با گذشت ماه‌ها از وعده بازنگری و ترمیم دستمزد، هنوز خبری از تشکیل کمیته تخصصی مزد و بررسی دوباره سبد معیشت کارگران نیست؛ بلاتکلیفی که به گفته یک فعال کارگری، در شرایط تورمی فعلی فشار مضاعفی بر معیشت میلیون‌ها کارگر وارد کرده و ضرورت بازگشت فوری کمیته مزد به مسیر تصمیم‌گیری را پررنگ‌تر از همیشه کرده است.

به گزارش، سمیه گلپور - رییس مستعفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - با انتقاد از آنچه «تعطیلی و بلاتکلیفی شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال» می‌خواند، اظهار کرد: وعده‌های مطرح‌شده درباره بازنگری و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال نباید در حد وعده باقی بماند و در شرایط فعلی، جامعه کارگری با مشکلات معیشت مواجه است. این فعال کارگری همچنین با انتقاد از تشکیل نشدن جلسات کمیته تخصصی مزد و شورای عالی اشتغال، خواستار فعال شدن این نهادها و بررسی کارشناسی مسائل مربوط به دستمزد، امنیت شغلی، اشتغال و پیامدهای شوک‌های اقتصادی بر بازار کار شد. در ادامه مشروح گفت‌وگوی ایسنا، با این فعال کارگری را می‌خوانیم:  

ایسنا: در اواخر سال گذشته و در زمان تعیین حداقل دستمزد، هم آقای قالیباف و هم وزیر کار به جامعه کارگری وعده دادند که در نیمه دوم سال، با توجه به نرخ تورم، بازنگری و ترمیم دستمزد در دستور کار قرار می‌گیرد. نیمه دوم سال هم رو به اتمام است، اما حتی جلسه کمیته مزد برای بررسی سبد معیشت تشکیل نشده است. این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

امروز بیش از 14 میلیون کارگر رسمی کشور نه با بحران آمار، بلکه با چالش معیشت مواجه است. وعده‌هایی که در اسفند و بهمن ماه داده شد، عملا به یک «چک بی‌محل اجتماعی» تبدیل شده است.

به نظر می‌رسد بازنگری در مزد یک امتیاز ویژه به طبقه کارگر است، در حالی که طبق نص صریح ماده 41 قانون کار، تعیین دستمزد باید متناسب با دو معیار الزام‌آور یعنی «نرخ واقعی تورم» و «هزینه سبد معیشت خانوار استاندارد، یعنی حداقل‌های زیستی» باشد. وقتی تورم میدانی و ملموس در اقلام خوراکی، مسکن، درمان و آموزش از مرزهای محاسباتی عبور کرده و ارزش اسمی دستمزد در کمتر از سه ماه بلعیده می‌شود، تشکیل ندادن جلسات بررسی مزد دیگر یک تعلل ساده اداری نیست. 

ایسنا: چرا با وجود مشکلات معیشتی، جلسات شورای عالی کار تشکیل نمی‌شود؟ وزارت کار بحث ضرورت‌سنجی را مطرح می‌کند، اما کارگران معتقدند که برخی نمی خواهند بحث مزد باز شود. گره اصلی کجاست؟

در تئوری و اسناد سازمان بین‌المللی کار، اصل بر «سه‌جانبه‌گرایی واقعی» است، یعنی دولت باید یک حکم، ناظر و تنظیم‌گر بی‌طرف باشد تا موازنه میان کارگر و کارفرما برقرار بماند. اما در اقتصاد با چه ساختاری روبه‌رو هستیم؟ بسیاری از صنایع ، بانک‌ها و شرکت‌های پیمانکاری در ید قدرت دولت اداره می‌شوند. وقتی کارفرما خودش قاضی پرونده خودش می‌شود! تشکیل نشدن این جلسات، از نظر من شعار بی‌طرفی در حد یک ادعاست.

شورای عالی کار فقط برای شب عید نیست

ایسنا: برخی منتقدان می‌گویند شورای عالی کار عملاً به یک دورهمی سالانه در اسفندماه تقلیل یافته است. آیا حوزه روابط کار فقط در مزد خلاصه می‌شود؟ پرونده‌های معطل‌مانده دیگر چیست؟ 

طبق مواد 167 و 168 قانون کار، شورای عالی کار یک پارلمان دائمی، زنده و پویا برای سیاست‌گذاری در کل اکوسیستم روابط کار کشور است. ما امروز با هزاران پرونده کلیدی معطل‌مانده در حوزه روابط کار روبه‌رو هستیم.

 نخست، مسئله جمعه‌کاری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته است. به محض اینکه موضوع تغییر ساعات یا روزهای کاری و بار مالی آن برای کارفرمایان بزرگ پیش می‌آید، موضوع به جای حل‌وفصل تخصصی در شورا، مسکوت یا مبهم گذاشته می‌شود.

دوم، امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای موقت است. سال‌ها است آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 7 قانون کار و پایان دادن به قراردادهای موقت در کارهای مستمر و با ماهیت دائم، قربانی بلاتکلیفی شده است.

سوم، ایمنی و بهداشت کار و مقاوله‌نامه 155 سازمان بین‌المللی کار است. آمار فوتی‌ها و نقص عضو ناشی از حوادث در معادن و صنایع ساختمانی هشداردهنده است، اما شورا چه اقدام پیشگیرانه ساختاری انجام داده است؟ 

چهارم، تبعیض در شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است. کارگرانی داریم که شانه به شانه یکدیگر کار می‌کنند اما به دلیل وجود دلالان نیروی انسانی، تفاوت دستمزدهای میلیونی دارند. 

 از جنگ 12 روزه و تاثیرات اقتصادی تا بیکاری

ایسنا: چالش‌ها فقط معطوف به شاغلان نیست، در حوزه بیکاری و ایجاد اشتغال هم در شرایط خاصی هستیم، مشکلات اقتصادی، تغییرات فصلی و مسائلی مثل جنگ 12 روزه و تلاطم‌های منطقه‌ای ضربات سنگینی به بازار کار زد. معاون وزیر کار در اظهارات بهار 1405 اذعان کرد که طبق برآوردهای اولیه، یک میلیون نفر به صورت مستقیم و دو میلیون نفر به صورت غیرمستقیم شغل خود را از دست دادند. با این وجود، شورای عالی اشتغال بیش از یک سال است حتی یک جلسه هم تشکیل نداده، این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید؟

این آمار یک تراژدی ملی است. وقتی مقام رسمی وزارت کار رسما از ریزش سه میلیون شغل مستقیم و غیرمستقیم در اثر تکانه‌های ژئوپلیتیک، جنگ 12 روزه، شوک‌های ارزی و رکود اقتصادی سخن می‌گوید، در هر کشور توسعه‌یافته‌ای فوراً «ستاد فرماندهی بحران کار» تشکیل می‌شود. شورای عالی اشتغال که عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذاری بازار کار است و طبق قانون شخص رییس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد و وزرای اقتصادی عضو آن هستند، کارکردهای بنیادینی دارد.

 تخصیص و هدایت هوشمند اعتبارات اشتغال‌زایی و تسهیلات تبصره‌های بودجه، طراحی بسته‌های حمایتی اضطراری، بیمه بیکاری و بازآموزی برای آسیب‌دیدگان از بحران‌ها و شرایط جنگی، هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با نیاز بازار کار و پایش و جلوگیری از ریزش نیروی کار در بنگاه‌های خرد و متوسط،، از جمله این کارکردها هستند.

حال سؤال این است؛ در شرایطی که کشور با تحریم و مشکلات مختلف ناشی از جنگ مواجه است و سه میلیون خانوار با بیکاری دست‌به‌گریبان شده‌اند، چرا بیش از یک سال است حتی یک جلسه شورای عالی اشتغال تشکیل نشده است؟ آیا معیشت و شغل مردم در اولویت دستگاه‌های اجرایی نیست؟ 

مزد شایسته و امنیت شغلی حق قانونی است

ایسنا: پیشنهاد شما برای شکستن این بن‌بست چیست؟

 مزد شایسته، امنیت شغلی و سیاست‌های حمایتی اشتغال حق اساسی، قانونی و سلب‌نشدنی است.  اما خطاب به مسئولان؛ نخست اینکه طبق ماده 168 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل ماهی یک‌بار و در شرایط اضطراری بلافاصله با تقاضای اعضا تشکیل جلسه دهد. استنکاف از دعوت، نقض ماده صریح قانون است. دوم اینکه تعطیلی شورای عالی اشتغال در این شرایط بر سرمایه اجتماعی کشور تاثیر خواهد گذاشت. اگر به شعار حمایت از تولید ملی، غیرت ایرانی و غیرت کارگری پایبندید، قفل درهای شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال را باز کنید و بگذارید مطالبات به صورت رسمی روی میز تصمیم‌گیری قرار گیرد.

ایسنا: بارها از لزوم فعال‌سازی «کمیته تخصصی مزد» صحبت کرده‌اید، اما برای بسیاری از کارگران شفاف نیست که کارکرد این کمیته چیست. اساساً کمیته مزد چه جایگاهی دارد، چه مباحثی باید در آن بررسی شود؟

کمیته مزد در واقع مغز متفکر، بازوی محاسباتی و قطب‌نمای علمی شورای عالی کار است. شورای عالی کار نمی‌تواند و نباید دستمزد را بر اساس چانه‌زنی‌های سیاسی، حدس و گمان یا فشارهای پشت‌پرده تعیین کند. بلکه طبق قانون، تصمیم‌گیری شورا باید مستند به داده‌های واقعی و میدانی باشد که وظیفه استخراج آن بر عهده «کمیته تخصصی مزد» است. این کمیته متشکل از کارشناسان و نمایندگان رسمی سه‌جانبه یعنی کارگری، کارفرمایی و نمایندگان تخصصی دولت از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت کار و مرکز آمار است. اساس کار و رسالت بنیادین کمیته مزد بر چند محور کلیدی استوار است که عبارتند از:

محاسبه علمی و میدانی سبد معیشت خانوار، موضوع بند 2 ماده 41 قانون کار: کار اصلی کمیته مزد، استخراج دقیق هزینه اقلام اساسی خوراکی بر اساس جدول انستیتو تغذیه ایران و نیازهای کالری روزانه و اقلام غیرخوراکی حیاتی شامل مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و پوشاک برای یک خانوار استاندارد 3.3 نفره است.

پایش لحظه‌ای تورم و انحراف دستمزد از هزینه‌های واقعی: کمیته مزد باید در طول سال و نه صرفاً در روزهای پایانی اسفند، تغییرات قیمتی را رصد کند تا مشخص شود تورم چه میزان از ارزش قدرت خرید کارگر را کاسته است.

بررسی اثرگذاری مؤلفه‌های دستمزدی بر هزینه‌های تمام‌شده تولید: این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی سهم واقعی دستمزد در قیمت نهایی کالا است که برخلاف ادعاهای غیرعلمی، از نظر من در اکثر صنایع ایران زیر 10 درصد است.

ایسنا: یکی از موارد مورد اشاره برخی اقتصاددانان در مخالفت با افزایش یا ترمیم دستمزد این است که «افزایش مزد منجر به افزایش نقدینگی، رشد تورم و در نتیجه شکل‌گیری مارپیچ دستمزد-تورم می‌شود و نهایتاً به ضرر خود کارگر تمام خواهد شد». آیا از منظر علم اقتصاد و واقعیات بازار ایران، این ادعا صحت دارد؟

 این ادعا نه یک نظریه علمی، بلکه به اعتقاد من یک آدرس غلط دادن است. سال‌ها است دستمزد کارگر را به عنوان عامل تورم معرفی می‌کنند تا ناکارآمدی‌های ساختاری در مدیریت اقتصادی و خلق پول را پشت این سنگر پنهان کنند. به نظر من این گزاره با چهار استدلال قاطع علمی و آماری باطل است که عبارتند از:

1- سهم ناچیز دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات: برخلاف ادعاهای رایج، پژوهش‌های مکرر دانشگاهی و داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اغلب صنایع بین پنج تا نهایتاً 10 درصد است، به جز برخی صنایع خدمات‌محور خاص. اگر دستمزد 50 درصد افزایش یابد، اثر ریاضی مستقیم آن بر بهای تمام‌شده کالا کمتر از چهار تا پنج درصد است.

2- ماهیت دستمزد در ایران «معلول تورم» است نه «علت تورم»: در ایران تورم اول اتفاق می‌افتد و ارزش پول ملی سقوط می‌کند، سپس در اسفندماه شورای عالی کار تلاش می‌کند بخشی از این ارزش از دست رفته را ترمیم کند. دستمزد در ایران همواره یک متغیر پس‌نگر و انفعالی است. کارگر باعث گران شدن کالاها نشده، بلکه تورم ناشی از سیاست‌های اشتباه اقتصادی، سفره او را آب کرده و حالا دستمزد صرفاً در پی «جبران دیرهنگام قدرت خرید سوخته» است.

3- ریشه اصلی تورم در ایران کسری بودجه، خلق پول و شوک ارزی است: ریشه تورم ساختاری و مزمن در ایران رشد سرسام‌آور نقدینگی و خلق پول پرقدرت توسط شبکه بانکی و بانک‌های ناتراز، کسری بودجه ساختاری و جبران‌ناپذیر دولت و جهش‌های پی‌درپی و سوداگرانه نرخ ارز و دلارزدایی نشدن از اقتصاد است. آیا کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها را کارگران کف کارخانه‌ها ایجاد کرده‌اند که حالا باید تاوان تورم ناشی از آن را پس بدهند؟

4- تئوری بهره‌وری و شوک منفی به تقاضای کل: سرکوب دستمزد نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه کشور را وارد فاز «رکود تورمی» کرده است. کارگری که دستمزدش زیر خط فقر است، توان خرید کالای تولید داخل را ندارد و بازار دچار کاهش تقاضا و انباشت کالا در انبارها می‌شود. علاوه بر این، سرکوب مزد مستقیماً انگیزه کاری، بهره‌وری تولید و تعلق خاطر نیروی کار را نابود کرده و به فرار نخبگان مهارتی و مهاجرت کارگران فنی دامن زده است. بنابراین، ادعای تورم‌زا بودن افزایش مزد،درست نیست.

تعطیلی شوراها، موتور محرک آسیب‌های اجتماعی

ایسنا: اگر بخواهیم فراتر از اعداد و ارقام اداری نگاه کنیم، این تعطیلی بیش از یک‌ساله نهادهای عالی حوزه کار و تولید، یعنی شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال، چه تبعات ملموس، میان‌مدت و بلندمدتی برای ساختار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور دارد؟ 

 عواقب این بلاتکلیفی دیگر در چهاردیواری کارخانه‌ها و کارگاه‌ها محبوس نیست. وقتی دو قطب‌نمای اصلی تنظیم روابط کار و هدایت اشتغال از کار می‌افتند، کشور با پنج چالش دومینویی از جمله مرگ سرمایه اجتماعی، فرار تکنسین‌ها و کمبود نیروی کار ماهر،  امنیت غذایی و آسیب به سلامت خانوار کارگری، سونامی مشاغل غیررسمی و بحران ازدواج، فرزندآوری مواجه می‌شود.