به نقل از اقتصادنیوز، کمبود دارو معمولاً در قفسه داروخانه دیده می شود، اما ریشه آن چند گام عقب تر و در حلقه هایی پنهان تر از زنجیره تأمین شکل می گیرد؛ جایی میان تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، نقدینگی تولیدکنندگان، قیمت گذاری و مسیرهای انتقال و توزیع. در ماه های اخیر، اختلال در برخی از این حلقه ها بار دیگر مسئله کمبود دارو را به یکی از نگرانی های جدی بیماران و نظام سلامت تبدیل کرده است.

شرایطی که تحریم ها، محدودیت های نقل وانتقال مالی و مشکلات حمل ونقل خارجی فشار مضاعفی بر صنعت دارو وارد کرده، چالش های داخلی مانند تأخیر در تخصیص ارز، اصلاح نشدن به موقع قیمت ها و کمبود نقدینگی نیز به پیچیده تر شدن وضعیت دامن زده اند.

دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با اقتصادنیوز معتقد است برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، باید نگاه نظام سلامت از رفع کمبود به سمت پیشگیری از کمبود تغییر کند؛ چراکه به گفته او، داروخانه تنها آخرین حلقه زنجیره ای است که اختلال در هر بخش آن می تواند در نهایت به بیمار برسد.

بخشی از مشکلات حمل ونقل دارویی در جبل علی و کراچی است
هاشمی با تشریح عوامل مؤثر بر کمبود دارو می گوید: کمبود دارو معمولاً نتیجه اختلال در یک حلقه واحد نیست، بلکه حاصل به هم پیوستن چند عامل در زنجیره تأمین است؛ از تأمین مواد اولیه و تخصیص و انتقال ارز گرفته تا تولید، نقدینگی، قیمت گذاری، حمل ونقل و توزیع.

وی

ادامه می دهد: در ماه های اخیر، تأخیر در تخصیص ارز یکی از عوامل اصلی تشدید کمبودهای دارویی بوده است؛ موضوعی که از ماه ها قبل نسبت به آن هشدار داده شده بود. در کنار آن، مشکلات انتقال ارز، محدودیت های حمل ونقل و آسیب به برخی واحدهای تولیدی و توزیعی نیز فشار مضاعفی بر این زنجیره وارد کرد.

هاشمی با اشاره به نمونه ای از این اختلالات اظهار می کند: مواد اولیه برخی داروهای اعصاب و روان و واکسن ها بخش قابل توجهی از هند تأمین می شود و بخشی از محموله ها به دلیل مشکلات حمل ونقل در جبل علی و کراچی متوقف ماند. بنابراین آسیب پذیری اصلی را باید در ارتباط میان حلقه های زنجیره تأمین جست وجو کرد، نه صرفاً در داروخانه یا کارخانه.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نمی توان چالش دارو را به یک عامل واحد نسبت داد، می گوید: تحریم ها و محدودیت های بین المللی در انتقال ارز، حمل ونقل و تأمین مواد اولیه فشار قابل توجهی بر صنعت وارد کرده اند، اما همزمان برخی مشکلات داخلی نیز این فشار را تشدید کرده اند.

به گفته او، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات نقدینگی شرکت ها و تأخیر در اصلاح قیمت دارو از مهم ترین عوامل داخلی هستند.

هاشمی توضیح می دهد: وقتی هزینه مواد اولیه، بسته بندی و سایر نهاده های تولید افزایش پیدا می کند اما قیمت دارو متناسب با هزینه واقعی تولید اصلاح نمی شود، ادامه تولید برخی اقلام برای شرکت ها اقتصادی نخواهد بود.

وی

با اشاره به داروی کلومی پرامین می گوید: قیمت محاسباتی این دارو حدود 2600 تومان اعلام شده، در حالی که تولیدکننده هزینه مورد نیاز برای تداوم تولید را حدود 5000 تومان عنوان کرده است. در چنین شرایطی ممکن است داروی داخلی دچار کمبود شود، در حالی که مشابه خارجی آن با قیمت بسیار بالاتر وارد بازار می شود.

هاشمی درباره اقدامات انجام شده برای افزایش آمادگی نظام سلامت در برابر بحران ها می گوید: یکی از مهم ترین اقدامات، حرکت به سمت ذخایر راهبردی و ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین بوده است.

وی توضیح می دهد: با اختصاص 700 میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، 350 میلیون دلار به منابع ریالی تبدیل شد و حدود 21 هزار میلیارد تومان از این منابع برای خرید دارو و تجهیزات هزینه شد. تاکنون حدود 11 هزار میلیارد تومان از اقلام خریداری شده تحویل گرفته شده و در بخش ارزی نیز کالاهایی به ارزش 184 میلیون دلار وارد کشور شده است.

به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، در جریان جنگ، حدود نیمی از ذخایری که از محل منابع ریالی خریداری و تحویل گرفته شده بود، برای پاسخ به نیازهای فوری آزاد شد.

وی تأکید می کند: ذخایر راهبردی فقط برای انبار کردن کالا نیستند، بلکه باید در زمان بحران به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرند.

هاشمی با اشاره به آثار اجتماعی کمبود و افزایش قیمت دارو می گوید: دارو با کالاهای عادی تفاوت دارد. بیمار نمی تواند همیشه مصرف آن را به تعویق بیندازد یا جایگزین مناسبی برای آن پیدا کند.

وی ادامه می دهد: وقتی بیمار برای تهیه داروی خود با کمبود یا افزایش هزینه مواجه می شود، مسئله فقط اقتصادی نیست؛ بلکه احساس امنیت و اعتماد او به نظام سلامت نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.

به گفته او، برای جلوگیری از تبدیل کمبود دارو به بحران اجتماعی باید مجموعه ای از اقدامات شامل تخصیص به موقع ارز، تأمین نقدینگی صنعت، اصلاح منطقی قیمت ها، تقویت ذخایر راهبردی، توسعه تولید داخلی، ایجاد مسیرهای جایگزین واردات و تقویت پوشش بیمه ای به صورت همزمان دنبال شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تجربه اخیر بحران می گوید: در جریان جنگ، با وجود آسیب دیدن 44 شرکت و 7 داروخانه، آسیب به برخی خطوط تولید و انبارها، محدودیت های حمل ونقل و مشکلات انتقال ارز، زنجیره تأمین به طور کامل متوقف نشد.

وی ادامه می دهد: شرکت های تولیدکننده، پخش، داروخانه ها و مجموعه های نظارتی به فعالیت خود ادامه دادند و تأمین اقلام حیاتی مانند شیرخشک، محلول های دیالیز و تجهیزات دیالیز استمرار یافت.

هاشمی معتقد است تاب آوری فقط به داشتن کارخانه یا ذخیره دارو وابسته نیست، بلکه نتیجه مجموعه ای از عوامل شامل تولید داخلی، ذخایر راهبردی، مسیرهای جایگزین تأمین، شبکه توزیع، منابع مالی، زیرساخت اطلاعاتی و هماهنگی میان دستگاه هاست.

هاشمی در پایان تأکید می کند: آنچه امروز در زنجیره دارویی کشور اهمیت دارد، عبور از نگاه رفع کمبود به سمت پیشگیری از کمبود است.

به گفته او، تأمین به موقع ارز، اصلاح منطقی قیمت ها، تقویت نقدینگی تولیدکنندگان، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوع بخشی به منابع واردات، توسعه تولید مواد اولیه و رصد لحظه ای بازار باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو جمع بندی می کند: اگر می خواهیم قفسه داروخانه خالی نشود، باید ماه ها قبل از آن، زنجیره پشت قفسه را مدیریت کنیم.