به نقل از صداوسیما،

امیر سرتیپ یعقوبی، معاون حقوقی ارتش در گفتگویی اظهار کرد: مردم ایران از کشور همسایه مان قطر انتظار دارند، ولو تحت فشارشدید آمریکا، به جد مراقب جان خلبانان غیور باشند. عملکرد آن ها در این صحنه از یک طرف بیانگر میزان استقلال آن ها و از طرف دیگر برای همیشه در تاریخ و خاطره ملت بزرگ ایران ثبت خواهد شد.

بخشی از این گفتگو را در ادامه بخوانید:

مستندات چطور تهیه شد؟

در قالب عکس، فیلم و صورتجلسات مربوط به نیروی انسانی، مکان ‎ها و تجهیزات. در جنگ 12 روزه بیشتر شهدای ارتش از نیروی پدافند هوایی بودند که مظلومانه هدف عملیات غافلگیرانه قرار گرفتند. بخشی از مستندسازی ها هم در نتیجه جلسات پزشکی قانونی بود. البته همه واحدهای حقوقی در ارتش موظف شدند با کمک واحدهای بازرسی مستندات هر دو جنگ را با حفظ محرمانگی تهیه کنند و ما این مستندات را به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه دادیم. چون آن ها باید تشخیص دهند که کدام بخش از این مستندات لازم است به مراکز بین المللی برای پیگیری ارسال شود.

شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده که پیگیری بین المللی اتفاقات دو جنگ گذشته، برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. ارتش جزو نخستین سازمان هایی بود که اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به جنگ را آماده کرد و به مراجع مربوط تحویل داد. درباره جنگ 12 روزه، مستندسازی و طرح دعوی حقوقی در شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل ثبت شد. جلسه رسیدگی به شکایت خانواده 62 شهید ارتشی نوزدهم آبان ماه امسال برگزار می شود. شکایت کیفری هم انجام شده که به نمایندگی از خانواده 62 شهید ارتش در جنگ 12 روزه (58 شهید جنگ 12 روزه و 4 شهید عملیات وعده صادق یک)، قرار جلب به دادرسی متهمان صادر شده است. کیفرخواست هم تهیه شده و به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.

آیا بررسی ها و تهیه اطلاعات و مستندات مربوط به جنگ تحمیلی سوم هم تکمیل شده است؟

حمله دشمن در جنگ سوم بسیار گسترده تر از جنگ 12 روزه بود. ارتش بیشترین شهدا را تقدیم نظام و میهن کرد. همه مستندات حمله دشمن در نامه های رسمی به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال شد تا بتوانند در محکمه ای که معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دادستان کل کشور پیگیر آن هستند، ارائه کنند.

مدیریت حقوق بین الملل معاونت حقوقی و امور مجلس ارتش درباره ابعاد بین المللی جنایات آمادگی دارد به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مشورت دهد و با نهادهای مرتبط همکاری کند. درباره ابعاد حقوقی پرونده شهدا و درخواست خسارت، شعبه 55 دادگاه حقوقی روابط بین الملل قوه قضاییه و درباره ابعاد کیفری پرونده، دادسرای ناحیه 20 تهران (امور بین الملل) صلاحیت رسیدگی دارد. ارتش در پرونده حمله به ناو دنا، به نمایندگی از خانواده های 104 شهید این ناو، هم در شعبه 55 و هم در دادسرای بین الملل طرح دعوی حقوقی و شکایت کیفری کرده است. زمان رسیدگی به دعوی شهدای ناو دنا 14 بهمن امسال تعیین وقت شده است.

البته برای شهدای جنگ سوم، به ویژه شهدای شاخص و فرماندهان مانند شهید سپهبد موسوی، شهید سرلشکر خلبان نصیرزاده و… مستندسازی در حال انجام است و به زودی طرح دعوی آن انجام می شود. این دعاوی در شعبه های تخصصی خارج از نوبت پیگیری می شود.

کشور پس از جنگ 8ساله تجربه جنگی با این ابعاد را نداشت و افکار عمومی هم شاید انتظار پیگیری حقوقی و بین المللی را نداشتند. چه کسانی یا چه نهادی ابتدا پیشنهاد پیگیری حقوقی را دادند؟

هر کنشی، یک کنش حقوقی هم در پی دارد. اما مهم ترین انگیزه ای که باعث شد این اتفاق بیفتد، سخنرانی رهبر شهید در دیدار با مسئولان قوه قضاییه، تدابیر رهبر انقلاب، دستور فرماندهی کل آجا و هیئت رییسه ارتش بود. رهبر شهید پارسال پس از جنگ 12 روزه، تأکید کردند جنایات رخ داده پیگیری حقوقی شود.

مسائل حقوقی چه داخلی و چه خارجی زمان بر هست، اما نباید ما را ناامید کند. به قول رهبر شهید، شاید یک روزی یک سازمان بی طرفی هم پیدا شد و عدالت محور رسیدگی کرد. برای چنین زمانی ما باید دستمان پر باشد و مدارک و مستندات داشته باشیم. در جنگ 8ساله نتوانستیم از چنین فرصتی به موقع و درست بهره ببریم و همان تجربه، انگیزه ما را بیشتر کرد تا با وسواس بیشتر، پیگیری حقوقی کنیم. رهبر انقلاب هم در پیام خود به مناسبت هفته قوه قضاییه بر همین موضوع تأکید کردند و فرماندهی کل آجا و هیئت رییسه ارتش هم تأکید داشتند حتما متجاوزان در دو جنگ اخیر تعقیب حقوقی شوند.

فرمانده کل ارتش از همان زمان بلافاصله دستور پیگیری های حقوقی را صادر کرد و از ما گزارش کار می خواهد. او آخرین بار هم درباره پیگیری حقوقی سانحه رخ داده برای خلبانان نهاجا در کشور قطر گزارش خواست.

بررسی های شما درباره خلبان های ایرانی در قطر به کجا رسیده است؟

کشورها چه عضو کنوانسیون چهارگانه ژنو باشند و چه نباشند، قواعد حقوق جنگ، به قواعد عرفی تبدیل شده و برای همه لازم الاجراست. بر اساس اسناد و مدارک و ادعاهای ضدونقیض دولت قطر -به استثنای شهید سرتیپ دوم مجید کاظمی که شهادتش با آزمایش DNA اثبات شد- ما از نظر حقوقی زنده بودن خلبانان دیگر را مفروض می دانیم. یعنی اصل بر این است که آن ها زنده هستند، چون هیچ دلیلی برای شهادتشان ارائه نشده است. یک اصل حقوقی در فقه به نام قاعده استِصحاب داریم؛ یعنی بودنِ آنچه که بود. خلبانان ایرانی برای دفاع مشروع، زنده به پایگاه دولت آمریکا در کشور قطر حمله کردند و مأموریت انجام دادند. در نتیجه مسئولیت بین المللی حقوقی دولت قطر کماکان پا برجاست. اساسا در حقوق بین الملل، کشوری که میزبان اسیر است، مسئولیت زنده نگه داشتن، درمان، دادنِ اطلاعات به خانواده اسیران و تحویل اسیران به مراجع دارای صلاحیت را برعهده دارد. اینها تکلیف دولت قطر است.

ما سازمان صلیب سرخ جهانی را یک حامی بی طرف و مسئول پیگیری می دانیم. مکاتبات و دیدارهای رسمی و مطالباتمان را حتی در سطح سران کشورها به دولت قطر منتقل کرده ایم و مسئولیت بین المللی قطر را به مسئولانش یادآوری کردیم. جلساتی در وزارت خارجه و با مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح داشتیم که همراهی و همکاری خوبی درباره پیگیری وضعیت این خلبانان داشته اند و با بررسی اطلاعات به این نتیجه رسیدیم که خلبانان ما زنده هستند. دولت قطر هیچ سندی برای شهادت خلبانان ما نداده است. ما از مراجع بین المللی پیگیر هستیم.

مردم ایران از کشور همسایه مان قطر انتظار دارند، ولو تحت فشارشدید آمریکا، به جد مراقب جان خلبانان غیور باشند. عملکرد آن ها در این صحنه از یک طرف بیانگر میزان استقلال آن ها و از طرف دیگر برای همیشه در تاریخ و خاطره ملت بزرگ ایران ثبت خواهد شد.