به نقل از اقتصادنیوز، تداوم محدودیت های تجاری و اختلال در مسیرهای تأمین کالاهای اساسی، بار دیگر موضوع امنیت غذایی و تاب آوری زنجیره تأمین در ایران را به یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور تبدیل کرده است.

با وجود آنکه در مقاطع مختلف، محدودیت هایی بر مسیرهای واردات و جابه جایی کالا اعمال شده، فعالان بخش خصوصی معتقدند تجربه سال های گذشته نشان داده است که شبکه تأمین کالاهای اساسی، دست کم در کوتاه مدت، توان عبور از این محدودیت ها را دارد. با این حال، چشم انداز میان مدت و بلندمدت بیش از آنکه صرفاً به موجودی کالا وابسته باشد، به نحوه تصمیم گیری دولت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و آمادگی دستگاه های اجرایی برای مواجهه با بحران های احتمالی بستگی دارد.

محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در گفت وگو با اقتصادنیوز با اشاره به تجربه محدودیت های تجاری در سال های گذشته، گفت: از زمان جنگ اول تا امروز، کشور به صورت پیوسته با محدودیت های متعدد تجاری برای تأمین کالاهای اساسی مواجه بوده است، اما در عمل کمبود و شرایط جنگی در جریان تأمین کالاهای اساسی مشاهده نشده است.

او افزود: برای افق سه ماهه، با اطمینان بالایی می توان گفت کشور با مشکلی مواجه نخواهد شد و موجودی و جریان ورودی کالا، نیازهای مصرفی را پوشش خواهد داد. با این حال، برای دوره های شش ماهه و یک ساله، امنیت غذایی کشور بیشتر تابع واکنش و رفتار دولت در قبال بحران های احتمالی پیش رو خواهد بود.

فقدان آرایش جنگی در نظام اداری کشور متناسب با تهدید های خارجی

نهاوندی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تداوم جریان تأمین کالاهای اساسی، اظهار کرد: واقعیت این است که وضعیت قابل اتکای امروز کشور، محصول تلاش و مجاهدت بخش خصوصی بوده است. بنابراین در عمل، توانمندی بخش خصوصی برای حفظ تاب آوری کشور در دوره محدودیت و محاصره نیز تجربه و اثبات شده است. مهم ترین نگرانی برای تداوم جریان تامین کالاهای اساسی نبود آرایش جنگی در نظام اداری کشور متناسب با تهدیدهای خارجی است.

این عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور توضیح داد: در عمل، جریان امور در غالب دستگاه های دولتی مرتبط همچنان بر اساس روال شرایط عادی انجام می شود و این مسئله می تواند نگرانی هایی را به دنبال داشته باشد.

او ادامه داد: این تصور غلط که دولت می تواند رأساً و بدون اتکا به فعالان بخش خصوصی امور را تمشیت کند نیز می تواند برای کشور خطرناک باشد.

نهاوندی در ادامه با اشاره به تصمیمات ارزی دولت، گفت: به عنوان مثال، در یک اقدام غیرکارشناسی و عجیب، دولت در بودجه سال 1404 منابع ارزی لازم برای تأمین کالاهای اساسی کشور را از حدود 12 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار کاهش داد؛ که ریشه بخشی از چالش های اقتصادی و حتی اعتراضات اجتماعی اواخر سال گذشته نیز محصول همین خطای کارشناسی در برآورد نیازهای حیاتی و امنیت غذایی کشور بوده است. دامنه تبعات مخرب این تصمیم نیز تاکنون ادامه یافته است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در ادامه درباره مسیرهای جایگزین واردات نیز گفت: به دلایل مختلف، مسیرهای زمینی، حداقل برای تأمین کالاهای حجیم مانند نهاده های دامی، واقعاً قابل اطمینان نیستند.

نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از 50 درصد افزایش داشته است

او در عین حال مسیر دریای خزر را ظرفیتی برای جبران بخشی از کاهش واردات از مبادی دریایی جنوب دانست و گفت: مسیر دریای خزر تا حدود زیادی می تواند کمبود واردات از مبادی دریایی جنوب را جبران کند.

نهاوندی اضافه کرد: با وجود این، در محاصره دریایی اخیر نیز بخش خصوصی توانسته است از همین مسیرِ تحت محاصره، بخش قابل توجهی از کالاهای کشور را تأمین کند.

نهاوندی با اشاره به پیامدهای اقتصادی محدودیت های ایجادشده، گفت: قطعاً همه این محدودیت هایی که تحمیل شده است باعث افزایش هزینه و قیمت تمام شده خواهد شد. در این حوزه، بیشترین تأثیر را جریان خزنده کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز بر عهده دارد.

افزود: از اواخر سال گذشته و اجرای طرح آزادسازی نرخ ارز تا امروز، نرخ ارز رسمی برای تأمین سفره مردم بیش از 50 درصد افزایش داشته، اما هیچ تغییری در میزان یارانه که ترمیم کننده قدرت خرید مصرف کننده است ایجاد نشده است.

حلقه تصمیم گیران اقتصادی در دولت افراد ثابتی بوده اند

نهاوندی تأکید کرد: بنابراین دولت بیشترین نقش را در مهار جریان افزایش هزینه ها دارد و می تواند از طریق بازتوزیع مستقیم درآمدهای حاصل از افزایش روزانه نرخ ارز، حداقل در حفظ قدرت خرید مردم مؤثر باشد.

این فعال بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به محدودیت ها و مشکلات دولت، گفت: البته محدودیت ها و مشکلات دولت نیز بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر می رسد از ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم و برخلاف فراخوان های متعدد رییس جمهور در اخذ مشورت برای هدایت امور، عملاً حلقه تصمیم گیران اقتصادی در دولت افراد ثابتی بوده اند.

او افزود: خود دولت و رییس جمهور نیز از وضعیت اقتصادی کشور و تصمیمات جاری دولت رضایت کامل دارند و این امر می تواند آثار منفی در پی داشته باشد.