رییس قوه قضاییه گفت: ضرورت دارد نگاه‌مان را در حاکمیت به بخش خصوصی هر چه بیشتر تغییر دهیم و متحول سازیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه، طی سخنانی در نشست هم‌اندیشی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران که با حضور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور برگزار شد، ضمن تاکید مؤکد بر ضرورت حمایت همه‌جانبه حاکمیت از بخش خصوصی سالم و مولّد، اظهار کرد: ما در حاکمیت باید تکلیف‌مان را با بخش خصوصی مشخص کنیم؛ باید مکرر یادآوری کنیم که تولید ثروت مشروع قطعاً یک ارزش دینی است؛ اگرچه در مقطعی این مقوله، ضدارزش تلقی می‌شد؛ اما اکنون ارزشمند بودن تولید ثروت مشروع، برای همگان محرز شده است.

رییس قوه قضاییه گفت: در راستای حمایت همه‌جانبه از بخش خصوصی سالم و مولّد و حمایت از سرمایه‌گذاران این عرصه، در کلام و سخن گفتن بسیار کوشیده‌ایم و حرف زیاد زده‌ایم، اما در میدان عمل، آنچنان که شایسته است، توفیق نداشته‌ایم.

رییس دستگاه قضا بیان داشت: از سال‌های گذشته تاکنون در سمت‌ها و مناصبی که داشته‌ام از جمله دادستانی کل کشور، معاون اولی قوه قضاییه و ریاست این قوه، نسبت به رفع نیازها و مرتفع کردن مشکلات نمایندگان و فعالان بخش خصوصی اهتمام و توجه داشته‌ام و نشست‌ها و جلسات متکثری را در این راستا با سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و فعالان و متخصصان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار کرده‌ام.

رییس عدلیه تصریح کرد: ضرورت دارد نگاه‌مان را در حاکمیت به بخش خصوصی هر چه بیشتر تغییر دهیم و متحول سازیم؛ ما طی دهه‌های اخیر نوساناتی در حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی داشته‌ایم؛ باید عزم حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی هر چه بیشتر جزم شود؛ باید بیشتر از آنچه که تاکنون از بخش خصوصی سالم و مولّد حمایت کرده‌ایم، از این بخش حمایت و پشتیبانی کنیم.

قاضی‌القضات گفت: خودِ بخش خصوصی نیز باید بیش از پیش تلاش و جهد کند؛ این بخش باید تعاملش با حاکمیت را مضاعف سازد؛ ما در کشور از دانشگاه و حوزه، رییس و وزیر و مسئول داریم؛ اما آیا این قاعده در رابطه با بخش خصوصی نیز صدق می‌کند؟ چه تعداد از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، وزیر و یا نماینده مجلس هستند؟

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: پیشنهاد من آن است که یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رؤسای هر سه قوه برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول رؤسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولّد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است؛ نباید اینگونه باشد که یکی از قوا، قولی را به بخش خصوصی بدهد و قوه دیگر، زیر بار آن قول نرود؛ باید موضعی واحد از زبان حاکمیت به گوش فعالان بخش خصوصی برسد.

رییس قوه قضاییه گفت: من با تشکیل کارگروهی مشترک میان اعضای بخش خصوصی و نمایندگان قوای سه‌گانه، با این هدف که در کارگروه مزبور پیرامون تسهیل کنشگری و سرمایه‌گذاری و مرتفع کردن مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری شود، به صورت کامل و صددرصدی موافقم.

رییس دستگاه قضا تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم در راستای حمایت از بخش خصوصی مولّد، اسناد عادی و بالادستی کم نداریم؛ حرف هم در این حوزه زیاد زده‌ایم؛ حالا باید با تمام قوا به میدان بیاییم و مصداقی و مسئله‌محور، مشکلات مرتبط با عرصه سرمایه‌گذاری تولیدی را مرتفع سازیم؛ باید فراتر از سندنویسی و قانونگذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولّد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم. در این حیطه ضرورت دارد با برنامه و راهبرد حرکت کنیم و پس از احصاء مشکلات مرتبط با تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، به اولویت‌بندی آنها مبادرت ورزیم و زمان تعیین کنیم که فی‌المثل در شهریور 1405، فلان دسته از مسائل و مشکلات این حوزه را مرتفع می‌کنیم.

رییس عدلیه بیان داشت: تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تحکیم امنیت کشور، رفاه ملت، افزایش اشتغال، کاهش تورم، کاستن از ناهنجاری‌ها، تقلیل پرونده‌های حقوقی و قضایی و قس‌علیهذا، همگی موضوعات و مقولاتی هستند که ارتباطی مستقیم، وسیع و وثیق با رشد و رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند؛ اولویت حاکمیت نیز طی سال‌های اخیر مبتنی بر همین شاخصه‌ها و معیارها بوده است؛ پس تردیدی در حمایت از بخش خصوصی سالم و مولّد و فعالان عرصه سرمایه‌گذاری تولیدمحور نداریم. باید همه بدانیم و باور کنیم که بدون رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران تولید محور نمی‌توانیم آنچنان که باید و شاید بر مشکلات معیشتی مردم فائق آییم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گروی دو مؤلفه‌ تأمین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است؛ باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آنها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم، اما آنطور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم.

رییس قوه قضاییه در ادامه به بیان شاخصه‌ها و مختصات مرتبط با تسهیل امر سرمایه‌گذاری تولیدمحور پرداخت و در این راستا، بیان داشت: استفاده بهینه از سرمایه‌های راکد مردم، یکی از اولویت‌ها در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است؛ مردم ما دارای سرمایه‌های خُرد و کلان هستند که بعضاً نمی‌دانند چگونه باید از آن سرمایه‌ها استفاده کنند و لاجرم این سرمایه‌ها را در اختیار افراد سودجو قرار می‌دهند و به تبع آن، پرونده‌های کثیرالشاکی در محاکم قضایی گشوده می‌شود. اگر آن وقت و هزینه‌ای که صرف احقاق حق مالباختگان پرونده‌های کثیرالشاکی می‌شود صرف تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور مردم شود، یقیناً وضعیت کشور در حوزه اقتصاد و تولید، بهبود پیدا می‌کند.

رییس دستگاه قضا گفت: فراهم‌سازی بازار برای تولید، از دیگر الزامات در حوزه تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است؛ باید برای تولیدات خود بازار پیدا کنیم و این بازار را توسعه دهیم؛ این امر نیازمند تدوین برنامه‌های دقیق و جامع است.

رییس عدلیه تصریح کرد: تسهیل دسترسی تولیدکننده و مصرف‌کننده به بازار از دیگر ضروریات حوزه سرمایه‌گذاری تولیدمحور است؛ باید درخصوص نقش واسطه‌ها و دلال‌ها، بررسی جامع صورت گیرد و سازوکاری در این بخش تعبیه شود؛ نباید اینگونه باشد که فلان کالا توسط تولیدکننده، کیلویی 80 هزار تومان به فروش برسد، اما مصرف‌کننده، همان کالا را با قیمت کیلویی 300 هزار تومان دریافت کند؛ این اختلاف فاحش قیمت، قابل قبول نیست.

قاضی‌القضات بیان داشت: در راستای تسهیل سرمایه‌گذرای تولیدمحور باید به موضوع افزایش قدرت خرید خانوار، توجه ویژه داشته باشیم؛ وقتی کالا در کشور تولید شود، اما خانوار قدرت خرید نداشته باشد، بیانگر معیوب بودن چرخه اقتصاد و تولید است؛ متأسفانه در شرایط فعلی، برخی خانوارها در کشور، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، باید برای رفع این مشکل، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل؛ ارتقا دانش تولیدکنندگان؛ افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی و همچنین تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات، از دیگر الزامات در امر تسهیل سرمایه‌گذاری تولیدمحور است.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سویی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ فلذا تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات و مقوله تولید، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است.

رییس دستگاه قضا گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که بواسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سو و فساد وارد بازار شده است. بارها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده پیش آید، تمام تلاش خود را می‌کنیم که در چرخه تولید او هیچ توقفی ایجاد نشود و ابزار تولیدش توقیف نشود؛ شما فعالان بخش خصوصی نیز در این راستا کمک‌کار هم‌صنفان خود باشید و دست هم‌صنفی را که بر زمین افتاده است را بگیرید تا از زمین بلند شود.

رییس عدلیه بیان داشت: در برخی از پرونده‌های قضایی که برای فعالان بخش خصوصی گشوده می‌شود، ردپای رقابت‌های صنفی مشاهده می‌شود؛ فلذا به دستگاه‌های نظارتی تاکید شده که وقتی پرونده‌ای علیه یک فعال بخش خصوصی با گزارشات رقیب او گشوده می‌شود، کاملاً نسبت به جوانب امر دقت و امعان‌نظر داشته باشید و اینگونه نباشد که یک فعال بخش خصوصی با انگیزه‌هایی خاص، توسط رقیبش حذف شود.