است که یک نهاد قانون‌گذار و رسیدگی‌کننده، باید با تصمیم‌گیری به‌موقع از آن پرهیز می‌کرد، نه آنکه با تأخیر خود، آن را بسازد.

به هر حال فارغ از اینکه محتوای رای نهایی کمیته استیناف تا چه اندازه از نظر حقوقی مستحکم و قابل‌دفاع است، آنچه از بررسی این پرونده به دست می‌آید، تصویری نگران‌کننده از هزینه‌ی تأخیر در تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز ورزشی است. اگر این رای در زمان مقرر یا حتی بدون تفسیر نادرست از سکوت کمیته استیناف، به‌موقع اعلام می‌شد، فوتبال ایران هرگز شاهد تورنمنتی پرهزینه و بی‌ضرورت، بلاتکلیفی ماه‌ها در آماده‌سازی نماینده‌ی آسیایی و بدعتی حقوقی نمی‌بود که اکنون هر نتیجه‌ی نهایی را به یک نزاع تازه تبدیل می‌کند. مسئولیت این هزینه‌ها، فارغ از هر ادعایی، بر عهده‌ی نهادی است که در به‌موقع تصمیم گرفتن و به‌موقع اعلام کردن، کوتاهی کرد.