عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر می‌گذارد.

به گزارش جماران،  در حالی که موضوع ترمیم دستمزد کارگران در ماه‌های اخیر به یکی از مطالبات جدی کارگران تبدیل شده و پیشتر نیز نماینده کارگران از موافقت اعضای شورایعالی کار برای تشکیل کمیته مزد خبر داده بود، حالا خبر رسیده که احمد میدری در جمع خبرنگاران از اقدام برای ترمیم مزد کارگران ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

محسن باقری، عضو گروه کارگری در شورای عالی کار، درباره اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اینکه برنامه‌ای برای افزایش یا ترمیم دستمزد وجود ندارد، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی کار که وزیر نیز در آن حضور نداشت، موضوع ترمیم دستمزد به صورت مستقیم مطرح نشد، اما تشکیل کمیته مزد مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد این کمیته تشکیل شود.

وی افزود: در واقع در جلسات شورای عالی کار تاکنون بحث مشخصی درباره ترمیم دستمزد انجام نشده و آنچه در جلسه اخیر مورد توافق قرار گرفت، تشکیل کمیته مزد برای بررسی و به‌روزرسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بود.

این نماینده کارگری ادامه داد: در حال حاضر منتظر ارسال دعوت‌نامه برای تشکیل کمیته مزد هستیم و تا این لحظه دعوت‌نامه‌ای ارسال نشده است. بنابراین اینکه گفته شود موضوع ترمیم مزد در شورای عالی کار مطرح نشده، از این جهت درست است که هنوز وارد مرحله بررسی رسمی افزایش دستمزد نشده‌ایم و ابتدا باید کمیته مزد تشکیل شود.

وی درباره اینکه آیا به‌روزرسانی سبد معیشت می‌تواند در نهایت به ترمیم دستمزد منجر شود، گفت: پیگیری این موضوع بر عهده گروه کارگری است و ما نیز آن را دنبال می‌کنیم. اینکه وزارت کار با تشکیل کمیته مزد موافقت کرده، می‌تواند یک گام مثبت تلقی شود، چراکه معمولاً فرآیند ورود به بحث دستمزد با تشکیل کمیته مزد آغاز می‌شود. فعلاً باید منتظر تشکیل این کمیته باشیم تا مشخص شود در مراحل بعدی چه اتفاقی خواهد افتاد.

باقری در ادامه با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره ناتوانی کارفرمایان در پرداخت دستمزدهای بالاتر گفت: موضوع عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت دستمزد بیشتر، مسئله جدیدی نیست و سال‌هاست این بحث در جلسات شورای عالی کار مطرح می‌شود. در جلسات گذشته نیز مقاومت جدی از سوی بخش خصوصی مشاهده نشد و بخش قابل‌توجهی از اختلافات و مقاومت‌ها از ناحیه‌ی دولت بود. 

وی افزود: اگر دولت اعلام می‌کند امکان افزایش حمایت‌های معیشتی و کالابرگ را دارد، این سؤال مطرح است که چرا بخشی از این ظرفیت را در مسیر دستمزد و به شکل قانونی آن به کار نمی‌گیرد. البته منظور ما این نیست که کالابرگ به جای افزایش دستمزد قرار گیرد، بلکه این دو موضوع باید از یکدیگر تفکیک شوند.

وی تأکید کرد: کالابرگ و سایر حمایت‌های معیشتی می‌تواند برای اقشار مختلف جامعه، بر اساس دهک‌های درآمدی، در نظر گرفته شود، اما دستمزد موضوعی جداگانه است و باید بر اساس قانون و در چارچوب شورای عالی کار تعیین شود. نمی‌توان حمایت‌های معیشتی را به عنوان جایگزین افزایش دستمزد مطرح کرد.

این نماینده کارگری ادامه داد: دولت هم‌اکنون از روش‌های مختلفی مانند کالابرگ و یارانه‌های معیشتی برای حمایت از خانوارها استفاده می‌کند. بنابراین اگر قرار است حمایتی در این زمینه انجام شود، باید در کنار افزایش دستمزد باشد، نه اینکه به جای آن قرار گیرد.

باقری با اشاره به شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوارها گفت: مسئله اصلی امروز جامعه کارگری، کاهش شدید قدرت خرید است. در شرایطی که تورم و رکود همزمان بر اقتصاد فشار وارد می‌کنند، اگر قدرت خرید مردم بیش از این کاهش پیدا کند، مشکلات اقتصادی و تولیدی نیز تشدید خواهد شد.

وی افزود: بحث اصلی این است که کارگران دیگر توان تأمین بسیاری از نیازهای خود را ندارند. از سوی دیگر، رکود تورمی، شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان و کارفرمایان نیز ایجاد کرده است و حتی خود کارفرمایان اذعان دارند که بسیاری از واحدها با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: بنابراین مسئله دستمزد را نباید صرفاً از زاویه هزینه کارفرما نگاه کرد. کاهش قدرت خرید کارگران مستقیماً بر تقاضا، فروش کالا و خدمات و در نهایت بر وضعیت تولید اثر می‌گذارد. اگر قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا کند، باید برای تبعات رکود و کاهش تقاضا نیز چاره‌اندیشی شود.

باقری در پایان تأکید کرد: موضوع افزایش دستمزد باید به صورت مستقل در شورای عالی کار بررسی شود و حمایت‌های معیشتی دولت نیز در مسیر جداگانه خود دنبال شود. تشکیل کمیته مزد و به‌روزرسانی سبد معیشت، می‌تواند نخستین گام برای ورود جدی‌تر به این بحث باشد و گروه کارگری نیز پیگیری این موضوع را با جدیت ادامه خواهد داد.