به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد ایرانی، حدود دو ماه تا موعد ارائه لایحه بودجه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی زمان باقی مانده است و سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تنظیم نهایی این لایحه مهم است.

بر اساس برنامه ریزی ها، نسخه اولیه لایحه بودجه قرار است در آذرماه برای بررسی به هیئت دولت ارسال شود. پس از تصویب نهایی در دولت، این لایحه مطابق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

علاوه بر مسائل معمولی مانند مدیریت کسری بودجه و تأمین منابع درآمدی، دو موضوع اصلی در دستور کار تدوین لایحه بودجه سال آینده قرار گرفته است:

تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی

تخصیص منابع حاصل برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی

این دو محور با توجه ویژه رییس جمهور مطرح شده و برنامه ریزی ها برای پرداخت ماهانه کالابرگ الکترونیکی در دست اجرا قرار دارد.

سازمان برنامه در حال بازنگری در نرخ ارز کالاهای اساسی برای لایحه جدید است. از یک طرف، رشد تورم و افزایش هزینه های ارزی واردات، ضرورت تجدیدنظر در این نرخ را برجسته می کند؛ اما از طرف دیگر، نگرانی بابت تأثیر مستقیم این تغییرات بر قیمت کالاها و فشار معیشتی بر خانوارهای کم درآمد ادامه دارد.

بر خلاف سال گذشته که بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز به جبران کسری بودجه اختصاص یافته بود، امسال سازمان برنامه موظف شده است که هرگونه درآمد اضافی ناشی از افزایش نرخ ارز را به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. هدف این تصمیم گیری، حمایت مستقیم از قدرت خرید خانوارها است و نه پوشش کسری بودجه.

رییس جمهور با تأکید بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، پرداخت ماهانه این کمک معیشتی را یکی از اهداف اصلی اقتصادی دولت اعلام کرده است. این طرح طی ماه های اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده و قرار است از ابتدای سال 1405 جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.

همچنین در راستای اصلاح ساختار پرداخت یارانه، حذف دهک های بالای درآمدی ادامه دارد. تاکنون حدود 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شده اند و این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

با اینکه روند تنظیم لایحه بودجه به مراحل پایانی خود نزدیک می شود، هنوز تصمیم نهایی در خصوص نرخ ارز کالاهای اساسی مشخص نشده است. حفظ نرخ فعلی (28500 تومان) می تواند فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد کند، در حالی که افزایش آن ممکن است تأثیر تورمی بر کالاهای مصرفی داشته باشد.

لایحه بودجه سال 1405 بیش از هر زمان دیگر بر جنبه های معیشتی متمرکز شده است. دولت تلاش دارد با بازتوزیع هوشمند یارانه ها و اجرای سیاست های حمایتی، قدرت خرید مردم را حفظ کند. با این حال، چالش هایی نظیر مهار تورم و تأمین منابع پایدار مالی همچنان برای دولت اهمیت ویژه دارند.

سازمان برنامه و بودجه باید در دو ماه باقی مانده تا ارائه لایحه بودجه، میان دغدغه های اصلی یعنی کنترل تورم، تأمین مالی و حمایت از معیشت مردم، توازن ایجاد کند. نتیجه این تصمیم ها، تأثیر قابل توجهی بر جهت گیری اقتصادی کشور در سال دوم برنامه هفتم توسعه خواهد داشت.

در نهایت، تعیین تکلیف نهایی در مورد طرح های معیشتی و نرخ ارز، نقش مهمی در سرنوشت اقتصادی کشور در سال آینده خواهد داشت. این موضوع همچنان یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز محسوب می شود.