به نقل از دنیای اقتصاد ؛ محمدعلی دهقان دهنوی - رییس سازمان توسعه تجارت - در نشست خبری امروز درباره تأثیر فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه بر تجارت ایران گفت: مکانیسم ماشه نوعی ابزار برای ایجاد محدودیت در تجارت خارجی کشور است. این محدودیت ها بی تأثیر نیستند، اما باید توجه داشت که تجارت ایران سال ها تحت فشار تحریم های گسترده تری فعالیت کرده و ساختار خود را با این شرایط تطبیق داده است.

وی افزود: در دوران تحریم های گذشته، امکان استفاده از کانال های رسمی مالی به شدت محدود بود. از این رو، از نظر آسیب پذیری، تفاوت زیادی میان وضعیت فعلی و گذشته وجود ندارد. با این حال، در صورت سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت های جدید، ممکن است هزینه مبادلات افزایش یابد و این موضوع چالش اصلی ماست. وقتی نقل وانتقال مالی از مسیرهای رسمی انجام شود، هزینه پایین تر است؛ اما استفاده از مسیرهای غیررسمی می تواند 4 تا 10 درصد هزینه ها را افزایش دهد و بر کل زنجیره تجارت اثر بگذارد.

به گفته او، با وجود شرایط موجود، بخش خصوصی به دلیل تجربه سال های گذشته، دچار اختلال نخواهد شد. وی گفت: تجارت خارجی ایران متوقف نمی شود، اما هزینه ها افزایش پیدا می کند. تلاش ما این است که با سیاست های جبرانی، اثر این هزینه ها را کاهش دهیم. دولت در ستاد اقتصادی جلسات متعددی برگزار کرده تا با کاهش موانع داخلی، اثر منفی محدودیت های خارجی را جبران کند. راهبرد اصلی ما کاهش محدودیت های داخلی برای خنثی سازی فشارهای بیرونی است و این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

دهقان دهنوی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان گفت: موضوع رفع تعهد ارزی از سال 1397 با اجرای پیمان سپاری ارزی آغاز و در سال 1401 با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارز تقویت شد. در سال های اخیر، میزان عدم رفع تعهد میان 10 تا 20 درصد در نوسان بوده است. عدم رفع تعهد به معنای بازنگشتن ارز به کشور نیست، زیرا بخشی از ارزها از مسیرهای غیررسمی وارد چرخه اقتصاد می شوند. هرچند ما با این مسیرها موافق نیستیم، اما باید بپذیریم که بخشی از نیاز ارزی کشور از همین مسیرها تأمین می شود.

به گفته او، صادرکنندگان برای ادامه فعالیت خود ناچار به بازگرداندن ارز هستند، زیرا باید آن را به ریال تبدیل کنند تا مواد اولیه یا کالای صادراتی جدید تهیه شود. اگر بازگشت ارز از مسیرهای رسمی تسهیل شود، نیازی به اجبار نیست؛ صادرکنندگان خودشان بهترین انگیزه را برای بازگشت ارز دارند.

دهقان دهنوی همچنین درباره تالار دوم ارزی بانک مرکزی توضیح داد: در این تالار، نرخ ارز به صورت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تعیین می شود و بانک مرکزی فقط نقش ناظر دارد تا از شفافیت و انتقال واقعی ارز اطمینان حاصل کند. این اقدام بسیاری از مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی را کاهش می دهد.

معاون وزیر صمت درباره واردات کالاهای اساسی گفت: در مورد اقلامی مانند دانه های روغنی، ذرت، سویا و کنجاله، به دلیل کمبود تولید داخلی، واردات به صورت مستمر ادامه دارد. تغییر آمار واردات در برخی ماه ها طبیعی است و به زمان بندی حمل ونقل یا برنامه ریزی فصلی مربوط می شود، نه به مکانیسم ماشه.

وی در ادامه درباره واردات طلا اظهار کرد: در سال گذشته، به دلیل نبود بازار توافقی ارز، واردات طلا افزایش یافت، زیرا صادرکنندگان از آن برای تسویه تعهدات ارزی خود استفاده می کردند. اما اکنون با ایجاد تالار دوم ارزی، نیازی به ادامه این روند نیست. تبدیل ارز به طلا و بازگرداندن آن به ارز در داخل، دو هزینه مضاعف دارد و به صرفه نیست. در شرایط فعلی، صادرکنندگان می توانند ارز خود را در داخل کشور با نرخ توافقی عرضه کنند. این سازوکار جایگزینی برای واردات طلاست و به کاهش هزینه های مبادله کمک می کند.

رییس سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ایران با بیش از 15 کشور همسایه و چند هزار کیلومتر مرز زمینی و دریایی، عملاً قابل محاصره نیست. مسیرهای متنوعی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و پیش بینی های لازم برای استفاده از آن ها انجام شده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای از اولویت های دولت است. ایران اکنون عضو فعال سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز اجرایی شده است. در حالی که صادرات غیرنفتی در ماه های ابتدایی سال جاری رشد منفی داشت، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به طور میانگین 20 درصد رشد کرده است. این موضوع نشان می دهد ظرفیت های منطقه ای نقش مهمی در توسعه تجارت و کاهش اثر تحریم ها دارند.

وی درباره رابطه نرخ ارز و صادرات گفت: برخلاف تصور برخی، افزایش نرخ ارز در ایران الزاماً منجر به رشد صادرات نمی شود، زیرا کاهش ارزش پول ملی در کشور ما ناشی از تحریم ها و مشکلات ساختاری است، نه سیاست حمایتی از صادرات. در حالی که در برخی کشورها، کاهش کنترل شده ارزش پول ملی ابزاری برای تقویت صادرات محسوب می شود.

دهقان دهنوی افزود: گاهی ارزش پول ملی در طول یک سال بیش از 50 درصد کاهش پیدا می کند که این موضوع ناشی از ضعف های اقتصادی است، نه تصمیم دولت. هیچ سیاست گذاری موافق تضعیف پول ملی نیست. سیاست گذاری باید به گونه ای باشد که منافع تولیدکننده و جامعه در یک راستا قرار گیرد. نمی توان هزینه تولید را با نرخ آزاد محاسبه کرد، اما از صادرکننده خواست ارز خود را با نرخ پایین تری بفروشد. این کار باعث زیان صادرکننده و کاهش انگیزه صادرات می شود.

او خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، یکی از تولیدکنندگان ما اعلام کرده که صادرات به عراق را متوقف کرده، چون اگر ارز حاصل را با نرخ مرکز مبادله بازگرداند، درآمدش از فروش داخلی کمتر خواهد بود. این اختلاف نرخ انگیزه صادرات را کاهش می دهد. تالار دوم ارزی برای حل این چالش ایجاد شده تا صادرکننده و واردکننده مستقیماً توافق کنند و بانک مرکزی صرفاً بر انتقال درست ارز و ریال نظارت داشته باشد. این شیوه هم شفاف تر است و هم منافع دو طرف را تأمین می کند.

او در پاسخ به پرسشی درباره تک نرخی شدن ارز، رییس سازمان توسعه تجارت گفت: مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که تنها 30 درصد از یارانه ارزی به کاهش واقعی قیمت برای مصرف کننده منجر می شود و 70 درصد آن در زنجیره توزیع جذب می شود. بنابراین، نظام فعلی تخصیص ارز کارآمد نیست. برای نمونه، در استان هایی مثل هرمزگان و سیستان و بلوچستان، مردم عمدتاً از برنج خارجی استفاده می کنند و قیمت هر کیسه 10 کیلویی بین یک ونیم تا دو میلیون تومان است. باید بررسی کرد که آیا یارانه ارزی واقعاً به سفره مردم رسیده یا خیر.

دهقان دهنوی تصریح کرد: باید به دنبال روش های جایگزین تخصیص ارز باشیم تا یارانه ها به صورت مؤثرتر به مصرف کننده نهایی برسند. آنچه دولت دنبال می کند، حفظ ثبات اقتصادی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی و تسهیل تجارت خارجی است. همزمان تلاش می شود صادرکنندگان در برابر نوسانات ارزی متضرر نشوند و ارز خود را شفاف و سودآور به چرخه رسمی کشور بازگردانند. دولت مجموعه ای از سیاست ها را برای کاهش محدودیت های داخلی و تقویت مسیرهای منطقه ای در دستور کار دارد تا تجارت خارجی کشور پایدارتر شود.