طی ماه های اخیر قیمت برنج ایرانی با نوسانات چشمگیری مواجه بود به‌طوریکه  هر کیلو برنج ایرانی ۳۰۰ تا ۳۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید و همین مسئله  موجب شد که بسیاری از خانوارها با چالش خرید این محصول مواجه شوند و از طرفی هریک از فعالان بازار و کارشناسان دلایلی برای این نوسانات مطرح می کنند، اما ثبات قیمت برنج به عنوان دومین کالای اساسی سبد خانوار از اهمیت بالایی برخوردار است تا افراد برای تامین نیازشان دچار چالش نشوند.

چندی پیش محمد مختاریانی رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان برنج با اشاره به علل گرانی اخیر قیمت برنج در بازار گفت: آمار نادرست تولید برنج داخلی سال گذشته منجر به کمبود یک میلیون تن برنج در کشور شد به طوریکه امسال برنج کهنه از سال گذشته برای عرضه به بازار نداریم.در واقع طی سال های اخیر آمار دقیق و صحیحی از تولید برنج داخلی ارایه نشده، بنابراین هر سال به نوعی با کمبود برنج وارداتی برای جبران کسری روبرو شدیم به طوری که طی دو سال اخیر میزان تولید برنج داخلی بین ۲.۴ تا ۲.۷ میلیون تن اعلام شده بود که اشتباه بود. اما امسال معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی تولید برنج داخلی را بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تن اعلام و نسبت به حذف ممنوعیت واردات در فصل برداشت اقدام کرد تا به کاهش قیمت این محصول کمک کند.

مختاریانی با اشاره به علل نوسان قیمت برنج گفت: خردادماه سال ۱۴۰۰ در جلسه ستاد تنظیم بازار این انجمن اعلام کرد که به دلیل تغییر نرخ برنج وارداتی واردات برنج کاهش یافته که منجر به رفع ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول شد، در آن سال بار برنج ۴۰ درصد کاهش یافت که این امر باعث شد قیمت هر کیلوبرنج از ۲۸ هزار تومان در اوایل بهمن به ۱۰۰ هزار تومان تغییر یابد، سال ۱۴۰۱ نیز به دلیل مشکلات سال قبل یعنی ۱۴۰۰ ممنوعیت واردات برداشته شد و در این مقطع زمانی واردات بیش از نیاز داخل صورت گرفت به طوریکه طبق آمارها حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج خارجی وارد شد که همین اتفاق همزمان با بهترین سال برداشت برنج ایرانی شد.  در ادامه روند تولید و واردات برنج، در سال ۱۴۰۲ برنج‌ سال قبل در انبارها ماند و در نهایت از انجمن تامین کنندگان و واردکنندگان برنج کمک گرفته شد تا وارد بازار شده و برنجی که روی دست کشاورزان باقی مانده را خریداری کند. بنابراین در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰ هزار تن برنج از کشاورزان با قیمت کیلویی بین ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان خریداری شد و با نرخ کیلویی ۷۰ هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید و بازار برنج متعادل شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ موجودی انبار برنج ۱۴۰۲ به اتمام رسید و انجمن مذکور درخواست جلسه از ستاد تنظیم بازار را داد و برخی مشکلات مثل طولانی شدن زمان واردات از ۳۰ به ۴۰ روز به دلیل جنگ یمن مطرح شد تا به طور مجدد ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول داخلی لغو شود. با تغییر دولت و مستقر شدن دولت جدید ممنوعیت واردات اعمال شد، بنابراین انجمن بارها طی مکاتباتی اعلام کرد ورودی کالا کم شده و ممکن است بازار برنج از تعادل خارج شود. از طرفی ارز واردکنندگان از یکسال قبل پرداخت نشده بود، در همین زمان با وجود مناسب بودن نرخ برنج ایرانی قیمت برنج خارجی ۲ برابر شد و عمده مصرف بازار به سمت برنج ایرانی سوق داده شد که همین امر موجب کمبود برنج در بازار شده است.

این پایان ماجرا نیست چراکه بنابر دستور رئیس جمهور امسال ۳ وزارتخانه صمت، جهاد کشاورزی و دادگستری باید موضوع نوسان قیمت را بررسی و راهکارهایی برای آرامش و تنظیم بازار اتخاذ کنند در همین راستا رحیمی وزیر دادگستری گفت:  طبق قانون برنامه هفتم، قیمت‌گذاری دستوری ممنوع است مگر برای کالاهایی که یارانه مستقیم می‌گیرند. برنج ایرانی یارانه مستقیم دریافت نمی‌کند و مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما برنج وارداتی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد و باید با نرخ مصوب عرضه شود.

رحیمی افزود: برخورد با تخلفات در بازار برنج انجام می‌شود اما بازدارندگی لازم را ندارد، زیرا سود تخلف بسیار بالاست. فروش برنج یارانه‌ای با قیمت‌های چندبرابری به مردم، دیگر یک تخلف ساده تعزیراتی نیست؛ بلکه اخلال در نظام اقتصادی محسوب می‌شود. به همین جهت پرونده این موضوع از طریق سازمان تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.

وزیر دادگستری گفت: در مصوبه اخیر، برای کشاورز سقف قیمتی تعیین نکردیم؛ او می‌تواند محصولش را به هر قیمتی بفروشد. اما برای کنترل دلالی، خریداران عمده موظف شده‌اند خرید خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند، ثبت‌نشدن در سامانه، تخلف محسوب می‌شود و تعزیرات با آن برخورد خواهد کرد. همچنین بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در حال حاضر برای برنج ایرانی قیمت‌گذاری نکرده است، اما مقرر شده قیمت روی کیسه‌های برنج درج شود.

 با توجه به لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، عرضه برنج خارجی در سامانه بازارگاه و سیاست درج قیمت برنج ایرانی روی کیسه انتظار می رود که جلوی التهابات بازار برنج و دلال بازی گرفته شود.

قیمت برنج با ثبات نیست

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: طی ماه های اخیر در خصوص برنج افزایش قیمت چشمگیری داشتیم که با توجه به فصل برداشت کاهش قیمت رخ داد، اما مجددا بدلیل ازدیاد تقاضا نسبت به عرضه از سوی تعاونی و فروشگاه های بزرگ موجب شده که بازار برنج از روند کاهش قیمت خارج شده است و بنابر جلسات متعدد قرار است با مدیریت وزارت جهاد، برنج خارجی در سامانه بازارگاه صوبت بگیرد.  

به گفته وی، براساس برآوردهای آماری برنج تولید داخل با موجودی واقعی همخوانی نداشته و کمبود باید از مبدا واردات انجام می شد که متاسفانه بدلیل خشکسالی و کاهش تولید، کمبودهایی در بازار احساس شد که منجر به نوسان قیمت شد به طوریکه قیمت از ۳۵۰ هزارتومان به ۲۲۰ هزارتومان رسیده بود.

کنگری ادامه داد: در حال حاضر قیمت ثابت نیست به طوریکه بنکدار برنج هاشمی ۲۳۰ هزارتومان خریداری می کند، درحالیکه ۱۰ روز گذشته به ۱۹۰ هزاتومان رسیده است، حال امیدواریم با سیاست اخیر وزارت جهاد موضوع بهبود یابد‌. گفتنی است با احتساب ۱۵ درصد سود باید بدست مصرف کننده برسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: نوسانات کالا همیشه در بازار است بویژه آنکه اگر ارز دچار نوسان شود، اما نوسان نرخ ارز به گونه ای نبود که قیمت برنج از ۹۰ هزارتومان به بالای ۳۰۰ هزارتومان برسد. از طرفی در شرایط فعلی عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی‌ ندارد، اما امیدواریم با توزیع از طریق سامانه بازارگاه، قیمت به طور مصوب بدست مصرف کننده برسد.

مدیریت بازار برنج توسط دلالان علت اصلی نوسان قیمت

علیقلی ایمانی کارشناس کشاورزی گفت:  بنابر آمار سال ۱۴۰۲، یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برنج وارد کشور شد و از طرفی بحث خشکسالی در تولید برنج داشتیم که خوشبختانه سال گذشته با احتساب کشت دوم، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج تولید شد و این موضوع جبران شد.

به گفته وی، اکنون مردم بدنبال کیفیت هستند که براین اساس برنج ایرانی با ذائقه مردم سازگار است،  بنابر گفته وزیر جهاد کشاورزی ثبات قیمت برنج در ۲ تا ۳ سال گذشته موجب شد تا برای کشاورز صرفه اقتصادی نداشته باشد و همین امر موجب شد در فصل قبل یک سری وارد بازار شدند و برنج پرمحصول ۵۵ تا ۶۰ هزارتومان و ارقام کیفی ۷۵ تا ۸۰ هزارتومان خریداری و بتدریج وارد بازار کردند که براین اساس بازار را تشنه برنج ایرانی کردند که این امر منجر به افزایش قیمت شد.

ایمانی ادامه داد: واسطه ها و دلالانی که برنج ایرانی را با قیمت های پایین از کشاورزان خریداری و سپس با نرخ هایی بالایی در بازار عرضه کردند به طوریکه با کاهش عرضه توانستند بازار را مدیریت کنند‌.

کارشناس کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت هزینه های تولید برنج بیان کرد: تبدیل یک هکتار شالی به برنج ۳۰ میلیون تومان هزینه برداشت و ۳۰ میلیون تومان بابت سفید کردن و تبدیل آن به برنج باید پرداخت شود که براین اساس کشاورز تمایلی به عرضه با قیمت های پایین ندارد.

وی قیمت منطقی خرید هرکیلو ارقام پرمحصول از کشاورز را ۱۹۰ هزارتومان و کیفی ۲۳۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: از نوسانات اخیر بازار برنج، سودی عاید کشاورزان نشد چراکه محصولی در اختیار آنها نبودند.

ایمانی گفت: در زمان برداشت بدلیل افزایش عرضه، قیمت محصول کاهش می یابد، اما بدلیل عدم توان کشاورز در نگهداری برنج ، دلالان پس از ورود به بازار و جمع آوری به مرور محصول را عرضه می کنند که این امر منجر به نوسان و التهاب بازار می شود، اما سازمان تعاون روستایی به عنوان بازوی بازرگانی کشاورزی در چنین مواقعی باید با احتساب آنالیز هزینه های تولید و محاسبه عملکرد، آن را خریداری کند.

بنابر آمار سالانه ۳ میلیون تن برنج مورد نیاز کشور است که امسال با برآورد تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزارتن برنج در داخل، کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین‌ شود که مناسب بودن میزان واردات در تنظیم بازار نقش موثری دارد.