دیوان محاسبات کشور با استناد به قانون بودجه سال 1405 اعلام کرد حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ الکترونیک بدون مجوز قانونی است و بررسی مبانی حذف مشمولان را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.

به گزارش فارس به نقل از مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور، بر اساس جدول شماره (14) قانون بودجه سال 1405، مبلغ 996 هزار میلیارد تومان به‌صورت مطلق و با عنوان «کالابرگ الکترونیک بابت یکپارچه‌سازی نرخ ارز در سال 1404» برای اجرای این طرح پیش‌بینی شده است؛ این در حالی است که قانون‌گذار در احکام بودجه سنواتی، حکمی مبنی بر آزمون وسع یا حذف مشمولان از این طرح مقرر نکرده و آیین‌نامه‌های اجرایی مواد (28) و (73) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز که ناظر بر آزمون وسع هستند، صرفاً به موضوعات بیمه‌ای اختصاص دارند.

براین‌اساس، حذف بخشی از مشمولان کالابرگ، صرفاً با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر مبنای شاخص‌های اعلام‌شده، فاقد مجوز قانونی ارزیابی می‌شود؛ به‌ویژه آنکه مبلغ 996 هزار میلیارد تومان، حسب مشروح مذاکرات و اظهارات مسئولان ذی‌ربط، برای برخورداری تمام ایرانیان در سال جاری پیش‌بینی شده است.

دیوان محاسبات کشور بررسی مبانی قانونی حذف خانوارها، صحت شناسایی و حذف مشمولان، منابع و مصارف ناشی از اجرای طرح و عملکرد دستگاه‌های مسئول را باهدف صیانت از حقوق مشمولان و انطباق اجرای طرح با احکام قانون بودجه، در دستور کار نظارتی قرار داده است.