وال استریت ژورنال یکشنبه شب گزارش داد، دولت دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا قصد دارد تحریم‌های گسترده‌ای را علیه دیوان بین‌المللی کیفری وضع کرده و دسترسی آن به نظام مالی بین‌المللی را قطع کند.

به گزارش ایرنا، بنا بر اظهارات مقام‌های آمریکایی و اسنادی که به رویت این روزنامه رسیده است، این تحریم‌ها انجام اکثر مبادلات با دیوان بین‌المللی کیفری را ممنوع خواهد کرد. این اقدام می‌تواند با ممنوع کردن انجام تراکنش‌ها به دلار آمریکا، دسترسی دیوان به بخش عمده‌ای از نظام مالی جهانی را قطع و عملا فعالیت آن را فلج کند.

به نوشته وال استریت ژورنال، این اقدام نشان‌دهنده تشدید شدید تلاش‌های واشنگتن برای از کار انداختن این نهاد، پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل است.

دیوان بین‌المللی کیفری که در لاهه مستقر است در سال 2002 توسط جامعه بین‌المللی برای پیگرد قانونی جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت تاسیس شد.

آمریکا عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست و مدت‌هاست که با صلاحیت قضایی آن مخالف است. واشنگتن پس از صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ پیشین اسراییل در نوامبر 2024 به دلیل جنایت در غزه، فشار بر این دیوان را تشدید کرده است.

آمریکا پیشتر با استناد به احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت و تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان، تحریم‌های هدفمندی را علیه چندین مقام دیوان بین‌المللی کیفری از جمله دادستان‌ها و قضات آن اعمال کرد.

این تحریم‌ها دارایی این افراد در آمریکا را مسدود کرده و آنها را از سیستم مالی این کشور حذف می‌کند.

آمریکا 27 مرداد توموکو آکانه رییس دیوان بین‌المللی کیفری و شهروند ژاپن، و عبدالله سیه وکیل ارشد این دادگاه و شهروند سنگال را تحریم کرد.

مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پیشتر مدعی شده بود که این دادگاه تهدیدی برای پرسنل آمریکایی که سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی ترامپ یا حملات به قایق‌های متهم به حمل مواد مخدر را اجرا می‌کنند و همچنین سایر اعضای ارتش آمریکاست.

وی افزود که دولت آمریکا تلاش‌های خود را برای تضعیف دیوان بین‌المللی کیفری افزایش خواهد داد و در این راستا یک کمپین دیپلماتیک با هدف ترغیب سایر کشورها به ترک این نهاد اجرا می‌کند.

از این رو، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در سفر به پاناما دیوان بین‌المللی کیفری را به تضعیف حاکمیت ملی کشورها متهم کرد و از اعضای «ائتلاف ضدکارتل آمریکا» (ACCC) در آمریکای لاتین خواست از این دادگاه خارج شوند.