دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یک‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای درمورد ترتیبات امضا شده میان وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل بین ایران و آژانس در شرایط جدید (بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و امریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران)، نکاتی را اعلام کرد. 

جوان آنلاین: یک روز پس از نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با عباس عراقچی وزیر امورخارجه، درباره توافق اخیر ایران و آژانس که با هدف رفع نگرانی‌ها و دغدغه‌های نمایندگان برگزار شد، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه‌ای در مورد نحوه تعامل فی مابین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده مصوب این کمیته بوده است.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روز یک‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای درمورد ترتیبات امضا شده میان وزیر امور خارجه ایران و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نحوه تعامل بین ایران و آژانس در شرایط جدید (بعد از حملات نظامی رژیم صهیونیستی و امریکا علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان جمهوری اسلامی ایران)، نکاتی را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: متن این ترتیبات در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی مورد بررسی قرار گرفته و آنچه به امضا رسیده، در مجموع همان چیزی است که مصوب این کمیته بوده است. این بیانیه می‌افزاید: کمیته هسته‌ای که متشکل از مسئولان ارشد نهاد‌های مختلف ذی ربط است، در همه ادوار از جانب شورای عالی امنیت ملی مأذون به تصمیم‌گیری بوده و در این زمان نیز مطابق روال معمول عمل کرده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین تأکید کرده است: در مورد تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس ایران که از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی مورد حمله واقع شده، اولاً پس از ایجاد شرایط لازم امنیتی و ایمنی، ایران صرفاً گزارش خود را پس از کسب نظر شورای عالی امنیت ملی به آژانس ارائه می‌کند. ثانیاً در مرحله بعد، روش‌های اجرایی همکاری بین ایران و آژانس درخصوص گزارش ارسالی به آژانس، باید میان طرفین توافق شده و از جمله طبق رویه داخلی اجرای هر گونه اقدامی باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد. در بخش پایانی این بیانیه آمده است: درصورت اتخاذ هرگونه اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات هسته‌ای، از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های مختومه شده شورای امنیت، اجرای این ترتیبات متوقف می‌شود.

اطمینان مجلس به صیانت از حق هسته‌ای ایران

ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با اشاره به حضور وزیر خارجه و طرح دغدغه نمایندگان درباره توافق جدید ایران با آژانس، گفت: مجلس از جایگاه نظارتی به موضوع پرداخت و از منافع ملت ایران خصوصاً حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهیم تخطی از قانون صورت بگیرد.

ابراهیم عزیزی در تشریح نشست اضطراری شامگاه شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر امور خارجه، گفت: ارتباطات بسیار خوبی بین مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و وزارت امور خارجه وجود دارد و در طول یک سال گذشته نشست‌های متعددی در موضوعات مختلف داشتیم و همیشه مسئولان این وزارتخانه در کمیسیون حاضر شدند و پاسخگوی سؤالات و نظرات همکاران بودند.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، وزارت امور خارجه توافقی را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا کردند و از طرفی نیز مجلس شورای اسلامی قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس را مصوب کرد. در این راستا همکاران ما در مجلس شورای اسلامی سؤالاتی داشتند که چقدر این توافق با قانون مجلس همخوانی و تطابق دارد.

عزیزی یادآور شد: مجلس در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مصوب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرد و به دولت ارجاع شد تا اجرایی شود. بر این اساس نمایندگان دغدغه اجرای دقیق قانون و میزان انطباق این توافقنامه با مصوبه مجلس را داشتند. آقای قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی نیز همین دغدغه را داشتند و تأکید کردند که جلسه‌ای با حضور آقای عراقچی برگزار شود و مسائل و موضوعاتی که همکاران دارند، به طور تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد. بر این اساس از ساعت 5 عصر با تعدادی از نمایندگان نشستی را برگزار کردیم و از ساعت 6 نیز در خدمت وزیر امور خارجه بودیم. بحث‌های بسیار خوب و سازنده‌ای هم مطرح شد. عزیزی ادامه داد: وزیر خارجه همه ابعاد این توافقنامه را تشریح کرد و توضیح داد امیدواریم در ادامه هم با نشست‌های تخصصی که برگزار می‌شود و بررسی محتوا و متن توافقنامه، مسیری را با تعامل و همکاری پیش ببریم که برای ایران و نظام اسلامی دارای دستاورد‌های همه جانبه باشد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطمئن هستیم تعامل همه ارکان نظام اسلامی به ویژه مجلس و دولت می‌تواند نقش‌آفرین باشد. درباره موضوع مذکور هم سعی می‌کنیم با همفکری و همراهی مسیری را طی کنیم که منافع و امنیت ملی مردم و کشور تأمین شود.

مجلس اجازه تخطی از قانون را نمی‌دهد

عزیزی اظهار کرد: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی رویکرد نظارتی دارد، از منافع ملت ایران خصوصاً حق هسته‌ای صیانت خواهد کرد و اجازه نمی‌دهیم تخطی از قانون صورت بگیرد. در این راستا وزیر امور خارجه توضیحاتی ارائه کرد که بعضا رفع ابهام شد، اما ما درصدد هستیم این توافقنامه را با قانون تطبیق دهیم و اگر چنانچه مسیر مشخص شده از سوی قانون درباره شیوه همکاری با آژانس رعایت شده باشد، حتماً حمایت و پشتیبانی خواهیم کرد، اما اگر این توافقنامه از قانون عبور کرده باشد یا عدول از قانون داشته یا انحرافی رخ داده باشد، از قانون پاسداری خواهیم کرد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کوتاهی و مماشاتی را نمی‌پذیریم و اجازه نمی‌دهیم قوانین ما که فصل الخطاب است و رهبر انقلاب همواره تأکید بر اجرای قانون دارند، دچار خدشه شود. در قانون اخیر مصوب شد توافقات باید از مسیر شورای عالی امنیت ملی بگذرد لذا این شورا باید مصوبه داشته باشد و مسیر بررسی مصوبه بیانگر نوع مسیری است که قانونی باید طی کنند. وی خاطرنشان کرد: در آینده‌ای نزدیک جلسات دیگری با سایر ارکان نظام خواهیم داشت؛ بنابراین ما موضوع انطباق توافق با قانون و مسیر مشخص شده برای شیوه همکاری و صحت‌سنجی مسیری را که قانون مشخص کرده بررسی خواهیم کرد. رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه مجلس نسبت به فعال شدن احتمالی اسنپ بک و خروج از NPT، تصریح کرد: قطعاً یکی از گزینه‌های ایران اسلامی خروج از NPT است، اما همه گزینه‌های ما این یک مورد نیست. جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های فراوانی دارد که قطعاً از هر کدام بموقع استفاده خواهد کرد. قرار بر این شده که اگر اروپایی‌ها و آژانس به تعهدات‌شان عمل کنند، با همین توافقنامه موضوع اسنپ بک منتفی شود مگر اینکه اروپایی‌ها مثل همیشه بخواهند بدعهدی و نقض عهد کنند یا اینکه آژانس از عمل به تعهداتش عاجز باشد.

توصیه عراقچی به 3 کشور اروپایی

سید عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اما پس از نشست کمیسیون امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند، حتی اگر این حق را هم داشتند حکایت «استفاده نکنی از دستت رفته» اینجا کارآیی ندارد. تعبیر دقیق‌تر برای دوراهی سخت پیش روی سه کشور اروپایی آن است که استفاده کنی از دستت رفته و شاید بهتر باشد بگوییم: استفاده کنی همه چیز از دستت رفته.

نمای نزدیک/ شرط اجرایی شدن تفاهم با آژانس

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با وزیر امور خارجه، گفت: طبق گفته وزیر امورخارجه، در تفاهم با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید شده که بازرسی از تأسیسات هسته‌ای کشور در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی باشد و اجرای تفاهم به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنپ‌بک علیه ایران صورت نگیرد. ابراهیم رضایی افزود:مفاد توافق جدید ایران با آژانس و ملاحظات قانون مجلس در این نشست مطرح شد و نمایندگان بر مواجهه عزتمندانه با غرب تأکید کردند. وزیر امور خارجه عنوان کرد تعامل ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به شرایط جدید و قانون مجلس فرق کرده و مثل گذشته نمی‌توانیم با آژانس همکاری کنیم لذا نیازمند شیوه جدید هستیم. قصد همکاری با آژانس به شکل سابق را نداریم و باید به یک شیوه و چارچوب جدید برسیم. مذاکره با آژانس در چارچوب مصوبات کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده و مصوبات این کمیته در حکم مصوبات شورای عالی امنیت ملی است که مسئول آن آقای لاریجانی است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آقای عراقچی عنوان کرد آژانس قبول کرده که شرایط جدیدی برای همکاری بین ایران و آژانس به وجود آمده و باید ملاحظات امنیتی ایران را مدنظر قرار بدهد؛ همین طور آژانس قبول کرده که ما با ترتیبات جدید با آنها تعامل کنیم، زیرا ما دغدغه امنیتی جدیدی در رابطه با مراکز هسته‌ای داریم که باید به آن احترام گذاشته شود. در تفاهم با آژانس تأکید شده که همکاری در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و هرگونه بازرسی از تاسیسات هسته‌ای نیز در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و اجرای تفاهم ما با آژانس به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنب بک علیه ایران صورت نگیرد و اگر عمل خصمانه‌ای علیه کشور ما صورت بگیرد، تفاهم کان لم یکن خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان