یکتا اشرفی- در پی برخی نقدها پیرامون سیاست حذف چهار صفر از پول ملی، بررسی تجربیات بین المللی نشان می دهد که این اقدام، اگر در بستر اصلاحات ساختاری و با پیش نیازهای نهادی مناسب دنبال شود، می تواند به افزایش ثبات پولی، ارتقای شفافیت مالی و بهبود کارآمدی نظام مبادلاتی کشور بینجامد.

الزامات سیاستی صفرزدایی

حذف صفر از پول ملی، تجربه ای است که در دهه های اخیر در کشورهایی مانند ترکیه، برزیل، روسیه و آرژانتین اجرا شده و اهدافی همچون بازسازی اعتبار پول ملی، تسهیل عملیات پولی، کاهش تورم انتظاری و ساده سازی نظام حسابداری و پرداخت ها را دنبال کرده است. آنچه در این کشورها به روشنی مشهود است، آن است که حذف صفر، بخشی از یک بسته اصلاحات اقتصادی گسترده بوده و هرگز به تنهایی یا به عنوان اقدامی نمادین مدنظر قرار نگرفته است؛ بلکه در کنار سیاست هایی مانند کنترل پایدار تورم، استقلال بانک مرکزی، انضباط مالی و بازآرایی نظام بانکی دنبال شده است.

تجربه ترکیه؛ از تورم مزمن تا بازسازی اعتماد عمومی

در ترکیه، پس از سال ها تجربه تورم مزمن، دولت این کشور در سال 2005 با اجرای اصلاحات بنیادین در سطوح مالی، پولی و نهادی، شش صفر را از واحد پول ملی (لیر) حذف کرد. این اقدام که هم زمان با کاهش نرخ تورم، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت سیاست های ضدتورمی بانک مرکزی انجام شد، موجب افزایش اعتماد عمومی، جذب سرمایه گذاری خارجی و ساده سازی محاسبات مالی و تجاری شد. تجربه ترکیه نشان داد که اگر حذف صفر با پشتوانه نهادی و اصلاحات ساختاری هم زمان باشد، می تواند آغازگر بازسازی اعتماد نسبت به پول ملی و تقویت اعتبار اقتصادی کشور در سطح بین المللی شود.

مسیر پیش روی ایران

در ایران نیز، علی رغم چالش های خاص اقتصادی، اجرای دقیق، تدریجی و همراه با اجماع کارشناسی سیاست حذف صفر می تواند ساده سازی فرآیندهای مالی، کاهش هزینه های انتشار اسکناس و ارتقای ادراک عمومی نسبت به ثبات پول ملی را به دنبال داشته باشد. با این حال، تجربه کشورهای پیشرو به روشنی نشان می دهد که این اقدام تنها در صورتی موفق خواهد بود که:

در قالب یک نقشه راه دقیق برای اصلاحات مالی و ساختاری تعریف گردد؛

و به عنوان بخشی از بازآفرینی نظام پولی کشور و بازسازی اعتماد عمومی تلقی شود، نه جایگزینی برای اصلاحات بنیادی.

حذف صفرها به تنهایی نمی تواند جایگزین اصلاحات اقتصادی و مالی کلان شود، اما می تواند به عنوان ابزاری مکمل در نوسازی معماری پولی کشور نقش آفرین باشد؛ مشروط بر آن که با شفافیت سیاستی، انضباط مالی و استقلال نهاد پولی همراه شود. در غیر این صورت، همانند برخی تجربه های ناموفق بین المللی، این اقدام نیز ممکن است به تغییری صوری و کم اثر بر بنیان های اقتصادی کشور محدود بماند. اما اگر این سیاست در قالب یک برنامه منسجم، واقع بینانه و با پشتوانه اصلاحات عمیق دنبال شود، می تواند یکی از گام های معنادار در جهت بازآرایی ساختار پولی و ارتقای کارآمدی اقتصاد ملی باشد.

* معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی