به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، صبح امروز ( شنبه 14 شهریور) در ابتدای نشست خبری خود بیان کرد: حقیقتا شهادت قائد شهید امت یک شهادت جریان ساز و موج آفرین بود که آثار آن را همچنان میان مردم و آزادگان جهان شاهد هستیم. امیدواریم با پیروی از رهبر معظم انقلاب، ادامه دهنده امام شهید خود باشیم تا آخرین لحظه از آرمان های انقلاب دست نکشید. یاد و خاطره سایر شهدای جنگ تحمیلی سوم اعم از فرماندهان و مسئولان و عموم مردم، به ویژه 41 شهید شبکه مردمی نظارت شورای نگهبان را گرامی می داریم.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس تا قبل از برگزاری جلسات به صورت مجازی، مصوبات زیادی نداشت، ما هم مدتی توفیق دیدار عزیزان در نشست خبری کمتر داشتیم. با برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی اِن شاءالله به صورت منظم در خدمت شما خواهیم بود.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: گزارشی از بررسی 8 طرح و لایحه از مجلس، 7 اساسنامه از دولت و 44 استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری را به سمع و نظر مردم می رسانیم. دو مصوبه مهم مجلس که به تایید شورای نگهبان رسید، طرح ملی توسعه هوش مصنوعی که در مراحل قبل با ابهاماتی مواجه شد با اصلاحات صورت گرفته در مجلس دیگر مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. اکنون به قانون ملی توسعه هوش مصنوعی تبدیل شد که باید ابلاغ شود. مصوبه بعدی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی است که با رفع ابهامات و اشکالات دیگر مغایر با موازین شرع و قانون شناخته نشد.

وی در ادامه گفت: طرح اصلاح ماده یک قانون آیین نامه داخلی در مورد برگزاری جلسات مجلس در شرایط اصرار بود که به تایید شورای نگهبان رسید و مبنای برگزاری جلسات مجازی مجلس است. طرح بعدی حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری در شرایط جنگ و بحرانی است. تاکنون دو بار به شورای نگهبان آمده اما ما اشکال اصل 85 قانون اساسی را به این طرح داریم. در مورد این مصوبه اگرچه احکام آن برای حل مسائل کشاورزی لازم باشد اما باتوجه به عنوان آن، بسیاری از احکام این مصوبه اختصاصی به شرایط جنگی و بحرانی ندارد. لذا از نظر ما ضرورتی نداشت که با فرآیند اصل 85، یعنی در کمیسیون داخلی تصویب شود و باید فرآیند عادی خود را طی می کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: طرح بعدی در خصوص تأمین منابع مالی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که به تایید شورای نگهبان رسید. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مکه مکرمه در مورد همکاری مجریان قانون مبارزه با فساد بود. این لایحه بررسی شد. نسبت به صدر این لایحه واژه تمامیت ابهامی داشت. بعد از رفع ابهام توسط مجلس اظهار نظر خواهد شد.

طحان نظیف در ادامه بیان کرد: مورد بعد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت است. یک مرحله اظهار نظر شده بود اما برخی موارد شرعی همچنان وجود داشت که به مجلس ارسال شد. آخرین مورد لایحه بودجه سال 1405 بود که خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ابلاغ هم شد.

وی در ادامه بیان کرد: اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه ها و ناوبری هواپیمایی بود که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نبود. اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی بود که به تایید رسید. مورد بعدی اساسنامه سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی بود که به تایید رسید. مورد بعد اصلاح اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران بود که تایید شد. همچنین اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت برق بود که به تایید رسید. اساسنامه سازمان امور اراضی کشور که با بررسی ما نسبت به برخی مواد ایرادات و ابهاماتی داشتیم که باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: در یکی از پرونده های اخیر طرح شده در جلسه فقها، نحوه محاسبه مالیات علی الحساب وکلا مورد بررسی قرار گرفت. معمولا مبلغ درج شده در قرارداد همیشه به صورت کامل و فوری به وکیل پرداخت نمی شود. بخش نامه وکیل را ملزم کرده مالیات مبلغی را بپردازد که هنوز دریافت نکرده. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون تشخیص نداده بود اما فقهای شورای نگهبان اصل مالیات علی الحساب وکلا را خلاف شرع ندانستند اما اخذ این مالیات در شرایطی که حق الوکاله دریافت نشده را خلاف قانون دانستند.

طحان نظیف در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره این آیا لایحه مقابله با جنایت بین المللی از مجلس به شورای نگهبان آمده است گفت: این لایحه در شورای نگهبان واصل شده اما در صحن شورا هنوز بررسی نشده است. دستور اولین جلسه ما رسیدگی به این مصوبه است. جلسات مقدماتی برگزار شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه باتوجه به مخالفت صریح دولت با مصوبات مجلس درباره طرح مقابله با نفود نظر شورای نگهبان چیست گفت: بررسی این مصوبه هنوز در مجلس به پایان نرسیده است. برخی مواد آن هنوز تصویب نشده است. باید صبر کنیم تا ببینیم مجلس چه چیزی را تصویب می کند. مخالفت دولت بیشتر درباره طرح هایی که بار مالی دارند در شورای نگهبان مورد توجه است.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر در این خصوص که آیا شورای نگهبان در تهیه این طرح نظری ارائه کرده است گفت: در این رابطه مشورتی با شورای نگهبان نشده است و البته چنین روال و سابقه ای هم نداریم. مجلس می تواند آزادانه ورود کند ما هم در مرحله بعد در صورت تصویب اظهار نظر می کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به صورت تمام الکترونیکی خواهد بود گفت: ظاهرا نسبت به انتخابات شوراها تصمیم گیری شده انتخابات به صورت تمام الکترونیکی باشد. اما در مورد انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ما در حال بررسی هستیم و امیدواریم ما هم بتوانیم با برگزاری این دو انتخابات به صورت تمام الکترونیکی موافقت کنیم.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه نظر شورای نگهبان درباره توسعه اختیارات رییس جمهور در حوزه مدیریت فضای مجازی چیست گفت: بررسی این مصوبه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. اگر شکایتی در دیوان عدالت اداری شده باشد در حیطه وظایف فقهای شورای نگهبان است. تا جایی که اطلاع دارم چنین چیزی مطرح نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه از منظر شورای نگهبان مرز میان اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمان یافته چیست گفت: فضای اظهار نظر در کشور کاملا آزاد است و افراد آزادانه اظهار نظر می کنند. علی رغم سلایق مختلف اظهارنظرها مطرح می شود. شورای نگهبان بر این اساس تصمیم گیری نمی کند. شورای نگهبان نگاهی به اختلافات سیاسی ندارد. اما اگر فردی در شرایطی که لازمه انسجام ملی است کسانی در جهت منافع کشور حرکت کرده و کسانی که با قاتلان کودکان مظلوم میناب هم صدا شوند در مورد آنان موضوع متفاوت خواهد بود میان اظهار نظر سیاسی و اقدام سازمان یافته با هدف تأثیر گذاری خارجی طبیعتا تفاوت قائل هستیم.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان ایده ای درباره زمان برگزاری انتخابات شوراها دارد گفت: نه اجرای آن و نه نظارت آن با شورای نگهبان نیست. حتی انتخابات میان دوره ای مجلس و خبرگان رهبری باید هم زمان با یک انتخابات ملی باشد که این انتخابات در حال حاضر انتخابات شوراها است. با مصوبه شعام انتخابات دو ماه پس از پایان رسمی جنگ برگزار خواهد شد. باید منتظر نظر شعام باشیم. ماهم علاقه مند هستیم این انتخابات به زودی برگزار شود.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا طرح اصلاح قانون مهریه به شورای نگهبان ارسال شده است گفت: این طرح که عنوان دیگری دارد، اخیرا برای ما ارسال شده و در نوبت رسیدگی شورا قرار دارد. ما جلسات مختلفی با کارشناسان داشتیم. سعی کردیم دیدگاه افراد را بشنویم. من خیلی پیام دریافت کردم. سعی کردیم در این مدت حرف همه را بشنویم. بعد از بررسی لایحه مقابله با جنایت بین المللی نوبت به رسیدگی این طرح می رسد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه طرح امنیت بخش کشاورزی و امنیت غذایی به کجا رسید گفت: در حوزه کشاورزی ما در ماه های اخیر دو طرح از مجلس دریافت کردیم. یکی طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی بود که تایید شد. طرح دوم طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری در شرایط جنگی و بحرانی است. اما بسیاری از احکام این مصوبه به شرایط جنگی و بحرانی ارتباطی ندارد.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه نظر شورای نگهبان درباره تعیین سقف 14 سکه برای پیگیری کیفری مهریه چیست بیان کرد: ما این طرح را تازه دریافت کردیم و در نوبت رسیدگی است. ما جلسات متعددی برگزار کردیم. سعی می کنیم حرف همه عزیزان را بشنویم. این نکته هم تاکید کنم که این طرح مواد متعددی دارد. یک ماده از آن به موضوع مهریه پرداخته است. طبیعتا همه این مواد باید بررسی شود.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه لایحه تجارت به دست شورای نگهبان رسیده است افزود: لایحه تجارت هنوز به شورای نگهبان نرسیده است. ما بررسی هایی به صورت غیر رسمی داشتیم و نتایج را به صورت غیر رسمی به عزیزان دادیم. ظاهرا دستگاه های مختلف اعم از قوای سه گانه نسبت به برخی مواد این مصوبه نکاتی دارند. عزیزان در مجلس باید این موضوع را پیگیری کنند و ما را مطلع کنند.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه باتوجه به اینکه در معاونت سیاسی وزارت کشور کارگروهی برای تجمیع انتخابات تشکیل شده، نقش شورای نگهبان چیست و آیا تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نیازمند قانون گذاری جدید است گفت: این نظر که انتخابات ریاست جمهوری و مجلس باهم برگزار شود چندین سال مطرح است. بعد از شهادت شهید رییسی، این موضوع مطرح شد که انتخابات ریاست جمهوری بعدی و مجلس باهم برگزار شود. این ایده از دو سال قبل مطرح بود. کارگروهی در این رابطه تشکیل شده تا مباحث حقوقی را بررسی کند و راهکارها موانع قانونی را پیشنهاد دهد. مثلا اگر جایی لازم است قانون تصویب یا اصلاح شود. اینکه آیا با اصلاح قانون عادی امکان پذیر است یا نیازمند اصلاح قانون اساسی باید در این کارگروه بررسی شود. به نظر می رسد باتوجه به شرایط موجود اگر تمهیدات لازم را فراهم کنیم نیاز به اصلاح قانون اساسی نیست البته این موضوع هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر درباره اینکه لایحه ارتقای امنیت زنان به کجا رسید و نظر شما درباره صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان چیست گفت: لایحه ارتقای امنیت زنان دربرابر خشونت هنوز در مجلس تصویب نشده و به شورای نگهبان هنوز ارسال نشده است. موضوع گواهینامه هم چون مجلس مصوبه ای نداشت ما هم ورودی به این مسئله نداشتیم.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه اظهارنظرهایی از افراد سیاسی درباره تایید صلاحیت برخی افراد و حتی رییس جمهور داریم؛ آیا شورای نگهبان برای جلوگیری از این روند برنامه ای دارد بیان کرد: ما سعی کردیم تا جای ممکن نسبت به این موضوعات نکات لازم را بگوییم. اگر در مورد اشخاص باشد، ما گفتیم دلایل را به افراد ارسال می کنیم اما برای انتشار عمومی مجوز قانونی نیاز است.

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه آیا امکان تمدید فعالیت شورای شهر ششم وجود دارد گفت: استمرار شوراهای اسلامی شهر و روستا با مصوبه مجلس بود که به تایید شورای نگهبان رسید. بحث تعویق انتخابات هم باتوجه به شرایط جنگی با مصوبه شعام است. تا زمانی که مجوزهای لازم برای برگزاری انتخابات اخذ نشده چون فرآیند قانونی طی شده موضوع خلاف قانونی رخ نداده تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ شود.

طحان نظیف در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اخیرا مصاحبه ای داشتیم با یکی از شخصیت های سیاسی که یک ادعایی مطرح شد که قبل از برگزاری انتخابات 1403، در فرآیند بررسی صلاحیت ها آقای پزشکیان رد صلاحیت شدند و با تذکر رهبر شهید انقلاب ایشان تایید صلاحیت شدند، آیا شما این موضوع را تأیید می کنید گفت: الان که رییس جمهور در حال انجام کار خود هستند. انتصاب این موارد به امام شهید که الان هم در بین ما نیستند، زیبنده نیست. تایید یا تکذیب این موارد به عهده دفتر رهبر شهید انقلاب است. اینکه رییس جمهور مورد حمایت رهبری بودند کاملا مشخص است. رهبری انقلاب همواره از دولت ها حمایت کرده اند. جریانات سیاسی توجه کنند، اگر به دنبال این هستند مسئولیت خود را به دوش بقیه دستگاه ها بیندازند کار درستی نیست. تایید و تکذیب این موارد به عهده دفتر رهبری است.