به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک با سرمایه ثبت شده بیش از 782 هزار میلیارد ریالی در مرداد 1404 تراز مثبت عملیاتی 25 درصد و در 5 ماه نخست امسال تراز مثبت 24 درصدی را ثبت کرده و حاشیه سود عملیاتی بانک با رشد 44 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بالغ بر 116 هزار و 730 میلیارد ریال برآورد شده است.

کارنامه 5 ماهه نشان از استمرار روند اصلاح و تحول در بانک به سمت تأمین مالی پایدار برای مشتریان، مدیریت ریسک با سرمایه گذاری بهینه و ادامه سودسازی وبصادر دارد و آمارها به وضوح متنوع شدن درآمدها و تقویت منابع پایدار، تلاش برای بهره وری منابع و تقویت جایگاه بانک در تأمین مالی اقتصاد ایران را روایت می کند.

این گزارش می افزاید: درآمد تسهیلات اعطایی بانک در 5 ماه ابتدای سال جاری با رشد 53 درصدی از 305 هزار میلیارد ریال در دوره مشابه سال گذشته به حدود 468 هزار میلیارد ریال رسیده است. افزون بر اینکه میزان سپرده گذاری بانک با ثبت رقم بیش از 23 هزار میلیارد ریال بیانگر حرکت به سمت مدیریت هوشمندانه نقدینگی و تنوع بخشی به پرتفوی است. کالبدشکافی ترکیب درآمد عملیاتی وبصادر در 5 ماه نخست امسال روی دیگر تغییر ریل را در یکی از بزرگ ترین بانک های بورسی ارائه می دهد.

میزان ارزش اوراق بدهی از 2.5 هزار میلیارد ریال در سال گذشته به بیش از 34.7 هزار میلیارد ریال رسیده و رشدی نزدیک به 13.5 برابر را به ثبت رسانده که این تغییر، نشانه ای از تمرکز بانک بر ابزارهای مالی مطمئن و کم ریسک است.

همچنین، درآمدهای کارمزدی بانک صادرات با رشد 19 درصدی به بیش از 41 هزار میلیارد ریال افزایش یافت که این روند مثبت حاکی از توسعه خدمات نوین بانکی و افزایش تعامل مشتریان با خدمات الکترونیک است.

منابع و مصارف وبصادر در خدمت مردم

این گزارش می افزاید: مانده تسهیلات این بانک در پایان مردادماه با رشد 40 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به بیش از 9122 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ این رشد بیشتر به واسطه افزایش چشمگیر در مرابحه، تسهیلات قرض الحسنه و اعتبارات اسنادی و ارزی رخ داده است. افزون بر اینکه رشد 35 درصدی تسهیلات قرض الحسنه نشان دهنده اهتمام بانک در ارائه خدمات مالی به خانوارها و توسعه اهداف بانکداری اجتماعی نظیر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است.

بانک صادرات ایران با رشد کلی 40 درصدی در مانده تسهیلات، نه تنها حجم خدمات اعتباری را به طور قابل توجهی افزایش داده، بلکه ترکیب پرتفوی خود را نیز به سمت ابزارهای حمایتی، کم ریسک و تجارت محور سوق داده است؛ رویکردی که نویدبخش تقویت توان بانک برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی مشتریان و توسعه متوازن منابع اعتباری است. عملکرد 5 ماهه بانک صادرات ایران بیانگر رشد پایدار درآمدی و تنوع بخشی به پرتفوی اعتباری است. افزایش تمرکز بر تسهیلات مرابحه، فروش اقساطی و خرید دین، در کنار جهش مشارکت مدنی، چشم انداز مثبتی از بهبود سودآوری و مدیریت ریسک در سیاست های اعتباری بانک ترسیم می کند.

تقویت منابع پایدار و سپرده ها

بانک صادرات ایران در گزارش عملکرد 5 ماهه اش از رشد 47 درصدی سپرده های مشتریان خبر می دهد. رشدی که عمدتاً به افزایش سپرده های بلندمدت و ارزی و تقویت منابع پایدار بانک مربوط می شود.

ترکیب سپرده های بانک صادرات نشان می دهد که بیشترین سهم منابع به قرض الحسنه جاری و پس انداز (حدود 40 درصد) و سپرده های بلندمدت سه ساله و ارزی اختصاص دارد. این ترکیب به بانک امکان می دهد هم منابع پایدار داشته باشد و هم انعطاف لازم برای مدیریت نقدینگی کوتاه مدت را حفظ کند.

عملکرد پنج ماه ابتدای سال 1404 بانک صادرات در بخش سپرده ها، نشانه ای از تقویت منابع پایدار، افزایش اعتماد مشتریان و مدیریت هوشمند نقدینگی است. رشد چشمگیر سپرده های بلندمدت و ارزی در کنار حفظ سپرده های خرد، تصویر روشنی از ثبات مالی و برنامه ریزی بلندمدت بانک ارائه می دهد.

دستاورد راهبردی بانک صادرات ایران

گفتنی است بانک صادرات ایران در نخستین سال دولت چهاردهم با ثبت مجموعه ای از دستاوردهای کلیدی، مسیر سودآوری پایدار، تقویت ساختار مالی و نقش آفرینی در اقتصاد ملی را مستحکم کرده است. سرمایه بانک با رشد 263 درصدی به 782 هزار میلیارد ریال رسید و نسبت کفایت سرمایه به 2.6 درصد بهبود یافت.

درآمدهای عملیاتی 44 درصد و سود خالص 91 درصد افزایش یافته و درآمدهای کارمزدی نیز 60 درصد رشد داشته است که نشان دهنده ثبات مالی و تقویت ظرفیت بانک در ارائه خدمات پایدار است.

در حوزه بانکداری دیجیتال، بیش از 8.5 میلیون برگ چکنو صادر و سامانه توثیق الکترونیکی دارایی (ست) امکان صدور سفته و توثیق دارایی ها را فراهم کرده است. پلتفرم بانکداری دیجیتال سپینو نیز بیش از 30 میلیون تراکنش موفق ثبت کرده و استقبال گسترده مشتریان از خدمات دیجیتال بانک را نشان می دهد.

در بخش وصول مطالبات، بانک موفق شد 13 هزار میلیارد تومان از بزرگ ترین بدهکار بانکی پس از 15 سال وصول کند و علاوه بر آن 5 هزار میلیارد تومان از بدهی مؤسسه ثامن الائمه، یک میلیارد درهم از شعب خارج از کشور و مطالبات چند صد میلیون یورویی از شرکت های بزرگ دریافت شد.

همچنین رأی نهایی دیوان لاهه در پرونده فیوچر بانک بحرین منجر به محکومیت دولت بحرین به پرداخت 214 میلیون یورو شد که موفقیتی تاریخی برای بانک و نظام بانکی کشور محسوب می شود.