عراقچی در این نامه که چهارشنبه شب چهارم شهریور 1405 انتشار یافته، هدف اعلامی این به اصطلاح عملیات ، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران دانست که با تهدید به اعمال تحریم های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می شود.

وزیر امور خارجه در بخش دیگری از این نامه تصریح کرده است: این به اصطلاح عملیات ، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می شود؛ زیرا دیوان در تاریخ 3 اکتبر 2018 به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (1) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (2) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (3) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری را به ایران تضمین و همچنین مجوزها و اختیارات لازم را صادر کرده و انتقال پرداخت ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.

متن نامه وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای آنتونیو گوترش
دبیر کل سازمان ملل متحد
مایلم توجه فوری جنابعالی و از طریق شما، توجه اعضای شورای امنیت و کلیه اعضای سازمان ملل متحد را به تازه ترین اقدام تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران که در تاریخ 24 اوت 2026 تحت عنوان عملیات طرد اقتصادی اعلام کرده است، جلب نمایم.

آمریکا پس از ناکامی در تحقق اهداف جنایتکارانه خود در دو جنگ تجاوزکارانه در سال های 2025 و 2026 علیه ایران و پس از ناکامی در ترغیب سایر کشورها به مشارکت در جنگ های تحمیلی، تصمیم گرفته است همان هدف غیرقانونی، یعنی وادار کردن دولت های مستقل به کنار گذاشتن تصمیم سنجیده خود مبنی بر خودداری از پیوستن به یک اقدام تجاوزکارانه، را از طریق اعمال فشار و اجبار برای مشارکت در یک عملیات تروریسم اقتصادی ، دنبال کند. آمریکا با بی اعتنایی آشکار به چندجانبه گرایی و دیپلماسی، سیاست ارعاب و تروریسم را دنبال می کند.

هدف اعلامی این به اصطلاح عملیات ، خاتمه دادن به روابط اقتصادی قانونی با ایران است که با تهدید به اعمال تحریم های ثانویه و محرومیت از نظام مالی آمریکا پشتیبانی می شود. این هدف، تلاشی برای تسری فراسرزمینی قوانین آمریکا و اهداف سیاست خارجی آن به سایر کشورها و وادار کردن دولت های مستقل به تغییر روابط تجاری قانونی خود محسوب می شود.

چنین اقداماتی با اصل برابری حاکمیتی مندرج در بند 1 ماده 2 منشور ملل متحد و همچنین با حق همه دولت ها برای تعیین آزادانه سیاست های اقتصادی و سیاست خارجی خود بدون مداخله دیگران، مغایرت دارد. سکوت در برابر چنین ارعاب نظام مند و مستمری، خطر عادی سازی بیشتر نقض منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل را در پی دارد؛ اصولی که سنگ بنای روابط بین المللی میان دولت های مستقل را تشکیل می دهند.

در این زمینه، مایلم توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب نمایم:
- اقدامات اعلامی اخیر، اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادها را صرف نظر از محل استقرار آنها پیش بینی می کند و اقدامی در جهت تسری قوانین و سیاست های آمریکا فراتر از حدود صلاحیت مشروع آن کشور و مقید کردن انتخاب های اقتصادی حاکمیتی سایر دولت ها به تصمیماتی است که به صورت یکجانبه در واشنگتن اتخاذ می شوند. هرچند توسل مستمر به چنین اقدامات قهرآمیزی نمی تواند از طریق رضایت ضمنی یا تکرار، حقی قانونی جهت اِعمال صلاحیت قضایی نامحدود فراسرزمینی ایجاد کند، اما هدف از این اقدامات آن است که محدودیت های تحمیلی آمریکا علیه دیگران در سراسر اقتصاد جهانی اعمال گشته و کشورهای ثالث وادار به اجرای سیاست هایی شوند که نه خود اتخاذ کرده اند و نه پذیرفته اند.

- این به اصطلاح عملیات ، به صورت عامدانه و بدون هیچ تمایزی غیرنظامیان را هدف قرار داده و به گونه ای طراحی شده است که حمایت های اعطایی به آنان طبق حقوق بین الملل را دور بزند. این اقدام از طریق محروم سازی عمدی از دسترسی به غذا، دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی و سایر نیازهای اساسی، مجازات جمعی را تحمیل می کند و عواقب وخیمی برای آنان از حیث بهره مندی از حق حیات، سلامت، غذا و نیز سطح مناسب زندگی به همراه دارد. با توجه به ماهیت گسترده و نظام مند این تحریم ها، باید به ماهیت مجرمانه این عملیات تروریستی و همچنین مسئولیت کیفری اشخاصی که دستور چنین اقداماتی را صادر کرده و آن را هدایت یا تسهیل می نمایند، یا آگاهانه اجرا می کنند، رسیدگی شود.

این به اصطلاح عملیات ، انحراف آشکاری از رأی و دستور دیوان دادگستری بین المللی است و نشان دهنده شدت جنایاتی است که آمریکا علیه مردم ایران مرتکب می شود؛ زیرا دیوان در تاریخ 3 اکتبر 2018 به اتفاق آرا دستور داد که دولت آمریکا صادرات آزاد (1) داروها و تجهیزات پزشکی؛ (2) مواد غذایی و کالاهای کشاورزی؛ و (3) قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط (از جمله خدمات گارانتی، نگهداری، تعمیرات و بازرسی) مورد نیاز برای ایمنی هوانوردی کشوری را به ایران تضمین و همچنین مجوزها و اختیارات لازم را صادر کرده و انتقال پرداخت ها و سایر وجوه مرتبط را تسهیل نماید.

عالیجناب،
اکنون، یک لحظه سرنوشت ساز پیش روی شورای امنیت و تمامی اعضای سازمان ملل متحد است؛ یا باید از اصول برابری حاکمیت، عدم مداخله و احترام به حقوق حاکمیت دولت ها، آن گونه که در منشور ملل متحد تصریح شده است، دفاع کنیم؛ یا در برابر یکجانبه گرایی و زورگویی یک دولت یاغی تسلیم شویم. جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با آخرین تعرض ایالات متحده به اصول منشور ملل متحد و حقوق بین الملل، از شورای امنیت و مجموعه اعضای سازمان ملل متحد درخواست می کند:
- استفاده از اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تحریم های ثانویه از سوی آمریکا به عنوان ابزارهایی با هدف وادار کردن دولت های مستقل به تغییر منافع اقتصادی و روابط تجاری قانونی خود را محکوم و رد نمایند.
- از به رسمیت شناختن، تایید یا اجرای هرگونه اقداماتی از این دست که به دنبال گره زدن حقوق حاکمیتی آنان به سیاست هایی که به صورت یکجانبه توسط ایالات متحده تعیین شده اند، خودداری کنند.
- از آمریکا بخواهند فورا تهدیدات و اقدامات قهرآمیز خود را که با هدف وادار کردن کشورهای ثالث و اتباع آنها به تغییر روابط و منافع اقتصادی قانونی شان طراحی شده است، متوقف نماید.
ایران همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می کند پیامدهای بشردوستانه و حقوق بشری این اقدامات، از جمله تأثیر آنها بر دسترسی غیرنظامیان به غذا، دارو، مراقبت های بهداشتی، انرژی، حمل ونقل، کمک های بشردوستانه و سایر شرایط ضروری برای برخورداری از یک زندگی شایسته را ارزیابی و گزارش نموده و اطمینان حاصل نماید که شواهد مرتبط به صورت مستقل ارزیابی، مستندسازی و حفظ شوند تا برای پاسخگویی و مسئولیت پذیری در آینده مورد استفاده قرار گیرند.
در همین حال، جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای پیگیری تمامی راه های موجود به منظور تحقق پاسخگویی، جبران خسارت و احقاق حق، محفوظ داشته و حق دارد متخلفان را در قبال پیامدهای این اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی پاسخگو نماید. فعل متخلفانه بین المللی ایالات متحده در اجرای کارزار تروریسم اقتصادی از طریق اقدامات قهرآمیز یکجانبه، واجد مسئولیت بین المللی آن کشور، به شمول تعهد به جبران کامل تمامی خسارات واردشده، اعم از مادی و معنوی، از جمله اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت و جلب رضایت، مطابق الزامات حقوق بین الملل می باشد. ایالات متحده مسئولیت کامل بین المللی و در صورت احراز عناصر قانونی مربوطه، مسئولیت کیفری فردی در قبال تمامی پیامدهای این اقدامات مجرمانه و غیرقانونی و خسارات واردشده به مردم ایران در نتیجه این اقدام تروریسم دولتی را بر عهده دارد.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید نامه حاضر به عنوان سند رسمی شورای امنیت توزیع گردد.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران