به نقل تسنیم ، در پی بازنشر گزینشی یک خبر در فضای مجازی از قول معاون اول وقت و سخنگوی قوه قضاییه، توضیحاتی از سوی مرکز رسانه قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می شود:

در زمان اعلام خبر از سوی سخنگوی وقت قوه قضاییه در سال 93 هیئتی متشکل از نمایندگان ارشد بانک مرکزی، شرکت نفت، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور و وزارت امور خارجه با سفر به کشور مالزی با مسئولین وقت بانک مرکزی این کشور در محل بانک مرکزی مالزی نشست گذاشته و نسبت به استعلام موجودی پول در حساب مورد اشاره بابک زنجانی اقدام می کنند.

در این جلسه ، مسئولین بانک مرکزی مالزی پس از استعلامات مربوطه اعلام می کنند چنین پولی در حساب مورد اشاره وجود ندارد.

در پی اعلام این گزارش رسمی از سوی هیئت عالی مورد اشاره، سخنگوی وقت قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری وضعیت حساب اعلامی بابک زنجانی را به شرح گزارش دریافتی اعلام می کند و این اعلام نظر اعلام نظر شخصی وی نبوده است.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت در دستگاه قضایی

از ماه گذشته با توجه به ادعا های مطرح شده که در مورد برداشت بدهی شرکت نفت به کرسنت از حساب بابک زنجانی در مالزی ، قاضی اجرای احکام پرونده، طی نامه رسمی از نهاد های مسئول، پیگیر صحت و سقم موضوع شده است که تا لحظه مخابره خبر پاسخی از نهادهای مسئول واصل نشده است.

همچنین قاضی اجرا ی احکام در نامه ای جداگانه به شرکت ملی نفت که بدهکار اصلی پرونده کرسنت است، اعلام شده تا استعلام آخرین وضعیت برداشت پول از حساب های مورد بحث صورت گیرد و عنوان کنند که آیا برداشت پول از حساب های مورد اشاره، صحت دارد یا خیر.

بنا بر اطلاع واصله شرکت ملی نفت در حال پیگیری اصالت گزارش های منتشره در این خصوص است و تاکنون پاسخی به مقام قضایی در این خصوص واصل نشده است؛ گفتنی است پرونده ی بابک زنجانی، یکی از پرونده های مهم اقتصادی دهه گذشته کشور بوده که همواره مورد توجه افکار عمومی قرار داشته است که با رویه جدید عدلیه طی سالهای گذشته و تاکید بر بازگشت اموال به بیت المال به نتیجه مشخص رسیده است.

از اوایل دهه 90 شمسی و در ایام اوج گیری تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، بابک زنجانی به دلیل برخورداری از برخی ظرفیت ها و دسترسی های ویژه در خارج از کشور، همکاری با بعضی از نهادها و دستگاه ها از جمله وزارت نفت را آغاز کرد.

زنجانی، اما در دی ماه 1392 با شکایت وزارت نفت، بازداشت شد و پس از طی مراحل قضایی محاکمه شد.

موضوع شکایت وزارت نفت از بابک زنجانی عبارت بود از:

عدم پرداخت وجوه حاصل از محموله های نفتی دریافتی و عدم عودت ارزهایی که جهت پرداخت بدهی وزارت نفت به پیمانکاران خارجی در اختیارش قرار داشت.

وی همچنین با اتهاماتی مانند پول‎شویی، کلاه‎برداری و جعل اسناد نیز روبرو شده بود.

در نهایت و پس از بررسی های همه جانبه قضایی که طبق قانون در تمامی مراحل، همراه با حضور وکیل بابک زنجانی انجام می شد، دادگاه بدوی در اواخر سال 94، حکم محکومیت وی را صادر کرد و نام‎برده به اتهام افساد فی الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به اعدام و ردّ مال به میزان یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شد.

با اعتراض بابک زنجانی و وکلای او و بعد از طی مراحل قضایی، این حکم در دیوان عالی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و در آذرماه 1395، دیوان ضمن تأیید و ابرام حکم دادگاه بدوی، در دادنامه صادره این نکته را اضافه نمود:

بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت .

در طول سال های بعد از صدور حکم، با وجود تلاش های صورت گرفته برای بازگشت اموال زنجانی از خارج کشور به داخل، به دلیل برخی موانع نظیر شرایط سختِ تحریمی و البته عدم تایید اظهارات محکوم علیه توسط هیئت های کارشناسی اعزامی در زمینه بعضی از اموالی که ادعا می کرد در خارج از کشور دارد، این اقدامات نتیجه مطلوبی در پی نداشت و تنها حدود یک چهارم از کل بدهی های او، از محل شناسایی و سپس اقدامات قانونی صورت گرفته برای مصادره اموال وی در ایران، به بیت المال بازگردانده شد.

با توجه به نگاه قاطع رییس دستگاه قضا درباره لزوم پیگیری و روشن شدن وضعیت اموال متهم در خارج از ایران و امکان یا عدم امکان بازگشت آن ها به کشور، در اردیبهشت ماه 1402 با ابلاغ ویژه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، یکی از قضات مجرب دادگستری استان تهران که از ابتدا در جریان پیگیری های این پرونده نقش داشت بر موضوع متمرکز شد.

در این مرحله و در پی تاکیدات رییس قوه قضاییه، به محکوم علیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص داده می شود تا تکلیف بازگرداندن بدهی ها را مشخص کند.

بر همین اساس و در پی تعامل سازنده ایجادشده بین دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج از کشور شناسایی و اطلاعات جدیدی از دارایی های او در اختیار مسئولین پرونده قرار می گیرد.

اطلاعات به دست آمده بلافاصله مورد ارزیابی قضایی قرار گرفته و پس از تایید صحت آن و طی مراحل کارشناسی دقیق درباره ارزش‎گذاری این دارایی ها، طراحی مجموعه ای از راهکارهای پیچیده‎ی اطلاعاتی و حقوقی در دستور کار قرار می گیرد تا امکان بازگشت موفق و کامل این اموال به داخل کشور فراهم گردد.

در نتیجه این اقدامات شبانه روزی، محموله ای ارزشمند معادل بدهی های ارزی بابک زنجانی در بهمن ماه 1402، در چند مرحله توسط سازمان اطلاعات سپاه وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار می گیرد تا ان شاءالله پشتوانه ای قابل اتکا برای ذخیره ارزی کشور باشد.

در برآورد اولیه کارشناسان تخصصی در داخل کشور و همچنین یک نهاد کارشناسی مستقل بین المللی، ارزش دارایی های واردشده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است.

این تجربه و الگو در به نتیجه رساندن تمامی پرونده های مفاسد اقتصادی ادامه خواهد داشت و قوه قضاییه با همکاری دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، مصمم است تا ضمن اجرای عدالت، همواره حقوقِ ملت بزرگ و صبور ایران را محقق کنند.