به نقل از اطلاعات بازار ساخت و ساز همچون بازار خرید و فروش مسکن این روزها در رکودی عمیق به سر می برد؛ رکودی که به گفته فعالان این صنعت، از اواسط سال گذشته عمیق تر شد و نا اطمینانی های اقتصادی بر آن دامن زده است.

امروز دیگر کمتر پروژه ساختمان سازی می توان یافت که توسط بخش خصوصی فعال باشد، مگر پروژه ای که از قبل آغاز کرده و تعهد به تکمیل آن داشته باشند، یا پروژه هایی نظیر نهضت ملی مسکن که از محل آورده نقدی افراد و تسهیلات بانکی، بتوان تحرکی در آن یافت. سازندگان مسکن این روزها ترجیح می دهند پروژه جدیدی را کلید نزنند، زیرا رکود فعلی، رشد قیمت ها و هزینه های ساخت و در مقابل رشد منفی قیمت ساختمان، سرمایه گذاری های جدید در این حوزه را فاقد توجیه کرده است.

داود بیگی نژاد، نائب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در این زمینه به ایرنا می گوید: بخش اعظم تولید ساختمان در کشور توسط بخش خصوصی انجام می شود، اما این بخش در چند سال گذشته هیچ وقت نتوانست به صورت ایده آل از منابع و تسهیلات بانکی استفاده کند.

وی ادامه می دهد: در عمل کسی که می خواهد وارد بازار تولید مسکن شود، باید بخش زیادی از هزینه های کار را بر اساس توانایی مالی خود یا دریافت مبالغی از مردم و مشتریان تامین کند و امید چندانی به استفاده از منابع مالی ها بانک ها ندارد.

این مقام صنفی بیان می کند: با توجه به مقدار کم خرید و فروش مسکن در برهه کنونی، منابع مالی مردم برای سازندگان چندان در دسترس نیست.

او یادآور می شود: همچنین درخصوص پیش فروش که از ابتدای دهه 90 کلید زده شده است، وضع قوانین در آن زمان به گونه ای بود که آثار منفی آن را امروز در کاهش تولید مسکن در لایه های مختلف شاهدیم.

وی معتقد است که امروز برای رساندن بازار تولید مسکن به ساحل آرامش باید دو کار انجام شود؛ نخست، ارائه تسهیلات ساخت وساز و دومی که موضوع مهمتری است، وضع قوانین با رعایت حال کسانی که در این صنعت فعالیت می کنند.

بیگی نژاد ادامه می دهد: امروز در حالی که هم پیش خریدار و هم پیش فروشنده مسکن در بازار وجود دارد، اما به دلیل خلاهای قانونی، امکان انعقاد قراردادهای پیش خرید و پیش فروش وجود ندارد تا بتوانیم سرمایه های مردم را به این سمت و سو هدایت کنیم.

وی در پاسخ به اینکه آیا می توان با ارائه بسته هایی بازار مصالح ساختمانی را کنترل کرد و از این طریق گامی در جهت اصلاح وضعیت فعلی برداشت یا خیر، تصریح می کند: عامل اصلی در جلب و جذب افراد به سمت تولید مسکن، تامین سرمایه مورد نیاز است ، به طوری که حتی اگر قیمت مصالح ساختمانی را کنترل کنیم اما سازنده از سرمایه لازم برخوردار نباشد، نمی تواند تاثیری بر تولید مسکن داشته باشد.

نایب رییس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تاکید می کند: ساده ترین راه برای به حرکت درآوردن صنعت تولید ساختمان، جذب سرمایه برای تولید مسکن است و اینکه بتوانیم دست سازندگان را باز نگه داریم؛ در این صورت خودِ بازار مسیر خود را برای کنترل اوضاع پیدا خواهد کرد.

وی در عین حال هشدار می دهد: تداوم وضعیت فعلی تولید مسکن، مشکلات حوزه مسکن را افزایش خواهد داد.

عضو شورای عالی بانک ها هم در گفت وگو با ایرنا با اشاره به رکود شدید در ساخت و سازها در کل کشور، اظهار می کند: آنچه در این موضوع مربوط به بانک ها می شود، تامین مالی پروژه ها و ارائه بسته ها و مشوق های متناسب است.

علی خورسندیان می گوید: با توجه به تمرکز بانک مسکن روی موضوع نهضت ملی مسکن که تکلیف قانونی است، این بانک با محدودیت شدید مالی مواجه است.وی معتقد است برای خروج از رکود این بخش، باید از زنجیره های تولید، ایجاد و احداث آن نظیر مصالح ساختمانی حمایت کنیم.

عضو شورای عالی بانک ها خاطرنشان می کند: تاکنون بسته کاملی که همه اجزای ساخت مسکن را در بر بگیرد، نداشته ایم و باید به این سمت و سو برویم که در تامین مالی، زنجیره تولید را نیز در نظر بگیریم.

وی یادآور می شود: به دلیل شرایط تورمی طولانی مدت، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و باید بتوانیم با سیاست های درست اقتصاد کلان در راستای کنترل و تثبیت قیمت ها گام برداریم. در این صورت مسکن از حالت کالای سرمایه ای خارج می شود و فقط افرادی که نیاز واقعی دارند، وارد بازار خرید مسکن می شوند.

مدیرعامل بانک مسکن بیان می کند: امروز شاهدیم تسهیلات بانکی فقط بخش کوچکی از ارزش مسکن را پوشش می دهد، اما کنترل تورم می تواند در این زمینه نیز پوشش دهنده بخش بزرگتری از هزینه های خرید مسکن باشد.

همچنین یک عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران می گوید: رکود سنگین معاملات مسکن را از اواسط سال گذشته شاهدیم و در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه در بهمن ماه پارسال 32 درصد بود، رشد قیمت مسکن 17 درصد بوده است.

سید امین یوسفی ادامه می دهد: رجوع به آمار معاملات مسکن پایتخت نشان دهنده انجام فقط سه هزار و 500 معامله در بهمن ماه پارسال است، این در حالی است که در سال های گذشته و در زمان رونق معاملات بین 15 تا 20 هزار معامله نیز به ثبت رسیده است.

این مقام صنفی همچنین به رکود سنگین ساخت وسازها اشاره کرده و می افزاید: در نیمه نخست سال 1403، در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن شاهد کاهش 30 درصدی سرمایه گذاری ها در این حوزه بودیم که کمترین رقم در بین سال های گذشته است.

وی خاطرنشان می کند: مطابق گزارش مرکز آمار ایران، در سال گذشته بخش ساختمان سهم نیم درصدی از رشد سه درصدی اقتصادی کشور داشته است و به تبع آن شاهد کاهش صدور پروانه های ساختمانی هستیم.

یوسفی با تاکید بر اینکه امنیت شرط اول سرمایه گذاری است ، تصریح می کند: اگر امنیت سیاسی و اقتصادی نباشد، مردم به سرعت از بازار مسکن خارج می شوند و به بازارهای موازی نظیر طلا و ارز روی می آورند.

این عضو انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران با تاکید بر اینکه نخستین راهکار برای خروج از این وضعیت، ثبات سیاسی و اقتصادی است، می گوید: در این شرایط حمایت های مالی دولت باید افزایش یابد، همچنین بانک ها باید با خروج از بنگاه داری، آورده هایشان را وسط بیاورند.

وی ادامه می دهد: کاهش هزینه های تولید، اعمال مالیات بر خانه های خالی، ارتقای شفافیت اطلاعات، اطلاع رسانی درست و ساخت مسکن در مناطقی که پتانسیل رشد بالایی داشته و از نظر زیرساختی و زیربنایی وضعیت بهتری دارند، سایر راهکارهایی است که در شرایط رکود سنگین فعلی می تواند راهگشا باشد.

یوسفی یادآور می شود: در شرایط فعلی، فقط شاهد اجرای پروژه هایی هستیم که انبوه سازان در قبال آنها تعهد داشته یا در قالب مشارکت است و در صورت عدم اجرا، جرایم سنگینی دارد؛ لذا مجبور به اتمام آنها هستند. همچنین شاهد تداوم اجرای انبوه سازی پروژه های نهضت ملی مسکن هستیم که با استفاده از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان اجرایی می شود.

این مقام صنفی اضافه می کند: امروز کمتر شاهد این هستیم که فعالان این حوزه سرمایه شان را در بخش مسکن آورده و به ساخت و ساز بپردازند و پروژه های جدیدی در این زمینه تعریف نشده است.

وی تصریح می کند: در شرایط فعلی همه فعالان بازار مسکن به نوعی منتظرند تا از این تلاطم عبور کرده و آرامش نسبی حاکم شود. زیرا با وضعیت رکود فعلی، افزایش 40 تا 50 درصدی هزینه ها و رشد منفی قیمت ساختمان، سرمایه گذاری های جدید در این حوزه فاقد توجیه است.

بدین ترتیب باید گفت بازار مسکن امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری شفاف به ویژه برای بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به این بازار است.

کارشناسان معتقدند چنانچه به هر دلیل این اعتماد از دست رفته احیا نشود، منجر به فاصله گرفتن سرمایه گذاران از این بازار خواهد شد؛ امری که جز به معنای بیشتر شدن رکود ساخت وساز و تشدید کاهش عرضه در سنوات آتی نخواهد بود.