اختلال در سامانه ثنا و خدمات الکترونیک قضایی طی روزهای اخیر، روند ثبت درخواست‌های قضایی و پرداخت هزینه‌های دادرسی را با مشکل مواجه کرده است.

خبرگزاری مهر: سامانه‌های قضایی قرار است مسیر انجام امور حقوقی و قضایی مردم را سریع‌تر، ساده‌تر و شفاف‌تر کنند؛ اما از چهارشنبه تاکنون، گزارش‌های متعددی از اختلال شدید در سامانه ثنا و خدمات الکترونیک قضایی مطرح شده است؛ اختلالی که به گفته کاربران، فقط به کندی سامانه محدود نمی‌شود و در بخش‌هایی مانند ثبت درخواست‌ها، پرداخت هزینه‌های دادرسی و درگاه‌های پرداخت بانکی، بارها با خطا، قطع ارتباط و خروج ناگهانی از سامانه همراه بوده است.

موضوع زمانی جدی‌تر می‌شود که پای یک سامانه معمولی در میان نیست. اینجا صحبت از سامانه‌هایی است که مردم و وکلا برای ثبت دادخواست، درخواست تجدیدنظر، کارشناسی و پرداخت هزینه‌های قانونی پرونده‌های قضایی به آنها وابسته‌اند؛ اقداماتی که بعضاً مهلت قانونی مشخص دارند و از دست رفتن زمان در آنها می‌تواند تبعات جدی برای یک پرونده داشته باشد.

گزارش‌هایی که از سوی برخی وکلا و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شده، نشان می‌دهد مشکل در روزهای اخیر برای کاربران متعددی تکرار شده است. درگاه‌های پرداخت گاهی خطا می‌دهند، در برخی موارد وجه از حساب فرد کسر می‌شود اما عملیات در سامانه تکمیل نمی‌شود و گاهی نیز کاربر پس از طی مراحل مختلف، ناگهان از سامانه خارج می‌شود و مجبور است همه مراحل را دوباره انجام دهد.

وقتی پول کسر می‌شود، اما کار انجام نمی‌شود

یکی از بخش‌های آزاردهنده این اختلال، مشکلات مربوط به پرداخت هزینه‌های دادرسی است.

کاربر مراحل پرداخت را طی می‌کند، مبلغ از حسابش کسر می‌شود، اما در نهایت عملیات در سامانه ثبت نمی‌شود یا با خطا مواجه می‌شود. نتیجه چیست؟ کاربر هم با یک پرداخت ناموفق مواجه است و هم نمی‌داند آیا باید دوباره هزینه را پرداخت کند یا منتظر بازگشت وجه بماند.

برای کسی که درگیر یک پرونده قضایی است، چنین وضعیتی فقط یک «خطای فنی» نیست. ممکن است فرد برای انجام یک اقدام قانونی، ساعت‌ها وقت گذاشته باشد و در نهایت نه‌تنها کارش انجام نشده باشد، بلکه با نگرانی درباره وضعیت وجه پرداخت‌شده نیز مواجه شود.

یک روز مانده به پایان مهلت؛ سامانه از دسترس خارج می‌شود

اما شاید جدی‌ترین بخش ماجرا، زمانی باشد که اختلال سامانه با مهلت‌های قانونی تلاقی پیدا کند.یکی از وکلا در گفتگویی درباره همین وضعیت عنوان کرده که در آخرین روز مهلت درخواست تجدیدنظر، به دلیل اختلال‌های مکرر، قطع شدن سامانه و خارج شدن او از سیستم، نتوانسته درخواست خود را در موعد مقرر ثبت کند.

این اتفاق، دیگر صرفاً یک مشکل نرم‌افزاری نیست؛ مسئله‌ای است که می‌تواند مستقیماً بر حقوق یک فرد در یک پرونده قضایی اثر بگذارد.

وکیل یا مراجعه‌کننده ممکن است تمام تکالیف خود را انجام داده باشد، مدارک را آماده کرده باشد، هزینه را فراهم کرده باشد و پیش از پایان مهلت قانونی برای ثبت درخواست اقدام کرده باشد؛ اما اگر سامانه‌ای که قوه قضاییه برای انجام این فرآیند تعیین کرده دچار اختلال شود، تکلیف کاربر چیست؟

پرونده 52 صفحه‌ای و چند روز تلاش برای ثبت

نمونه دیگری که از سوی یکی از کاربران حرفه‌ای این سامانه‌ها مطرح شده، مربوط به درخواست کارشناسی با 52 صفحه پیوست است؛ درخواستی که بنا بر این گزارش، پس از چند روز تلاش و مواجهه با خطاهای متعدد سرانجام ثبت شده است.

تصور کنید یک وکیل یا مراجعه‌کننده، مدارک و مستندات پرونده را آماده کرده، پیوست‌ها را مرتب کرده و برای ثبت درخواست وارد سامانه شده است؛ اما هر بار با خطا یا قطع ارتباط مواجه می‌شود.

در چنین شرایطی، مسئله فقط چند دقیقه معطلی نیست. گاهی یک درخواست قضایی شامل ده‌ها صفحه مدرک و مستند است و تکرار فرآیند بارگذاری و ثبت، زمان و انرژی قابل توجهی می‌گیرد.

دفاتر خدمات قضایی؛ مردم منتظر ماندند، اما سامانه وصل نشد

مشکل فقط از زبان وکلا مطرح نشده است. برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز از اختلال‌های گسترده گلایه دارند. بر اساس روایت‌هایی که از این دفاتر مطرح شده، در روزهای اخیر مردم برای انجام امور قضایی خود مراجعه کرده و مدت زیادی منتظر مانده‌اند به امید اینکه سامانه دوباره برقرار شود؛ اما در نهایت برخی از آنها بدون انجام کار خود مجبور به ترک دفتر شده‌اند.

این یعنی اختلال سامانه، فقط در صفحه نمایش یک کاربر اتفاق نمی‌افتد. پشت آن، صفی از مردم قرار دارد که برای انجام یک کار حقوقی، گاهی از شهر یا محل کار خود آمده‌اند، وقت گرفته‌اند و هزینه کرده‌اند و در نهایت با جمله‌ای ساده مواجه می‌شوند: سامانه قطع است.

مشکل بزرگ‌تر از یک قطعی است؛ سکوت درباره قطعی است

اختلال فنی در هر سامانه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد. هیچ زیرساخت فناوری مصون از خطا نیست. مسئله اصلی، اما نحوه مدیریت چنین اختلالی است. اگر سامانه‌ای که انجام امور قضایی مردم به آن وابسته است دچار قطعی گسترده شده، انتظار حداقلی این است که اطلاع‌رسانی رسمی و شفاف صورت بگیرد.

کاربر باید بداند مشکل از سیستم است، نه از اینترنت یا تلفن همراه خودش. باید مشخص باشد اختلال در کدام بخش‌هاست. باید اعلام شود مشکل در حال پیگیری است و مهم‌تر از همه، وقتی قطعی سامانه با مهلت‌های قانونی هم‌زمان می‌شود، باید برای حقوق افرادی که به دلیل اختلال سامانه قادر به ثبت درخواست خود نبوده‌اند، سازوکار مشخصی وجود داشته باشد.

این پرسش شاید مهم‌ترین سؤال این روزها باشد. وقتی یک فرد در مهلت قانونی برای ثبت درخواست خود اقدام می‌کند، اما سامانه‌ای که قوه قضاییه برای ثبت آن تعیین کرده دچار اختلال است، آیا منطقی است تمام مسئولیت متوجه همان فرد باشد؟

اگر شهروند یا وکیل نتواند به دلیل نقص یا قطعی سامانه، درخواست خود را ثبت کند، باید امکان تمدید مهلت یا پیش‌بینی سازوکار جبرانی وجود داشته باشد؛ دست‌کم برای مواردی که اختلال سامانه قابل احراز است.

چرا که نمی‌توان از مردم انتظار داشت در برابر یک سامانه از کارافتاده، راه دیگری برای انجام اقدامی داشته باشند که اساساً ثبت آن به شکل الکترونیکی به آنها تکلیف شده است.

یک اطلاعیه ساده، کمترین انتظار

مطالبه کاربران، لزوماً حل فوری تمام مشکلات فنی نیست؛ هرچند انتظار می‌رود مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود. حداقل انتظار این است که اگر اختلال گسترده‌ای وجود دارد، مردم در جریان قرار بگیرند. یک اطلاعیه رسمی می‌تواند بخش زیادی از سردرگمی را کاهش دهد. اعلام زمان تقریبی رفع مشکل، معرفی بخش‌های دچار اختلال و توضیح درباره نحوه برخورد با درخواست‌هایی که به دلیل قطعی سامانه ثبت نشده‌اند، کمترین کاری است که می‌توان انجام داد.

سکوت در چنین شرایطی، فقط سکوت فنی نیست؛ هزینه روانی آن را مردم و وکلا پرداخت می‌کنند. کسی که پرونده قضایی دارد، به اندازه کافی با استرس، نگرانی و پیچیدگی‌های حقوقی مواجه است. نباید یک سامانه الکترونیکی هم به این اضطراب اضافه کند.

اکنون انتظار می‌رود مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سایر مسئولان ذی‌ربط، گزارش‌های مربوط به این اختلال را جدی بگیرند و درباره وضعیت سامانه‌های قضایی توضیح روشنی ارائه کنند.

مسئله فقط سرعت سامانه نیست؛ موضوع حق دسترسی مردم به خدمات قضایی و امکان انجام اقدامات قانونی در مهلت مقرر است.

اگر اختلالی در سامانه وجود دارد، باید شفاف اعلام شود. اگر پرداخت‌هایی انجام شده اما عملیات در سیستم ثبت نشده، وضعیت آنها باید روشن شود. و اگر افرادی به دلیل قطعی سامانه نتوانسته‌اند درخواست خود را در مهلت قانونی ثبت کنند، باید برای آنها راهکار مشخص و عادلانه‌ای در نظر گرفته شود.

دیجیتالی شدن خدمات قضایی زمانی معنا دارد که فناوری، دسترسی به عدالت را آسان‌تر کند، نه اینکه خودش به مانعی در مسیر آن تبدیل شود.سامانه می‌تواند خطا کند؛ اما حق مردم نباید قربانی خطای سامانه شود.