به نقل از تابناک ، باوجودی که تقریبا نیمی از سال گذشته است و افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان دولت که قرار بود رفاه را برای آنان به ارمغان بیاورد اما تاثیری در زندگی آنها نگذاشته که این امر نشان دهنده این است که سیاست های دولت برای پرکردن فاصله میان حقوق و هزینه های زندگی موفق نبوده است و باید دنبال راه حل های دیگری بود.

اظهارات احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد ناکافی بودن میزان دستمزدها ، احتمال ترمیم مجدد حقوق ها در نیمه دوم سال را تقویت می کند ؛ این درحالی است که به نظرمی رسد دولت به طور رسمی برنامه ای برای افزایش مجدد حقوق و دستمزد در نیمه دوم سال 1404 ندارد.

افزایش حقوق ها دردی را دوا نکرد

احمد میدری، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز گذشته تاکید کرد که حقوق بازنشستگان کفایت زندگی را نمی کند؛ با این حال تلاش ها برای همسان سازی و افزایش حقوق ها درحال انجام است. برای مثال افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال 1404 به میزان 3 تا 4 میلیون تومان به عنوان بخشی از این تلاش ها بود تا دریافتی بازنشستگان به هزینه های واقعی زندگی نزدیک تر کند ؛ درحالیکه افزایش 45 درصدی دستمزدها و 50 تا 60 درصدی حقوق بازنشستگان نتوانسته فاصله بین درآمد و هزینه های معیشتی را جبران کند.

اظهارات میدری در مورد شکاف بین دستمزدها و هزینه های زندگی در حالی مطرح شده است که شورای عالی کار افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 را به ترتیب 45 درصد و 50 تا 60 درصد برای بازنشستگان تصویب کرده است؛ با این حال، میدری خود اذعان کرده است که این افزایش ، نتوانسته قدرت خرید مردم را در برابر تورم حفظ کند.

البته رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که فعلاً برنامه ای برای افزایش حقوق کارمندان در نیمه دوم سال در دستور کار نیست و این موضوع نشان می دهد که دولت با وجود آگاهی از وضعیت معیشتی، به دلیل ملاحظات اقتصادی و جلوگیری از افزایش تورم بیشتر فعلا قصد افزایش حقوق مجدد را ندارد.

ازسویی دیگر، هرگونه افزایش حقوق، مستلزم تأمین منابع مالی جدید در بودجه دولت است و در شرایط فعلی این امر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر خواهد شد که نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.

افزایش حقوق به قدرت خرید مردم کمک می کند؟

البته دیدگاه برخی از کارشناسان این است که حتی افزایش مجدد دستمزدها باعث ایجاد مارپیچ دستمزد-تورم می شود ؛ به طوری که افزایش حقوق، هزینه تولید را بالا می برد و در نتیجه قیمت ها افزایش یافته و مجددا قدرت خرید مردم کاهش می یابد ؛ درحالیکه نمایندگان کارگران و بازنشستگان معتقدند که ماده 41 قانون کار تاکید دارد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم و هزینه های زندگی باشد.

افزایش حقوق یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان؟

فرضیه دیگر این است که احتمالا منظور جبران سبد معیشتی وزیر کار همان مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که قرار است از طریق تخصیص منابع بودجه ای و واگذاری سهام شرکت های دولتی قرار است پرداخت شود؛ بنابراین توانایی دولت برای افزایش حقوق بیش از هرچیزی به تأمین منابع مالی لازم از طریق بودجه و مصوبات قانونی وابسته است.

به گزارش تابناک، به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش تورم، فعلاً در مقابل افزایش مجدد حقوق مقاومت می کند و در صورت اجرای طرحی، احتمالا به سمت افزایش های موردی یا مزایای غیرنقدی مانند کالابرگ یا فوق العاده های خاص برای گروه های شغلی خاص حرکت کند، نه افزایش سراسری حقوق.