به نقل از خبرآنلاین، ترمیم مزد کارگران در حالی همچنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار قرار دارد که نمایندگان کارگری نسبت به فاصله شدید میان دستمزد و هزینه های زندگی هشدار می دهند.

محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، می گوید با وجود پیش بینی بررسی شرایط مزد در مصوبه سال 1405، هنوز کمیته مزد تشکیل نشده و دعوتنامه ای برای برگزاری جلسه نیز ارسال نشده است.

به گفته باقری، در آخرین جلسه شورای عالی کار مقرر شد فرآیند بررسی وضعیت دستمزد آغاز شود، اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است. او تأکید دارد که بررسی ترمیم مزد در مصوبه اسفندماه به اتفاق آرا مورد توافق قرار گرفته و تغییر موضع یک مقام دولتی نمی تواند اجرای یک مصوبه قانونی را متوقف کند.

این عضو شورای عالی کار معتقد است شرایط معیشتی کارگران نسبت به گذشته به مراتب دشوارتر شده است. او می گوید حتی کار کردن در دو شیفت نیز برای بسیاری از کارگران به معنای تأمین کامل هزینه های زندگی نیست و دستمزد فعلی فاصله زیادی با هزینه واقعی خانوار دارد.

باقری رقم فعلی سبد معیشت را بیش از 80 میلیون تومان برآورد کرده؛ در حالی که این رقم در زمستان سال گذشته حدود 42 میلیون تومان بوده است. به گفته او، همین افزایش شدید هزینه ها باعث شده سهم دستمزد در تأمین مخارج خانوار از حدود 60 درصد در زمان تصویب مزد، به حدود 25 تا 30 درصد کاهش پیدا کند.

او همچنین افزایش نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی را از عوامل تشدیدکننده فشار تورمی می داند و معتقد است تجربه سیاست های موسوم به شوک درمانی نشان داده افزایش ناگهانی قیمت ها می تواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در نهایت خواستار تشکیل سریع کمیته مزد و برگزاری جلسه شورای عالی کار شده و تأکید دارد که وزیر کار باید نسبت به اجرای مصوبه ای که با توافق اعضای شورا تصویب شده، پایبند باشد.