به نقل از اقتصادنیوز، حضور پُرتعداد طبقه متوسط در صف بیمارستان های دولتی | هزینه جراحی های معمولی در سال 1405+جدول تیتر گزارش مطهره خردمندان در سرویس اجتماعی سایت اقتصادنیوز است. در بخشی از این گزارش آمده است:

در راهروهای بیمارستان ها، نسخه ها و پرونده های پزشکی فقط روایت بیماری نیستند؛ روایت اقتصاد خانواده ها هم هستند. بیماری که نیاز به جراحی دارد، پیش از ورود به اتاق عمل با یک سؤال مهم روبه رو می شود: چقدر توان پرداخت داری؟

برای خانواده ای که توان مالی دارد، درمان خصوصی می تواند به معنای تعیین سریع تر زمان عمل، انتخاب پزشک، فضای خلوت تر و کاهش بخشی از اضطراب باشد. اما برای خانواده ای که توان پرداخت ندارد، درمان همچنان ممکن است؛ با این تفاوت که هزینه آن گاهی در قالب انتظار، رفت وآمد، مرخصی از کار و فشار روانی پرداخت می شود.

سال ها بیمارستان دولتی در ذهن بسیاری از مردم مقصد کسانی بود که توان پرداخت هزینه های خصوصی را نداشتند؛ اما حالا ترکیب صف ها تغییر کرده است. افزایش هزینه های درمان باعث شده بخشی از طبقه متوسط نیز برای جراحی ها و خدمات تخصصی به بیمارستان های دولتی مراجعه کنند.

در این میان، مسئله فقط تعداد بیماران نیست؛ مسئله ظرفیت نظام درمان است. هر بیمار جدیدی که از بخش خصوصی به سمت دولتی حرکت می کند، یک پرونده بیشتر، یک تخت بیشتر، ساعت های بیشتر مراقبت و فشار بیشتر بر کارکنان درمانی ایجاد می کند.

بیمارستان دولتی هزینه مالی درمان را برای بسیاری از خانواده ها کاهش می دهد، اما همیشه نمی تواند هزینه زمانی و روانی آن را حذف کند.

یک درد شکمی ساده می تواند یک خانواده را با دو تصویر متفاوت روبه رو کند؛ در بیمارستان دولتی، با استفاده از بیمه پایه، سهم بیمار ممکن است چند میلیون تومان باشد؛ اما همان جراحی در بخش خصوصی با احتساب هزینه پزشک، بیهوشی، اتاق، تجهیزات و خدمات بیمارستانی می تواند به چند ده میلیون تومان برسد.

این فاصله فقط اختلاف قیمت نیست؛ اختلاف در نوع تجربه درمان است.

اینکه بیمار چه روزی بستری شود، چه زمانی جراحی شود، پزشک چه کسی باشد و مسیر درمان چقدر طول بکشد، برای بسیاری از خانواده ها تبدیل به یک مزیت اقتصادی شده است.

بیمارستان دولتی همچنان مهم ترین تکیه گاه درمانی میلیون ها نفر است. تعرفه های کنترل شده و حمایت بیمه ای باعث می شود بسیاری از خانواده ها بتوانند درمان را ادامه دهند. اما پشت هر هزینه کمتر، ممکن است هزینه های دیگری وجود داشته باشد.

همراهی که چند روز از محل کار مرخصی می گیرد، خانواده ای که چند بار برای آزمایش و نوبت مراجعه می کند، بیماری که برای خالی شدن تخت منتظر می ماند و فردی که در کنار درد بیماری، اضطراب تأمین هزینه های جانبی را هم تحمل می کند. درمان ارزان تر شده، اما الزاماً آسان تر نشده است.

هزینه درمان فقط عدد روی قبض بیمارستان نیست.

کرایه رفت وآمد، غذا و اقامت همراه، کاهش درآمد به دلیل غیبت از کار، مراقبت پس از ترخیص و فشار روانی خانواده، بخش دیگری از هزینه ای است که کمتر دیده می شود. برای یک سالمند، کودک یا بیمار دارای درد شدید، چند روز انتظار می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. برای همین بعضی خانواده ها حاضرند حتی با قرض و فروش دارایی، زمان کوتاه تر و مسیر قابل پیش بینی تر را انتخاب کنند.

تفاوت اصلی دو بخش درمان را نمی توان فقط در کیفیت پزشک یا ساختمان بیمارستان خلاصه کرد.

بخش خصوصی در بسیاری از موارد امکان انتخاب، سرعت و برنامه ریزی را عرضه می کند؛ اما هزینه آن برای بخش بزرگی از جامعه از توان درآمد ماهانه خارج شده است.

بخش دولتی امکان درمان را حفظ می کند؛ اما اگر افزایش تقاضا با افزایش تخت، نیروی انسانی و ظرفیت درمانی همراه نباشد، فشار آن در قالب صف، ازدحام و فرسودگی به بیماران بازمی گردد.

وقتی یک جراحی معمولی می تواند معادل چند ماه درآمد یک خانواده باشد، انتخاب محل درمان دیگر فقط انتخاب پزشک و بیمارستان نیست؛ انتخابی اقتصادی است.

بیمارستان دولتی برای بسیاری از مردم آخرین امکان درمان است، اما این امکان نباید با تحمل فرسودگی و بی اطمینانی همراه شود.

عدالت درمانی فقط زمانی معنا پیدا می کند که کمبود پول، بیمار را از حق انتخاب و تجربه یک درمان قابل اعتماد محروم نکند.

درمان نباید به جایی برسد که یک خانواده با پول، زمان بخرد و خانواده ای دیگر، درد را در صف انتظار تحمل کند.