به نقل از مهر ،احمد انارکی محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی توسط معاون اول رییس جمهوری اظهار کرد: این قانون که سال ها در نوبت تصویب و اجرا بوده، با هدف تنظیم گری اقتصاد و کنترل دلالی تصویب شده و به هیچ وجه به منظور افزایش درآمد مالیاتی دولت طراحی نشده است.

وی با اشاره به اینکه خودروها و منازل شخصی، طلای متعارف خانوار و دارایی های مشابه از شمول مالیات معاف هستند، افزود: مالیات تنها شامل مازاد دارایی هایی مانند چندین ملک، ده ها خودرو، حجم بالای طلا و ارز و فروش مکرر آن ها می شود. بازار سهام نیز مستثناست.

انارکی با رد این دیدگاه که قانون به قشر متوسط فشار می آورد، تصریح کرد: در محاسبه سود، اثر تورم در نظر گرفته می شود و مبنای محاسبه، داده های بانک مرکزی خواهد بود. جزییات این موضوع در آیین نامه های اجرایی که در حال تدوین است، مشخص خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد 60 درصدی قیمت طلا در کشور طی یک سال گذشته، گفت: برای خرید و فروش طلا تا سقف 200 گرم، مردم عادی مشمول مالیات نمی شوند؛ هدف این قانون جلوگیری از سفته بازی و خریدهای کلان است.

وی با تأکید بر لزوم اجرای دقیق و نظارت بر قانون، خاطرنشان کرد: مجلس علاوه بر قانون گذاری، وظیفه نظارت دارد تا آیین نامه ها به نحوی تدوین و اجرا شوند که از سوداگری جلوگیری و فشار بر مردم به حداقل برسد.

انارکی نقش رسانه ها را در آگاهی بخشی به مردم کلیدی دانست و گفت: سوداگران گاهی برای منافع خودشان اطلاعات نادرست منتشر می کنند. رسانه ملی باید با ارائه اطلاعات دقیق، مردم را نسبت به اهداف واقعی قانون آگاه کند.