رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با مصوبه مجلس، پول ملی ریال است و قران به‌عنوان جزء فرعی ریال تعیین شد و حذف چهار صفر از پول ملی هم تایید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره اصلاح قانون پول ملی و حذف 4 صفر از پول ملی، جزییات روند بررسی و تصویب این طرح را تشریح کرد.

به گفته حسینی، مصوبه‌ای که امروز در مجلس به تصویب رسید، همان مصوبه اعاده‌شده از شورای نگهبان است که ریشه آن به سال 1399 و مجلس دهم بازمی‌گردد. در آن زمان، مجلس دهم بر اساس لایحه‌ای از دولت دوازدهم، مصوبه‌ای را تصویب کرد که هدف آن اصلاح واحد و نام پول ملی بود. طبق آن، قرار بود چهار صفر از پول ملی حذف شود و به‌جای "ریال"، "تومان" به‌عنوان پول ملی و "قران" به‌جای دینار تعیین شود.

حسینی افزود: شورای نگهبان در خرداد 1399 به این مصوبه ایراد گرفت؛ به‌ویژه به دلیل وجود عبارت "با رعایت تعهدات در قبال صندوق بین‌المللی پول" که به‌نظر شورا، ابهام‌برانگیز بود. اما با پایان کار مجلس دهم، بررسی این موضوع به مجلس یازدهم واگذار شد.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، کمیسیون اقتصادی عبارت مبهم را حذف کرد، اما مصوبه هرگز در صحن علنی مطرح نشد. با آغاز به کار دولت چهاردهم، هم رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی پیگیر بازگشت مصوبه به دستور کار مجلس شدند. اما در این فاصله، تغییر مهمی در ساختار قانونی صورت گرفت: تصویب قانون بانک مرکزی در سال 1402 که موجب شد ماده 1 قانون پولی و بانکی سال 1351 (مبنای لایحه قبلی) عملاً کنار گذاشته شده و ماده 58 قانون جدید جایگزین آن شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: در بازنگری مجدد، دو اقدام اصلی صورت گرفت: نخست، رفع ایراد شورای نگهبان از طریق تغییر عبارت به "با رعایت تعهدات قانونی"، و دوم، تطبیق مصوبه با قانون جدید بانک مرکزی. از همین‌رو، عنوان لایحه نیز تغییر کرد و به "اصلاح بند (الف) ماده 58 قانون بانک مرکزی 1402" بدل شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در ماده 58 قانون جدید آمده بود که "پول ملی جمهوری اسلامی ایران ریال است"، اما اجزای آن (که پیش‌تر "دینار" بود) مشخص نشده بود. بر همین اساس، مجلس در مصوبه جدید، هر ریال را معادل 100 قران تعیین کرد. به این ترتیب، خلأ قانونی برطرف شد و حذف چهار صفر نیز به تأیید نهایی رسید.

به گفته حسینی، برخی اصلاحات جدید نیز در مصوبه لحاظ شده است. از جمله، بند جدیدی در ماده 58 افزوده شد که بر اساس آن، ترتیبات اجرایی جایگزینی پول‌ها باید به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی برسد؛ بندی که در مصوبه سال 1399 وجود نداشت.

وی با اشاره به جلسه اخیر با شورای نگهبان گفت: نماینده شورای نگهبان نیز اذعان داشت که صرف حذف عبارت "تعهدات بین‌المللی" کفایت نمی‌کند و باید ابهام کاملاً رفع شود؛ ما نیز به همین ترتیب، هم ایراد را رفع کردیم و هم مصوبه را با قانون 1402 منطبق ساختیم.

وی اظهار کرد: دولت دوازدهم پیشنهاد کرده بود پول ملی "تومان" و اجزای آن "پارسه" باشد. مجلس دهم در سال 1399 تصویب کرد که پول ملی "تومان" و اجزای آن "قران" باشد. اما در مجلس یازدهم و طبق قانون بانک مرکزی مصوب 1402، پول ملی دوباره "ریال" تعیین شد و اجزای آن مسکوت ماند. اکنون مجلس تصویب کرد که پول ملی ریال است و قران را به‌عنوان جزء فرعی ریال تعیین کرد و حذف چهار صفر از پول ملی هم مورد تایید قرار گرفت. این مصوبه به این معنا نیست که این قانون از فردا اجرا خواهد شد.

حسینی همچنین یادآور شد که بر اساس قانون جدید، بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال زمینه‌های لازم برای اجرای این تغییر را فراهم کند. پس از آن نیز، سه سال دوره گذار در نظر گرفته شده که طی آن اسکناس‌های قدیم و جدید به‌صورت همزمان کار خواهند کرد.

وی گفت: این تغییر فوراً اجرا نخواهد شد. بانک مرکزی دو سال فرصت دارد اقدامات لازم را از اطلاع‌رسانی عمومی گرفته تا آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام دهد. همچنین، سه سال نیز برای دوره گذار در نظر گرفته شده تا مردم در آرامش و بدون دغدغه با اسکناس‌های جدید و قدیم هم‌زمان کار کنند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دلایل اصلی اجرای این طرح را برشمرد و گفت: تسهیل معاملات روزمره مردم از طریق کاهش تعداد صفرها، کاهش هزینه‌های چاپ اسکناس و جلوگیری از چاپ اسکناس‌های با رقم‌های بسیار بالا، کاهش پیچیدگی‌های نرم‌افزاری، آماری و حسابداری که ناشی از وجود صفرهای زیاد در مبادلات است و تقویت وجهه بین‌المللی پول ملی از طریق حذف صفرها و ارتقای ارزش اسمی ارز، از جمله اهداف اجرای این طرح است.

وی در پایان تأکید کرد: این تجربه در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت اجرا شده و مردم عزیز کشورمان نیز هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند. اجرای قانون به‌صورت تدریجی و با اطلاع‌رسانی کامل انجام خواهد شد و هدف نهایی، تسهیل زندگی مردم و بهبود ساختار پولی کشور است.