به نقل از تسنیم، در حالی که نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها در تیرماه به رقم تکان دهنده 128.1 درصد رسیده است، شکاف میان وعده های مسئولان و واقعیت های معیشتی طبقه کارگر بیش از پیش عمیق شده است. اکنون با تکیه بر داده های رسمی مرکز آمار و ماده 41قانون کار، صدای هشدار فعالان کارگری برای بازنگری فوری در دستمزدها بلند شده است تا مانع از فروپاشی کامل قدرت خرید مزدبگیران شود.

ماجرا از بهمن ماه سال گذشته آغاز شد؛ جایی که محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در اظهارنظری جنجالی، انعطاف پذیری در افزایش حقوق را مطرح کرد.

وی در تاریخ 25بهمن 1404تأکید کرد: افزایش حقوق نباید محدود به یک بار در سال باشد. قالیباف در این رابطه گفت: تورم در برخی کشورهای همسایه به 65درصد رسید اما در طول سال حقوق کارمندان و کارگران را براساس تورم دو بار اضافه کردند.

رییس مجلس در ادامه با به چالش کشیدن رویکرد سنتیِ افزایش سالانه حقوق، افزود: کجا نوشته که ما یک بار که اضافه کردیم دیگر تا پایان سال بعد دست نزنیم؟ ما می توانیم این کار را بکنیم و منابع آن را از بخش های پرمصرف جابه جا کرده و در اختیار کسانی بگذاریم که قدرت خریدشان کاهش یافته است.

وی همچنین با اشاره به ماده 125قانون، خاطرنشان کرد : دولت با افزایش حقوق متناسب با تورم موافق است. اما با گذشت شش ماه از این اظهارنظر، واقعیت های جاری در بازار و سفره های کارگری، روایت متفاوتی دارد.

سمیه گلپور، فعال کارگری، در واکنش به این وعده ها و در خطاب به رییس مجلس، خواستار تبدیل حرف به عمل شد. وی گفت: شش ماه از حرف های شما گذشت؛ اما بدانید کارگر با حرف، اجاره خانه و هزینه درمان و سفره خانواده اش را تأمین نمی کند.

وی با تأکید بر ضرورت اجرای ماده 41قانون کار، تصریح کرد: وقت عمل است؛ ترمیم فوری دستمزدها متناسب با تورم و سبد واقعی معیشت ضروری است.

اگر به داده های رسمی مرکز آمار ایران در تیرماه نگاه کنیم، عمق فاجعه معیشت به وضوح نمایان می شود. نرخ تورم نقطه ای خوراکی ها به 128.1 درصد رسیده است؛ این بدان معناست که قیمت سبد حداقلی خوراک و آشامیدنی ها در عرض یک سال، 2.8 برابر شده است. در واقع، رشد قیمت حداقل 8قلم کالای اساسی، از مرز 100درصد عبور کرده است.

این تحلیل آماری نشان می دهد که قدرت خرید کارگران نه تنها بهبود نیافته، بلکه در یک سقوط آزاد قرار دارد. وقتی قیمت مواد غذایی با چنین شتابی رشد می کند، هرگونه افزایش حقوقی که با تأخیر یا به صورت نمادین صورت بگیرد، پیش از آنکه به دست کارگر برسد، توسط تورم بلعیده می شود.

در شرایطی که سبد معیشت (طبق محاسبات مستقل) به رقم 90میلیون تومان رسیده و دستمزدهای فعلی حتی برای 10روز ماه کفایت نمی کنند، تکیه بر وعده های شفاهی دیگر کارساز نیست. تضاد میان موافقت دولت و اجرای عملی ماده 41قانون کار ، کارگران را به سمت لبه پرتگاه رانده است؛ جایی که عدم بازنگری فوری در دستمزدهای شهریور، نه تنها منجر به کاهش کیفیت زندگی، بلکه باعث گسترش مشاغل غیررسمی و کاذب خواهد شد، چرا که کارگر برای بقا، ناچار است ساختارهای رسمی را رها کرده و به هر منبع درآمدی، حتی ناپایدار، پناه ببرد.