به نقل از دنیای اقتصاد، بازار گوشی در آغاز پاییز، همزمان دو تصویر متفاوت از خود نشان می دهد. قیمت ها در مقیاس هفتگی در بسیاری از مدل ها عقب نشسته اند، اما مقایسه با ابتدای سال از جابه جایی جدی کف و سقف قیمتی حکایت دارد.

بررسی قیمت 12 مدل منتخب دنیای اقتصاد نشان می دهد بخش های اقتصادی و میان رده، پس از جهش های سنگین ماه های گذشته، وارد مرحله ای از اصلاح شده اند، درحالی که برخی پرچمداران همچنان در مسیر صعود قرار دارند.

در پس این دوگانگی، اما مساله عرضه همچنان پابرجاست. بازگشت امکان ثبت سفارش پس از حدود پنج ماه، هنوز به معنای عادی شدن واردات نیست و محدودیت تامین ارز، هزینه حمل و دشواری انتقال و ترخیص کالا همچنان می تواند مسیر قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد و بازاری که با مشکل تامین کالا رو به رو شده است، آمار و ارقامی دارد که کوچک شدن روزانه اش را نمودار می کند.

در رده مدل های اقتصادی، تابلوی روز نشان از تعدیل قیمت ها دارد. مدل Redmi A5 که در هفته چهارم شهریور روی 44 میلیون و 370هزار تومان ایستاده بود، حالا به 42 میلیون و 830هزار تومان رسیده و افت 3.47درصدی را ثبت کرده است. با این حال، همین دستگاه نسبت به ابتدای سال (فروردین) رشد خیره کننده 191.26درصدی را تجربه کرده و از حدود 14 میلیون و 700هزار تومان به سطح کنونی صعود کرده است.

مدل POCO C71 نیز مسیر مشابهی پیموده است. قیمت آن از 43 میلیون و 730هزار تومان هفته چهارم به 41 میلیون و 780هزار تومان کاهش یافته و افت 4.46درصدی را نشان می دهد، درحالی که نسبت به فروردین رشد 79.31درصدی را به ثبت رسانده است. گوشی Galaxy A7 با عقب نشینی شدیدتر 11.14درصدی از 54 میلیون و 220 هزار تومان به 48 میلیون و 180هزار تومان رسیده، اما در مقیاس سالانه همچنان صعود 153.58درصدی را حفظ کرده است. این اصلاح هفتگی در رده پایه بیشتر به نظر می رسد ناشی از تخلیه بخشی از هیجان تقاضای انباشته و افزایش نسبی عرضه باشد، هرچند سطوح قیمتی همچنان به مراتب بالاتر از ابتدای سال قرار دارد. البته باید به آغاز سال تحصیلی هم توجه داشت.

گروه میان رده نیز هفته ای همراه با تعدیل را پشت سر گذاشته است. قیمت گوشی Galaxy A17 از 57 میلیون و 470هزار تومان به 52 میلیون و 930هزار تومان کاهش یافته و افت 7.9درصدی را تجربه کرده، درحالی که نسبت به فروردین رشد 128.46درصدی را نشان می دهد. مدل Poco C85 با افت 5.92درصدی از 56 میلیون و 550هزار تومان به 53 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و نسبت به ابتدای سال 150.94درصد گران تر شده است. Poco M7 کاهش ملایم تر 2.17درصدی داشته و از 63 میلیون و 50هزار تومان به 61 میلیون و 680هزار تومان رسیده، اما در مقیاس شش ماهه جهش 149.72درصدی را ثبت کرده است.

در بخش مدل های Galaxy A36 ،5G با افت 4.74درصدی به 93 میلیون و 220هزار تومان رسیده و نسبت به فروردین 91.65درصد رشد داشته است. گزینه دیگر یعنی Galaxy A56 نیز 3.16درصد عقب نشینی کرده و روی 108 میلیون و 920هزار تومان ایستاده، درحالی که نسبت به ابتدای سال 81.84درصد افزایش یافته است.

مدل Poco X7 بدون تغییر هفتگی در سطح 123 میلیون تومان تثبیت شده و نسبت به فروردین رشد 97.08درصدی را تجربه کرده است. در مقابل، مدل CMF 2 Pro با افت محسوس 8.54درصدی از 130 میلیون تومان به 118 میلیون و 900هزار تومان رسیده، هرچند نسبت به ابتدای سال همچنان 86.95درصد بالاتر قرار دارد. این الگوی اصلاحی در میان رده ها حاکی از آن است که بازار پس از عبور از کانال های اوج، در حال یافتن تعادل جدیدی است.

در رده پرچمداران، روند کاملا متفاوتی مشاهده می شود. مدل Galaxy S26 Ultra با جهش 8.44درصدی از 370 میلیون و 280هزار تومان به 401 میلیون و 520هزار تومان رسیده و تقریبا به سطح ابتدای سال بازگشته است. رشد سالانه این مدل تنها 0.38درصد بوده که نشان دهنده ثبات نسبی در بخش لوکس بازار است. مدل

iPhone 17 Pro Max نیز با صعود 8.46درصدی از 499 میلیون تومان به 541 میلیون و 230 هزار تومان رسیده و نسبت به فروردین رشد 31.91درصدی را به ثبت رسانده است. این دو مدل عملا از موج اصلاحی رده های پایین تر جدا شده اند و همچنان تحت تاثیر تقاضای خاص و محدودیت های عرضه قرار دارند.

جمع بندی این ارزیابی سه لایه نشان می دهد که بازار گوشی در مقطع کنونی وارد فاز اصلاحی کوتاه مدت شده، اما سطوح قیمتی نسبت به ابتدای سال به طور بنیادین جابه جا شده است. رده های اقتصادی و میان رده بیشترین اصلاح هفتگی را تجربه کرده اند، درحالی که پرچمداران مسیر صعودی خود را حفظ کرده اند. این دوگانگی رفتار قیمتی، بازتابی از تفاوت های ساختاری تقاضا و محدودیت های تامین در لایه های مختلف بازار است.

در کنار نوسانات قیمت، وضعیت تامین کالا همچنان یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار گوشی است. بررسی های دنیای اقتصاد نشان می دهد قیمت نهایی گوشی در بازار تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل از جمله نرخ ارز، قیمت خرید کالا، هزینه حمل، هزینه های گمرکی و شرایط رقابتی بازار قرار دارد. متغیرهایی که در شرایط فعلی همگی می توانند مسیر قیمت را تغییر دهند. در این میان، اختلال در روند واردات، فشار هزینه ای زنجیره تامین را افزایش داده است. در 16شهریور، امکان ثبت سفارش جدید و ویرایش ثبت سفارش های قبلی تلفن همراه پس از حدود پنج ماه توقف در سامانه جامع تجارت دوباره فراهم شد. طبق ضوابط اعلام شده، ثبت سفارش باید با عملیات ارزی بانکی و از محل ارز خود ، ارز دیگران یا ترکیبی از این دو انجام شود. در عین حال، سهمیه اولیه هر بازرگان معادل یک هشتم میانگین سابقه واردات او در سال های 1403 و 1404 تعیین شده و استفاده از سهمیه بعدی نیز به رفع تعهد و تصمیم وزارت صمت موکول شده است.

با این حال، بررسی های میدانی دنیای اقتصاد نشان می دهد باز شدن مسیر ثبت سفارش لزوما به معنای عادی شدن فرآیند تامین و ورود گوشی نیست. یک فعال بازار می گوید استفاده از سازوکار جدید تامین ارز، به ویژه برای واردکنندگانی که ارز شخصی در اختیار ندارند، همچنان با محدودیت های جدی همراه است. به گفته او، در شرایط فعلی یکی از راه های مطرح شده، استفاده از ارزی است که متعلق به خود فرد یا یکی از سهامداران باشد و ارتباطی با فعالیت شرکت نداشته باشد؛ شرایطی که از نگاه فعالان بازار، امکان استفاده گسترده و روتین از این مسیر را محدود می کند.

از سوی دیگر، تجربه ورود محموله های قبلی نشان می دهد مشکل تنها در مرحله ثبت سفارش و تامین ارز متوقف نمانده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار، بخشی از کالاهای خریداری شده این فعال بازار چندین بار تا مرز کشورهای منطقه منتقل شده، اما امکان ورود آنها به کشور فراهم نشده است. در یکی از این موارد، محموله در نهایت از مسیر زمینی و از سمت افغانستان منتقل شده است. که البته به گفته این فعال بازار، با ریسک بالایی همراه بوده است. او همچنین برآورد می کند هزینه حمل در تجربه اخیر شرکت دست کم سه برابر شده است.

به این ترتیب، بازگشت امکان ثبت سفارش هنوز به معنای بازگشت کامل زنجیره تامین به شرایط عادی نیست. سرعت تخصیص و تامین ارز، محدودیت سهمیه، هزینه حمل، هزینه های گمرکی و امکان انتقال و ترخیص کالا، همگی می توانند در هزینه نهایی واردات و در نتیجه قیمت گوشی در بازار اثرگذار باشند. در شرایطی که بازار با موجودی انبارهای شرکت های بزرگ تامین می شود و واردکنندگان با چالش روبه رو هستند، باید پرسید که گوشی های پرچمداری که اخیرا به بازار جهانی معرفی شده اند، چگونه به بازار ایران راه یافته اند.