به نقل از اقتصادنیوز ، روزنامه ایران نوشت: خودروهای کارکرده یک بار دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته اند. خبری که اگرچه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسئولان نشان می دهد ماجرا چندان تازه نیست.

موضوع خودروهای کارکرده از این جهت حائز اهمیت است که این خودروها با قیمت پایین تری نسبت به نمونه های صفرکیلومتر وارد کشور می شوند و می توانند بخشی از نیاز مصرف کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید می کند: برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تأمین ارز تکیه کرد. به گفته ابراهیم پور، امکان استفاده از منشأ ارز سپرده خود یا دیگران باید در فرآیند واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.
ابراهیم پور عضو هیأت رییسه مجلس تأکید می کند: واردات خودرو قرار است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می تواند تنوع خودروها را بیشتر و قیمت ها را متعادل تر کند.

موضوع دیگری که ابراهیم پور بر آن دست گذاشته، خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده است. او می گوید: برای خودروهای سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودروها در نظر گرفته شود و الزامات خدمات پس از فروش نباید به شکلی باشد که عملاً مسیر واردات را ببندد.

اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت است. او در گفت وگو با ایران می گوید: اگرچه اکنون از آزادشدن واردات خودروهای کارکرده صحبت می شود، اما اصل این موضوع پیش تر در قانون آمده است.

به گفته رستمی، مجلس در سال 1402 مواد 11 تا 13 قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و پس از آن، آیین نامه اجرایی ماده 11 نیز در 13 تیر 1403 به تصویب هیأت وزیران رسید. بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم آیین نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.

رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره انتشار خبر واردات خودروهای کارکرده می گوید: احتمالاً منظور از پیگیری های انجام شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر قرار است حالا واردات خودروهای کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط می شود که پیش تر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.

هدف از واردات خودروهای کارکرده، دست کم روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمت ها. بازار خودرو در سال های گذشته با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و فاصله قابل توجه قیمت ها روبه رو بوده و ورود خودروهای کارکرده می تواند بخشی از تقاضا را به سمت خودروهای ارزان تر ببرد. رستمی نیز معتقد است: واردات خودروهای دست دوم می تواند شکاف قیمت خودروها را کاهش دهد. او واردات را یکی از اولویت های مجلس می داند و می گوید: اگر واردات در کنار حمایت از تولید داخلی پیش برود، می تواند به کنترل بازار کمک کند.

با این حال، تجربه واردات خودروهای صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تأمین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شماره گذاری، هرکدام بخشی از این مسیر هستند و در مورد خودروهای کارکرده، موضوع خدمات پس از فروش و تأمین قطعات نیز به این فهرست اضافه می شود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره می کند که به خودروهای کارکرده مربوط است. به گفته او، در بودجه 1405 برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی 20 درصدی در نظر گرفته شده تا این خودروها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره گذاری ملی پیدا کنند.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ اگر قانون و آیین نامه واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی نیز بر همین نقطه دست می گذارد و می گوید: سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و آیین نامه وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمی گیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟ حالا با اعلام عضو هیأت رییسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودروهای سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح شده است. اگر این بار قرار باشد قانون از مرحله تصویب و آیین نامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکرده ها می توانند بخشی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این حال، آنچه بازار منتظر آن است، نه اعلام دوباره واردات، بلکه دیدن خودروهایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار می رسند!