همزمانی سفر پادشاه عمان به پکن با نشست سه‌جانبه ایران، چین و عمان و سفر فرستاده چین به منطقه، از تلاش پکن برای تضمین اجرای توافق احتمالی تا شراکت راهبردی با ایران حکایت دارد.

دنیای اقتصاد: آنچه امروز در پکن در حال شکل‌گیری است، می‌تواند فراتر از یک ابتکار دیپلماتیک برای پایان دادن به تقابل ایران و آمریکا باشد؛ تلاش برای ایجاد ترتیباتی که این‌بار نه‌فقط توافق، بلکه اجرای آن را نیز تضمین کند. سفر همزمان پادشاه عمان  و رییس سازمان اطلاعات عربستان به چین در کنار گزارش‌ها درباره برگزاری نشست سه‌جانبه میان نمایندگان ایران، چین و عمان، و همزمانی آن با مذاکرات دوحه بر سر یک پیش‌نویس اولیه، نشانه‌هایی از ورود چین به مرحله تازه‌ای از مدیریت بحران منطقه‌ای را منعکس می‌کند. بر اساس گزارش المیادین به نقل از یک منبع آگاه، محور اصلی رایزنی‌های پکن، بررسی میانجی‌گری جدید میان ایران و آمریکا با برخورداری از تضمین‌های اقتصادی و امنیتی چین بوده است. حضور علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در نشست مورد اشاره نیز اهمیت این رایزنی‌ها را دوچندان می‌کند. هرچند جزییات این نشست به‌صورت مستقل تایید نشده، بیانیه مشترک چین و عمان در دوم نوامبر 2026 نشان می‌دهد دو کشور رسما خواستار بازگشت تهران و واشنگتن به مسیر مذاکره، آتش‌بس جامع و دستیابی به توافقی فراگیر شده‌اند. در این بیانیه، بازگشت به تفاهم اسلام‌آباد و احیای امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

پکن به دنبال نقش ضامن است؟

اگر بنا بر ایفای نقش جدی و ارائه ابتکار از سوی چین در برهه کنونی باشد، تفاوت ابتکار احتمالی چین با میانجی‌گری‌های پیشین در این است که مساله اصلی دیگر صرفا فراهم کردن زمینه گفت‌وگو نیست چرا که تجربه توافق هسته‌ای سال 2015 و خروج یک‌جانبه آمریکا از آن، اعتماد تهران به تعهدات واشنگتن را به‌شدت تضعیف کرده است. بنابراین، حتی اگر دو طرف بر سر چارچوب سیاسی توافق به تفاهم برسند، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: چه کسی تضمین می‌کند آمریکا بار دیگر از توافق خارج نشود و تعهدات اقتصادی خود را نقض نکند؟

اینجاست که چین اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. پکن برخلاف عمان که عمدتا ظرفیت میانجی‌گری و تسهیل ارتباطات را دارد، از ابزارهای گسترده اقتصادی، تجاری، انرژی و دیپلماتیک برخوردار است. چین می‌تواند با مشارکت در طراحی سازوکارهای اقتصادی، تضمین سرمایه‌گذاری، همکاری‌های بلندمدت و ایجاد هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای نقض توافق، به اجرای تعهدات کمک کند. به بیان دیگر، چین می‌تواند از جایگاه یک میانجی صرف فراتر رفته و به یکی از ارکان تضمین توافق تبدیل شود؛ هرچند چنین نقشی مستلزم وجود ابتکار، اراده برای توافق و تعهد عملی همه طرف‌هاست.

دیپلماسی رفت‌وبرگشتی چین

تحرکات اخیر پکن نیز این ارزیابی را تقویت می‌کند. وزارت خارجه چین در دوم نوامبر اعلام کرد: ژای جون، فرستاده ویژه دولت این کشور در امور خاورمیانه، در اوایل و اواسط نوامبر به ایران، عمان و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. همچنین نمایندگان ویژه چین به مصر و چند کشور آفریقایی و منطقه دریای سرخ اعزام می‌شوند. هدف اعلام‌شده این سفرها، تقویت گفت‌وگو، کاهش تنش‌ها و کمک به ثبات منطقه‌ای است. اهمیت این رفت‌وآمدها در آن است که چین به‌دنبال ایجاد یک شبکه هماهنگ دیپلماتیک است؛ شبکه‌ای که هم تهران، هم کشورهای عربی خلیج فارس و هم بازیگران موثر منطقه‌ای را در بر بگیرد. در این میان، عمان به دلیل روابط همزمان با ایران و آمریکا و موقعیت ژئوپلیتیک خود در تنگه هرمز، شریک طبیعی چین در این ابتکار محسوب می‌شود. از سوی دیگر، عربستان، ترکیه، پاکستان و مصر نیز به دلایل امنیتی و اقتصادی از مسیر دیپلماسی حمایت می‌کنند. روسیه هم با ظرفیت‌های سیاسی و فنی خود، به‌ویژه در پرونده هسته‌ای، می‌تواند نقش مکملی در ترتیبات احتمالی آینده داشته باشد.

چین همچنان کنار ایران می‌ماند

با این حال، یک نکته مهم در محاسبات راهبردی پکن وجود دارد: اهمیت رابطه با ایران برای چین محدود به نتیجه مذاکرات تهران و واشنگتن نیست. حتی اگر تلاش‌های دیپلماتیک به توافق منتهی نشود، بعید است چین از روابط راهبردی خود با ایران فاصله بگیرد. مواضع رسمی پکن در حمایت از حاکمیت و امنیت ایران، مخالفت با توسل به زور و تاکید بر استمرار همکاری‌های دوجانبه، نشان‌دهنده ثبات این رویکرد است. 

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود حمایت‌های سیاسی و دیپلماتیک چین از ایران در مجامع بین‌المللی ادامه یابد و همکاری‌های اقتصادی، تجاری، انرژی و فناوری نیز حفظ و تقویت شود. در حوزه نظامی و امنیتی نیز ظرفیت گسترش همکاری‌ها، از جمله در زمینه‌های دفاعی، فنی و تسلیحاتی، وجود دارد؛ هرچند نباید این ظرفیت را با تعهد قطعی پکن به ارسال کمک نظامی در صورت شکست مذاکرات یکسان دانست. در واقع، چین در حال مدیریت دو مسیر موازی است: نخست، تلاش برای دستیابی به توافقی که امنیت انرژی و ثبات منطقه را تضمین کند؛ دوم، حفظ و تقویت شراکت راهبردی با ایران در صورت ناکامی مذاکرات. این رویکرد به پکن امکان می‌دهد بدون وابسته کردن منافع خود به نتیجه مذاکرات، جایگاهش را در معادلات منطقه‌ای ارتقا دهد.