به نقل از تسنیم، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در پی تشدید تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ایران، یک متن حقوقی و مستند درباره پیامدهای انسانی، حقوق بشری و بشردوستانه اقدامات اقتصادی و مالی ایالات متحده را برای شماری از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد فرستاد.

در این سند، مجموعه ای از اقدامات آمریکا از جمله محدودیت های بانکی و مالی، تحریم های ثانویه و فرامرزی، محدودیت های حمل ونقل هوایی و دریایی، لغو مجوزهای پیشین، اعمال فرض رد در صدور مجوزها و اقدامات مربوط به محاصره دریایی بررسی شده است.

یکی از محورهای اصلی این متن، بررسی پدیده فراپایبندی است؛ به این معنا که بانک ها، شرکت ها و دیگر بازیگران اقتصادی، برای جلوگیری از هرگونه برخورد با آمریکا، گاه حتی فراتر از الزامات تحریم های این کشور از معامله با ایران یا ارائه خدمات ضروری خودداری می کنند. در نتیجه، محدودیت های اعلام شده در عمل دامنه ای گسترده تر از قلمرو و نظام حقوقی آمریکا پیدا می کنند.

متن حقوقی جمهوری اسلامی ایران همچنین پیامدهای این اقدامات را بر دسترسی مردم به غذا، دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، خدمات مالی، حمل ونقل هوایی و دیگر نیازهای اساسی بررسی کرده است.

از منظر حقوقی، این سند قواعد حقوق بین الملل عام، حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه را بررسی کرده و موضوعاتی مانند حاکمیت دولت ها، ممنوعیت مداخله، آثار فرامرزی اقدامات قهری یک جانبه و مسئولیت بین المللی دولت ها را مورد توجه قرار داده است.

جمهوری اسلامی ایران این متن را برای شماری از گزارشگران ویژه و دیگر رویه داران حقوق بشری سازمان ملل متحد در حوزه های مرتبط با نظم بین المللی، حق آموزش، حق سلامت، حقوق زنان و دختران، محیط زیست، حق توسعه، حق غذا، فقر و آثار منفی اقدامات قهری یک جانبه فرستاده است.

در این اقدام، از سازوکارهای سازمان ملل متحد خواسته شده است آثار حقوقی و انسانی تروریسم اقتصادی آمریکا را در چارچوب مسئولیت ها و حوزه های کاری خود مورد توجه قرار دهند، پیامدهای آن برای مردم غیرنظامی ایران را بررسی کنند و برای حمایت از دسترسی مردم به نیازهای اساسی و جلوگیری از تشدید این پیامدها اقدام کنند.