به نقل از تسنیم، با وجود توقف درگیری ها و بازگشت نسبی به شرایط عادی، داده های به دست آمده نشان می دهد که رکود در فضای کسب وکارها تعمیق شده و بخش بزرگی از شرکت ها هنوز نتوانسته اند به سطح پیش از جنگ بازگردند.

بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده توسط اتاق بازرگانی تهران، 74 درصد از کسب وکارها گزارش داده اند که ظرفیت تولیدی و خدماتی آن ها بعد از توقف آتش بس، نسبت به دوران پیش از جنگ کاهش یافته است. بیشترین سهم کاهش مربوط به افت 20 تا 50 درصدی ظرفیت (28 درصد) بوده و پس از آن، 20 درصد از شرکت ها با افت 50 تا 70 درصدی و 12 درصد با افت بیش از 70 درصدی مواجه بوده اند. این آمارها نشان می دهد اثرات جنگ برای بسیاری از بنگاه ها با پایان درگیری ها جبران نشده است.

سقوط فروش و تولید

داده های نموداری حاکی از آن است که در سه ماه آینده، 43 درصد کسب وکارها کاهش فروش و تولید بیش از 20 درصد را پیش بینی می کنند. تنها 7 درصد انتظار رشد دارند و کمتر از 21 درصد پیش بینی می کنند که به شرایط قبل از جنگ بازگردند.

کاهش نیروی انسانی

کاهش نیرو نیز یکی از پیامدهای جدی رکود است. طبق نتایج، 55 درصد کسب وکارها در سه ماه آینده برنامه کاهش نیرو دارند، در حالی که تنها 14 درصد به دنبال افزایش نیرو هستند. این موضوع به وضوح نشان می دهد که رکود نه تنها در فروش و تولید بلکه در اشتغال نیز رسوخ کرده است.

بررسی ها نشان می دهد که همه صنایع به یک میزان از رکود آسیب ندیده اند. بخش دارویی و بهداشتی (60 درصد) و فناوری اطلاعات و خدمات آنلاین (42 درصد) نسبت به سایر صنایع سریع تر توانسته اند به درآمدهای پیش از جنگ بازگردند. در مقابل، 70 درصد صنایع تولیدی هنوز نتوانسته اند به سطح عادی برسند و همچنان درگیر رکود شدید هستند.

مهم ترین چالش ها

بزرگ ترین مانع احیای فعالیت ها، کمبود نقدینگی و منابع مالی است که از سوی 60 درصد پاسخ دهندگان به عنوان چالش اصلی ذکر شده است. پس از آن، دسترسی به ارز (40 درصد) و ابهام نسبت به تکرار درگیری ها (36 درصد) بیشترین نگرانی ها را تشکیل می دهند.

نرخ بالای بهره یکی از مهم ترین موانع دسترسی کسب وکارها به تسهیلات مالی است. وقتی هزینه تأمین منابع مالی افزایش می یابد، شرکت ها و بنگاه ها با تردید بیشتری به دریافت وام روی می آورند و بسیاری از طرح های توسعه ای یا احیای فعالیت های تولیدی به تعویق می افتند. این شرایط به ویژه برای کسب وکارهای کوچک و متوسط که نقدینگی محدودی دارند، فشار مضاعفی ایجاد می کند و توان سرمایه گذاری آنها را به شدت کاهش می دهد.

علاوه بر این، نرخ بهره بالا باعث می شود بانک ها و مؤسسات مالی سخت گیری بیشتری در اعطای تسهیلات داشته باشند و شرایط وثیقه و ضوابط دریافت وام سخت تر شود. در نتیجه، حتی بنگاه هایی که توان بازپرداخت وام را دارند، ممکن است به دلیل ریسک بالای اعتباری و افزایش هزینه های مالی، از دریافت تسهیلات منصرف شوند. این وضعیت ضرورت برنامه ریزی مالی دقیق و ایجاد ابزارهای حمایتی برای تسهیل دسترسی به منابع مالی را بیش از پیش برجسته می کند.

راهبردهای بنگاه ها برای بقا

شرکت ها برای افزایش تاب آوری خود پس از بحران، چهار دسته اقدام را در اولویت قرار داده اند:

تمرکز بر پایداری مالی و مدیریت بحران: ایجاد صندوق اضطراری (38 درصد)، تدوین برنامه مدیریت بحران (33 درصد) و تعدیل نیرو (33 درصد).

تغییرات ساختاری و استراتژیک: ورود به بازارهای خارجی (30 درصد)، تعطیلی بخشی از فعالیت ها (30 درصد) و تغییر استراتژی یا محصولات (29 درصد).

مقاوم سازی زنجیره تأمین: تنوع بخشی به تأمین کنندگان (23 درصد) و ایجاد ذخایر مواد اولیه (18 درصد).

اقدامات جانبی: خرید بیمه ریسک جنگ (11 درصد) و تقویت امنیت سایبری (6 درصد).

نیاز مالی برای بازسازی

شرکت های کوچک برای جبران خسارت ها به 1 تا 10 میلیارد تومان نیاز دارند، در حالی که شرکت های متوسط به 10 تا 100 میلیارد تومان و شرکت های بزرگ به بیش از 100 میلیارد تومان منابع مالی نیازمندند. این تفاوت نشان می دهد که هرچه مقیاس بنگاه بزرگ تر باشد، نیاز به منابع مالی برای بازسازی فعالیت ها به طور چشمگیری افزایش می یابد.

برآیند داده ها نشان می دهد که کسب وکارها نه تنها از بحران خارج نشده اند بلکه با رکودی عمیق تر دست وپنجه نرم می کنند. افت تولید، کاهش اشتغال و چالش های مالی گسترده، فضای اقتصادی را در شرایط شکننده ای قرار داده است. بازگشت به وضعیت پایدار نیازمند مدیریت هوشمند مالی، دسترسی به منابع پایدار و برنامه ریزی استراتژیک برای مواجهه با عدم قطعیت های آینده است.