صبح امروز 22 مهرماه 1404، در سی و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه، جزییات جدیدی از پرونده‌های مهم همچون کرسنت، هفت‌تپه، بدهی بابک زنجانی و وضعیت پرونده پسر و فرزند حجت‌الاسلام صدیقی و... بیان شد.

به گزارش  فارس، اصغر جهانگیر، در سی‌ و پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با اصحاب رسانه که صبح امروز ـ سه‌شنبه 22 مهرماه 1404 ـ برگزار شد، سخنان خود را با آرزوی سلامتی و سربلندی برای همه خدمتگزاران به‌ویژه مقام معظم رهبری و طلب علُو درجات برای شهدای اسلام و انقلاب اسلامی آغاز کرد.

وی افزود: ایران امروز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی حضور پررنگ و غیرقابل‌انکاری دارد و عصبانیت دشمنان نیز ناشی از همین قوت ایران است؛ این قدرت را رمز مقاومت ایران در جهان کنونی دانست.

جهانگیر با اشاره به اقدامات دشمن طی نیم‌قرن گذشته گفت: دشمنان تلاش کردند انقلاب اسلامی به پیروزی نرسد، پس از پیروزی کوشیدند آن را تثبیت‌نشده نشان دهند و سپس مانع توسعه‌اش شوند. به همین دلیل انواع تهاجمات، ترورها، خیانت‌ها و جنگ‌های مستقیم و نیابتی را علیه ملت ایران راه‌اندازی کردند تا انقلاب را وادار به تسلیم کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اکنون پس از نزدیک به نیم‌قرن، جهان می‌بیند که دشمن در محاسبات خود درباره ایران، ایرانیان و انقلاب اسلامی دچار خطا شده و هرگز عمق راهبردی این انقلاب را درک نکرده است؛ تنوع تهدیدها و حملات در میدان‌های مختلف را نشانه‌ای از سردرگمی و اشتباه محاسباتی دشمن خواند.

وی ادامه داد: جنگ قهرمانانه 12 روزه ملت ایران علیه جهان استکباری و به‌ویژه رژیم صهیونیستی نشان داد که استقلال و تمامیت ارضی یک کشور زیر لوای پرچم خود و با اتکا به مردم برای دنیای استکبار تحمل‌ناپذیر است. به گفته او، دشمنان تلاش می‌کنند الگو شدن این نظام و مردم را برای سایر ملتی که به دنبال آزادی و استقلال‌اند، بشکنند، اما حق پیروز خواهد شد و باطل نابود خواهد گشت؛ هر تلاشی برای فروپاشی ارزش‌ها، استقلال و عزت ملت‌ها در نهایت به هزیمت و شکست خواهد انجامید.

جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: اگرچه ایران پس از درخواست رژیم صهیونیستی و واسطه‌گری برخی کشورها، آتش‌بس در جنگ اخیر را پذیرفت، اما دشمن بلافاصله با فعال کردن «مکانیسم ماشه» تلاش کرد صحنه نبرد و هجمه علیه ایران را در میدان دیگری پی‌گیری و جنگ روانی علیه کشور راه‌اندازی کند؛ جنگی که شکست خورده و باز هم شکست خواهد خورد و این نتیجه را به‌پاس عزت، بصیرت و آگاهی مردم ایران دانست.

وی افزود که افکار عمومی جهان نیز دریافته‌اند جریان صهیونیستی و حامیان غربی آن که حامی اصلی جنایت در غزه در سال‌های گذشته بوده‌اند، برای منافع جاه‌طلبانه خود از هیچ جنایتی دریغ نمی‌کنند؛ هر زمان که این جریان احساس کند از طریق جنگ می‌تواند به خواسته‌هایش نزدیک شود، در شروع جنگ تردید نمی‌کند و زمانی که ادامه جنگ برایش زیان‌بار شود، تن به آتش‌بس، سازش و مذاکره می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مسائل روز اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف گفت: ریاست محترم قوه قضاییه در هفته‌های گذشته و روزهای اخیر تأکیدات فراوانی به بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه قضایی سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر بخش‌های دولتی داشته‌اند تا با همکاری همه‌جانبه، اجازه ندهند سودجویان، فرصت‌طلبان و کسانی که از شرایط بازار آگاهی دارند، از وضعیت موجود سوءاستفاده کرده و با اقدامات خود کام مردم را تلخ کنند.

وی افزود: دشمن در تلاش است تا با جنگ روانی، مسائل اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، اما نباید اجازه داد عده‌ای اندک با رفتارهای ناعادلانه و نادرست، بازار و معیشت مردم را دچار اخلال کنند.

جهانگیر ادامه داد: علاوه بر رصد اقدامات بخش‌های مختلف توسط دستگاه‌های ذی‌ربط، ترک فعل مسئولان اجرایی و نهادهای ناظر بر بازار نیز باید مورد پیگیری قرار گیرد تا از بروز مشکلات و خسارت‌های احتمالی برای مردم جلوگیری شود. 

وی تأکید کرد که سازمان بازرسی کل کشور نظارت دقیق‌تری را در دستور کار قرار داده و بر اساس دستور ریاست محترم قوه قضاییه و رییس سازمان بازرسی، بخش‌های مختلف موظف شده‌اند پیگیری وضعیت بازار را به‌صورت روزانه دنبال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دادستان‌های سراسر کشور موظف به برخورد قاطع با گران‌فروشی، احتکار و هرگونه اخلال در نظم بازار هستند، گفت: همان‌گونه که در موارد اخیر شاهد بودیم، دستگاه قضایی در برابر محتکران و کسانی که به فضای بازار لطمه می‌زنند، با جدیت وارد عمل شده و برخورد قانونی لازم را انجام داده است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: قوه قضاییه علاوه بر ایفای وظایف خود در حوزه امنیت عمومی، در عرصه امنیت اقتصادی نیز به‌طور جدی ورود خواهد کرد و ضمن حمایت از دولت، در مواردی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکنند، برای رفع مشکلات مردم وارد عمل می‌شود. 

کاهش 30 تا 40 درصدی جرائم سرقت در دو سال اخیر

وی تأکید کرد: همه باید بدانیم خدمت به مردم، صیانت از حقوق آنان و تلاش برای گره‌گشایی از مشکلات معیشتی، نعمتی الهی است و هر اندازه در این مسیر کوشش شود، ارزشمند و مورد رضای خداوند خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با توجه به تلاش‌هایی که در دو سال اخیر از سوی بخش‌های مختلف انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی انجام شده و در پی یک تقسیم کار ملی، شاهد کاهش برخی جرائم در سطح کشور بوده‌ایم. یکی از این حوزه‌ها که موجب نگرانی و گلایه‌مندی مردم شده بود، موضوع سرقت‌ها بود که در بخش‌های مختلف جامعه مشاهده می‌شد. در همین راستا، با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رییس قوه قضاییه، اقدامات مشخصی به نهادهای اطلاعاتی، انتظامی، اجرایی و قضایی محول شد.

وی افزود: با پیگیری‌های گسترده، به‌ویژه از سوی فراجا و همکاری سایر نهادها، از جمله دادستان‌های سراسر کشور و دادگستری‌های استان‌ها، توفیقات قابل‌توجهی در حوزه پیشگیری از جرائم، به‌ویژه سرقت، حاصل شد. بر این اساس، در دو سال گذشته بین 30 تا 40 درصد از میزان جرائم مرتبط با سرقت کاسته شده است که این آمار در شرایط اقتصادی دشوار کشور، بیانگر هوشیاری و همکاری بین‌بخشی دستگاه‌هاست. در این راستا، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای وزارت اطلاعات، بسیج، دستگاه‌های اجرایی و قضایی تقدیر می‌کنم.

توافق غزه و افشای چهره سیاسی حقوق بشر غربی

جهانگیر در ادامه به توافق اخیر میان مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: آنچه امروز به وضوح برای جهان نمایان شده، این است که مفهومی به نام حقوق بشر که مدعیان آن از آن دم می‌زنند، صرفاً پروژه‌ای سیاه و سیاسی در خدمت نظام سلطه است. هر جا که این ابزار کارآمد نبوده، نظام استکباری از طریق جنگ، قتل، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک شده است.

وی تصریح کرد: اگر امروز شاهد توافقی در غزه هستیم، بدون تردید نتیجه مقاومت مردم فلسطین، به‌ویژه مردم شریف و عزیز غزه و نیروهای مقاومت حماس است. دشمن زمانی حاضر به مذاکره شد که دریافت در میدان نبرد، علی‌رغم جنایات و خسارات شدید، نتوانسته به اهداف خود دست یابد. این مسئله، درسی بزرگ برای همه ملت‌های آزاده جهان است که دستیابی به استقلال، آزادی و اداره کشور در فضایی سالم و آزاد، جز از مسیر مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان ممکن نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با مرور جنگ‌های گذشته در لبنان و درگیری‌های غزه تأکید کرد که پایان این جنگ‌ها همواره در سایه مقاومت مردمی رقم خورده است. وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی بیش از گذشته در موضع ضعف، خفت و ذلت قرار گرفته و امیدواریم با ادامه نقش تاریخی مردم منطقه، شاهد حذف این رژیم از منطقه باشیم.

بازگشت 1980 میلیارد تومان حقوق دولتی معادن در کردستان

جهانگیر در ادامه به عملکرد برخی دادگستری‌های استان‌ها نیز پرداخت و گفت: تلاش داریم عملکرد دادگستری‌هایی که در شرایط ویژه قرار دارند و اقدامات مؤثری انجام داده‌اند را به اطلاع افکار عمومی و رسانه‌ها برسانیم تا نقش دستگاه قضا در احقاق حقوق مردم شفاف‌تر شود.

وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان کردستان گفت: این واحد قضایی توانسته با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت‌گرفته، رتبه کشوری خود را 17 پله ارتقا دهد. از جمله اقدامات شاخص این استان، پیگیری در پرونده‌های مربوط به تخلفات حوزه معادن، از جمله معدن طلای «ساریگون» در شهرستان قروه بوده که به عنوان دومین معدن طلای کشور شناخته می‌شود. در این پرونده، بحث حقوق دولتی و بیت‌المال مطرح بود که در پی اقدامات قضایی، میزان حقوق دولتی افزایش یافت و در نهایت مبلغی بالغ بر 1980 میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه به نفع دولت بازگردانده شد.

ورود قضایی به پروژه‌های شهری سنندج و صیانت از بیت‌المال

وی ادامه داد: دادگستری استان کردستان همچنین در دو پروژه مهم توسعه شهری در سنندج ورود جدی داشته است؛ پروژه‌هایی که پیش‌تر توسط اداره راه و شهرسازی و شهرداری واگذار شده بودند و منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی شده بودند. با ورود دادگستری و پیگیری‌های صورت‌گرفته، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شد که در ارتقای رتبه این دادگستری مؤثر بوده است.

جهانگیر در ادامه به تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه مبارزه با زمین‌خواری و تصرف غیرمجاز اراضی اشاره کرد و گفت: از سال 1400 تا نیمه اول سال جاری، در سازمان منابع طبیعی بیش از 4 هزار و 30 هکتار، در سازمان راه و شهرسازی 170 هکتار و در سازمان جهاد کشاورزی 29 هکتار از اراضی رفع تصرف شده است.

وی همچنین از ورود دادگستری استان کردستان به حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: مشکلات 139 واحد تولیدی با اقدامات این نهاد مرتفع شده است. در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت نیز اقدامات ارزنده‌ای انجام شده که نشان‌دهنده تأثیر ورود نظارتی دستگاه‌های مختلف در دفاع از حقوق مردم و بیت‌المال است.

رفع تصرف هزاران هکتار اراضی منابع طبیعی، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در کردستان

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ارزشمند دادگستری استان کردستان، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها بوده به‌گونه‌ای که میانگین زمان رسیدگی در این استان 54 روز کاهش یافته است. این موضوع نشان از فعالیت جهادی و قابل‌قبول همکاران ما در این استان دارد. از همین جا از رییس محترم دادگستری استان کردستان و دادستان استان به نمایندگی از سوی قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم.

در مسیر هوش مصنوعی؛ از دستیار هوشمند قاضی تا ارجاع هوشمند پرونده‌ها

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات این قوه در تحقق مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون توسعه هوش مصنوعی، توضیح داد: بخش عمده فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی به دولت محترم مربوط می‌شود که خوشبختانه گام‌های اولیه را برداشته‌اند، اما قوه قضاییه نیز به نوبه خود استفاده از فناوری‌های نوین را در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه مبنی بر حرکت همه بخش‌ها از فعالیت‌های سنتی به سمت فناوری‌های نوین، افزود: در همین راستا، توسعه سامانه‌های قضایی مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها دستیار هوشمند قاضی است. این سامانه می‌تواند اطلاعات دقیق درباره مواد قانونی و بررسی اولیه شکایات را در اختیار قاضی قرار دهد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حال حاضر بیش از 100 میلیون رأی صادره از سال‌های گذشته به‌صورت نظام‌مند در بانک‌های اطلاعاتی ثبت و پس از گمنام‌سازی مشخصات طرفین، در اختیار مراکز پژوهشی و دانشگاهی قرار گرفته است. این اقدام زمینه تحلیل و نقد آرا را فراهم کرده و به بهبود کیفیت و دقت احکام در آینده کمک خواهد کرد.

به گفته جهانگیر، بهره‌گیری از این بانک اطلاعاتی برای قضات نیز مفید بوده است، زیرا با مشاهده و مقایسه آرای مشابه، می‌توانند مستدل‌ترین و دقیق‌ترین احکام را صادر کنند.

وی از ارجاع هوشمند پرونده‌ها به عنوان یکی دیگر از طرح‌های نوین قوه قضاییه نام برد و گفت: در سال‌های گذشته، برخی ابهامات در افکار عمومی درباره نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب وجود داشت. اکنون با اجرای سامانه ارجاع هوشمند، این فرآیند کاملاً تخصصی، بی‌طرفانه و در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود. این اقدام، علاوه بر رعایت حقوق طرفین، شفافیت و عدالت در توزیع پرونده‌ها را تضمین می‌کند.

جهانگیر همچنین از اجرای ارجاع هوشمند و متوازن پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد و افزود: در گذشته، برخی کارشناسان از نابرابری در ارجاعات گلایه داشتند، اما با سامانه جدید، عدالت در توزیع ارجاعات برقرار شده است.

جهانگیر در ادامه به استفاده از هوش مصنوعی در تدوین پیش‌نویس آرا اشاره کرد و توضیح داد: در فرایند نگارش رأی، همه مستندات قانونی باید لحاظ شود. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پیش‌نویس‌هایی بر اساس قوانین لازم‌الاجرا و ویژگی‌های هر پرونده تهیه می‌شود تا قضات بتوانند با دقت بیشتر رأی نهایی را صادر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر نیاز این طرح‌ها به توسعه زیرساخت‌ها و تأمین بودجه مناسب اظهار داشت: انتظار داریم دولت محترم با همکاری و حمایت بیشتر، روند استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی را تسریع کند تا خدمات قضایی با سرعت، دقت و عدالت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

ارائه 323 هزار مشاوره حقوقی رایگان در مساجد سراسر کشور

 سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای «میز‌های خدمت حقوقی» گفت: میزهای خدمت حقوقی در مساجد سراسر کشور با همکاری بخش‌های مختلف قوه قضاییه، مرکز وکلای این قوه و نیز معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در حال اجراست و نتایج قابل‌توجهی داشته است.

وی با اشاره به سابقه اجرای این طرح افزود: از سال‌های گذشته، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از طریق معاونت‌های استانی خود در دادگستری‌ها، در مساجد حضور فعال داشته و خدمات حقوقی و مشاوره‌ای به مردم ارائه کرده است. همچنین سایر بخش‌های قوه قضاییه نیز متناسب با نوع مشکلات مردم در این طرح مشارکت دارند.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح جزییات فعالیت این میزها گفت: در برخی مساجد جلسات مشترکی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری، اداره ثبت، دادگستری و سایر نهادهای خدماتی برگزار می‌شود تا مشکلات حقوقی و اجرایی مردم به‌صورت فوری و در همان محل پیگیری شود.

به گفته جهانگیر، اجرای این طرح از دوران ریاست حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای آغاز و در سال‌های اخیر گسترش یافته است. وی تصریح کرد: تنها در بازه زمانی یک‌ساله، از مهر 1403 تا مهر 1404، مرکز وکلای قوه قضاییه بیش از 323 هزار مورد مشاوره حضوری رایگان در قالب میزهای خدمت ارائه کرده که با استقبال و رضایت گسترده مردم همراه بوده است.

وی افزود: این مشاوره‌ها عمدتاً در زمینه تنظیم قراردادها، ارائه راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جرائم، و نیز حل‌وفصل دعاوی خانوادگی انجام شده است. در بسیاری از موارد، وکلا به جای ارجاع مردم به محاکم قضایی، در همان مسجد زمینه صلح و سازش را فراهم کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل «کمیسیون صلح و سازش خانواده» در اداره مهاجرت وکلا و کارشناسان رسمی خبر داد و گفت: این کمیسیون پیش از تشکیل پرونده قضایی، به حل مشکلات خانوادگی جزیی می‌پردازد تا از افزایش دعاوی جلوگیری شود و بنیان خانواده‌ها مستحکم‌تر شود.

بر اساس آمار ارائه‌شده، تاکنون 12 هزار و 450 وکیل در 246 مسجد کشور به‌صورت داوطلبانه خدمات حقوقی رایگان ارائه کرده‌اند. همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با راه‌اندازی میزهای خدمت در بیش از هزار مسجد، زمینه ارائه مشاوره به 45 هزار نفر از نمازگزاران و شهروندان را فراهم کرده است.

جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه بر آن است تا با تداوم این طرح، مسجد را به پایگاهی مردمی برای حل مشکلات حقوقی و اجتماعی شهروندان تبدیل کند و ارتباط میان مردم و دستگاه قضایی را بیش از پیش تسهیل کند.

پیگیری آزادی مهدیه اسفندیاری ادامه دارد

جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری اعلام کرد که هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین‌الملل قوه قضاییه تلاش‌های گسترده‌ای را برای آزادی و انتقال این هموطن آغاز کرده‌اند و پیگیری‌ها ادامه دارد. به گفته او، هرچند روند رسیدگی طولانی شده است، این موضوع به معنای توقف پیگیری‌ها نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامات مطرح‌شده علیه خانم اسفندیاری گفت که این اتهامات واهی است و اقدامات او از جمله حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت، طبق نظر قوه قضاییه اقداماتی مشروع و در راستای حقوق بشر محسوب می‌شود و نمی‌تواند مصداق جرم باشد.

جهانگیر افزود که در مقطعی اعلام شد در صورت معرفی مکانی مناسب نزدیک محل بازداشت، امکان آزادی وی با وثیقه وجود دارد و خانواده خانم اسفندیاری پیشنهادی ارائه کردند، اما مقامات فرانسوی علی‌رغم همکاری سفارت ایران، حاضر به انتقال وی به مکان مورد نظر نشدند.

وی همچنین تصریح کرد که از طریق وکیل خانم اسفندیاری و سفارت ایران در پاریس، پیگیری‌های جدی ادامه دارد و تاکنون سفیر ایران دوبار با وی ملاقات کرده است. سفارت ایران به‌صورت منظم در ارتباط با اوست و ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت امور خارجه، همه تلاش خود را برای آزادی بی‌قید و شرط این هموطن در دستور کار دارد.

جهانگیر ابراز امیدواری کرد که دولت فرانسه هرچه سریع‌تر اقدام به پایان بازداشت غیرقانونی مهدیه اسفندیاری کند.

اجرای «طرح سفید» برای رصد اقدامات مجرمانه در فضاهای خارجی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اجرای «طرح سفید» برای شناسایی اقدامات مجرمانه در فضاهای خارجی گفت: برخی افراد تصور می‌کنند حضور در شبکه‌ها و سکوی خارجی به معنای مصونیت از پیگرد قانونی است و می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند؛ اما این‌گونه نیست.

او افزود: با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، افرادی که با استفاده از این فضاها اقدام به جرم می‌کنند، شناسایی و تحت برخورد قانونی قرار می‌گیرند. در مواردی که تذکر بازدارنده مؤثر باشد، پیگیری قضایی انجام نمی‌شود، اما در صورت بی‌تأثیری تذکر، برخورد قانونی با عوامل داخلی مرتبط با خارجی‌ها حتماً انجام خواهد شد.

جهانگیر تأکید کرد: هشدار ما به افراد این است که فکر نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای عدم رصد توسط نهادهای داخلی است. ارتقای توان فنی دستگاه‌ها این امکان را فراهم کرده که افرادی که قصد ایجاد فضای مجرمانه در داخل را دارند، شناسایی شوند و اقدامات لازم علیه آنها صورت گیرد.

تخلفات موتورسواری و مخدوش کردن پلاک تهدیدی برای حقوق شهروندان است

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پرونده‌های مربوط به دستکاری پلاک موتورسیکلت بر اساس ماده 720 قانون مجازات، گفت: اگرچه آمار دقیق پلاک‌های مخدوش را آماده کرده‌ایم و ارائه خواهم کرد، اما مهم‌تر از این مسئله، خود پدیده موتورسواری در کشور است. متأسفانه گله‌مندی‌های زیادی از شهروندان درباره رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری وجود دارد؛ تخلفات از جمله ورود به پیاده‌روها، ویراژ خطرناک، عبور از مسیرهای ممنوع و دیگر رفتارهای خطرناک سهم زیادی در افزایش آلودگی، تصادفات و آسیب‌های روانی مردم دارد.

 وی تأکید کرد که آموزش و فرهنگ‌سازی موتورسواری باید در اولویت باشد و گفت: «پلیس و قوه قضاییه در حال اصلاح رفتار موتورسواری‌های متخلف هستند، اما تلاش‌های فعلی هنوز به کاهش چشمگیر تخلفات منجر نشده است.»

جهانگیر با اشاره به نقش تولیدکنندگان موتورسیکلت در فرهنگ‌سازی افزود: برخی کارخانه‌ها در کنار فروش موتور، تجهیزات ایمنی مانند کلاه کاسکت را به مشتریان هدیه می‌دهند که اقدامی مثبت است. همچنین نصب GPS می‌تواند امکان خودکنترلی و رصد تخلفات بدون نیاز به حضور پلیس را فراهم کند.

وی در ادامه توضیح داد: در شش ماهه نخست سال جاری، 145 پرونده مربوط به پلاک‌های مخدوش تشکیل شده و اجرای حکم برای 257 مورد دادرسی انجام شده است؛ 27 مورد نیز تعلیق اجرای حکم داشته‌اند. با این حال، این سطح برخورد هنوز بازدارنده نیست و دستکاری پلاک تنها یکی از تخلفات موتورسواری است که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به رویه‌ای عادی شده است.

جهانگیر تأکید کرد: عبور موتورسواری از پیاده‌روها به گونه‌ای که عابران مجبور به حرکت در خیابان شوند، نقض حقوق شهروندی است و در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. شهرداری‌ها و پلیس باید با همکاری هم، با ایجاد پارکینگ‌های مناسب و کنترل فضاهای پر تردد، این مشکل را کاهش دهند. دستگاه قضایی نیز باید در مواردی که تخلفات منجر به اقدامات مجرمانه می‌شود، اقدام لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، اصلاح قوانین صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص موضوع التهاب آفرینی در حوزه ارز کارگروهی در دادگستری تهران با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی تشکیل و جلسات متعدد برگزار شده است تا این افراد شناسایی شوند. 

وی افزود: تعدادی از افرادی که در حوزه ارز التهاب آفرینی می‌کردند شناسایی و پرونده قضایی تشکیل شده است. سرور خیلی از این افراد که در این شبکه‌ها فعالیت دارند و برخی از ادمین‌های این شبکه‌ها در خارج از کشور  هستند

آخرین روند پرونده مجتمع کشت و صنعت هفت تپه

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین روند پرونده اسدبیگی مدیرعامل مجتمع کشت و صنعت هفت تپه و سایر متهمان آن گفت: در این پرونده، تحقیقات قضایی پایان یافته و کیفرخواست برای 14 متهم صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت تپه است. اتهام آنها اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است. کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمان‌یافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر 268 میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.

وی افزود: مشارالیه از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی ارز‌های دولتی تخصیص یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، اقدام به ثبت شرکت تجاری کرده است و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری 4 متهمان این پرونده که قبلا در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی رسیدگی شده را انجام دهد.

جهانگیر گفت: در این کیفرخواست همچنین 13 متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و 12 مدیر از شعب مختلف دو بانک بوده‌اند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا صدور مجوز‌های غیرقانونی، متهم شده‌اند.

وی ادامه داد: بخش عمده ارز‌های دولتی که به این شرکت تخصیص یافته بود، برای واردات خط تولید محصولات کشاورزی بوده، اما متهمان با فروش این ارز‌ها در بازار‌های قاچاق عملاً مانع ورود خط تولید محصولات کشاورزی به کشور شده‌اند. این جرم، اخلال در نظام تولیدی کشور محسوب شده و مشمول بند (الف) ماده یک قانون مجازات‌های مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

جهانگیر گفت: اصل پرونده فساد ارزی شرکت نیشکر هفت تپه با شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه و مسکن در دادسرای تهران قبلاً تشکیل شده بود. پس از پایان تحقیقات در رابطه با اتهام 37 متهم، در سال 1398 پرونده به شعبه 3 دادگاه انقلاب ارسال شد. پس از فرایند دادرسی و صدور محکومیت برای تعدادی از متهمان، برای اجرای احکام، پرونده به دادسرا بازگشت. متهمان در کیفرخواست اخیر و بر اساس گزارش سازمان کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت تپه تحت پیگرد قضایی جدید قرار گرفته‌اند.

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت و برداشت از حساب ایران، پرونده‌ای است که بیش از 20 سال از تشکیل این پرونده در محاکم قضایی ما می‌گذرد و قبلا در این خصوص اطلاع رسانی داشتم که دوستان می‌توانند به آن اطلاع رسانی که قبلا گفتیم مراجعه کنند. به نظر می‌رسد که بحث پرونده کرسنت از دو جهت قابل توجه بررسی است اول موضوعات حقوقی و قضایی که مرتبط است که دادگستری و قوه قضاییه از همان ابتدا که این پرونده تشکیل شد، پیگیری‌های لازم انجام دادند.

وی افزود: دستگاه قضایی در راستای این پرونده به وظایف قانونی و مقرر خود عمل کرده است در کنار این مسئله کرسنت، موضوعات غیر حقوقی و تخصصی و فنی هم دارد که آنها باید در جای دیگری بررسی شوند، زیرا موضوع تخصصی است در مورد اصل انعقاد قرارداد که آیا اصل انعقاد این قرارداد صحیح بوده یا نبوده و بحث ابطال قرارداد که بخش‌های مختلفی روی آن نظر دارند، برخی در خصوص اصل انعقاد قرارداد از ابتدا مسائلی رو مطرح می‌کنند و بخش دیگر بر روی ابطال قرارداد مسائلی را مطرح می‌کنند که نحوه ابطال آیا صحیح بوده که بعداً منجر به این طرح دعوی شده یا آنکه نحوه ابطال به شکل و شمایل دیگری باشد که نوعی این هزینه بزرگ را روی دست کشور نگذارد.

جهانگیر ادامه داد: این پرونده هم مسائل حقوقی و قضایی دارد که قوه قضاییه به آن پرداخته و مسائل تخصصی هم که در مورد اینکه اصلا اصل انعقاد چگونه بوده یا اگر این انعقاد انجام نمی‌شد، گازهای ترش رها بوده آیا سوختن و هدر رفتنش صحیح بوده یا اینکه انعقاد آن با رقم پایین اینها مسائل فنی که در جای خودش باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: این پرونده مربوط به انعقاد قرارداد است، فروش 25 ساله گاز ترش بوده و دستور سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی که موسوم به کرسنت است با آنها منعقد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در تاریخ پنجم اردیبهشت 1380 که مصادف با 25 آوریل 2001 بوده که هر دو تاریخ معتبر بوده این قرارداد منعقد شده در سال تاریخ 11 بهمن 1384 رییس وقت دیوان محاسبات کشور نامه را به رییس وقت مجلس شورای اسلامی می‌نویسد آنجا اعلام می‌کند که وضعیت قرارداد کرسنت و ادعای وقوع تخلف می‌کند درباره قراردادی که صورت گرفته و تشریح می‌کند تخلفات احتمالی که در این قرارداد مطرح بوده و لذا اینجا تقاضا می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به این پرونده وارد شود متعاقب آن پرونده در دادسرای امور اقتصادی در تاریخ 9 / 4 / 1389 تشکیل می‌شود و کیفرخواست علیه بعضی از مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق سوءاستفاده از نفوذ و ارتباط خویش در وزارت نفت جهت تغییر شرایط مندرج در قرارداد و تحصیل مال نامشروع صادر می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: درخواست دیگری هم در تاریخ 11/ 5/ 1390 علیه 7 نفر از اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت دایر بر مشارکت در جعل صورت جلسه هیئت مدیره و استفاده از صورت جلسه مجعول صادر می‌شود و در تاریخ 4/ 10 / 1390 کیفرخواست دیگری برای 9 نفر از آقایان که 7 نفر آنها اعضای مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران بودند و 2 نفر دیگر هم طرف قرارداد بودند و یکی از آن‌ها مدیر عامل شرکت کرسنت است، برایشان کیفرخواست دایر بر پرداخت رشوه صادر می‌شود.

وی بیان کرد: متعاقباً برای تعداد دیگری که در مجموع آنها به تعداد 17 نفر می‌رسیدند دایر تحصیل مال نامشروع کیفرخواست صادر می‌شود، پرونده ابتدا در شعبه 1192 دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران می‌رود برای رسیدگی و دادنامه‌های آنجا صادر می‌شود و در دادنامه‌های صادر شده برای 8 نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی به پرداخت جزای نقدی، بدل از حبس و انفصال موقت و حبس تعزیری و پرداخت نقدی محکوم می‌شوند و از حیث اتهام جعل استفاده از سند مجعول تبرئه می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: پرونده درخصوص برخی از اتهامات منتسب به متهمین یاد شده مفتوح می‌ماند، پرونده ابلاغ رای می‌شود به متهمین با توجه به فرجام خواهی شان به در تاریخ مهرماه 1392 شعبه بیستم دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا با پیگیری‌های که صورت گرفته قرار موقوفی تعقیب برای پرونده صادر می‌شود.

وی افزود: سپس با تقاضای اعمال ماده 18 که از سوی دادستان کل کشور رقم می‌خورد شعبه اول دیوان در سال در 18 خرداد 1394 با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست ورود می‌کند اعاده دادرسی پذیرفته می‌شود و دادنامه صادره صحیح دانسته می‌شود که در شعبه 80 دادگاه کیفری صادر شده بوده، اما مجازات جزای نقدی برای برخی از محکومین تقلیل و رای تایید می‌شود.

جهانگیر گفت: با توجه به اینکه پرونده مفتوح بوده در بخش دیگری پرونده جهت رسیدگی در قسمت مفتوح شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و ارجاع می‌شود و در جریان رسیدگی در خرداد سال 1399 کیفرخواست دیگه‌ای صادر می‌شود برای یکی از مسئولین وقت وزارت نفت دایر بر معاونت در تبانی در معاملات دولتی و جهت رسیدگی به شعبه یاد شده ارسال می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این مسئله چهار جلسه جهت رسیدگی به اتهامات متهمینی که به در مجموع وزارت نفت تشکیل می‌شود و بخشی از پرونده قطعیت پیدا می‌کند و جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می‌شود.

 وی بیان کرد: در حدود 8 نفر از متهمین به که اتهاماشان دریافت رشوه و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع بوده، دادنامه‌ای که صادر شده بوده در سال 1401 با توجه به اعتراض متهمین به این رای، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و شعبه یک دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی در حکم شعبه ششم دادنامه رو تایید می‌کند و پرونده به اجرای احکام دادسرای ناحیه 32 ارسال می‌شود.

جهانگیر بیان کرد: در خصوص سایر اتهامات متهمانی که در بحث معامله بودند و بحث مناقصه و مزایده بودند جلسات متعددی برگزار شده که هنوز پرونده منجر به تصمیم نشده است. در خصوص اینکه اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور بنا به احکام دادگاه خارجی توقیف شده، موضوع از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت نفت در حال پیگیری است. هرگونه کمک و مساعدتی نیاز است که قوه قضاییه و دادگستری انجام دهد که منجر به آزادی اموال متعلق به شرکت ملی نفت و در حقیقت بیت المال شود، قوه قضاییه کوتاهی نخواهد کرد و آمادگی انجام آن را دارد.

وی تاکید کرد: این یک بخشی از روند پرونده کرسنت بود که نشان می‌دهد دستگاه قضایی در وقت مقرر به وظایف خودش عمل کرده است، پرونده پیچیدگی‌های متعددی داشته در دولت‌های مختلف این پرونده مطرح بوده با سلایق مختلف، نظرات مختلف معاونت‌های حقوقی ریاست جمهوری در دوره‌های مختلف گرفته شده این نظرات با همدیگر مشابه نبوده در یک دولت اگر یک نظری داده شد در دولت بعدی هم همین نظر باشد لذا همین تقاضا‌های بخش دولت و پیگیری‌های که داشتن انجام میدادند برای اینکه بتوانند پرونده را بدون طی کردن فرایند قضایی به نتیجه برسانند منجر به این شده که پرونده یک روند طولانی رو پیدا کرده و الان هم در این شرایط قرار دارد.

اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با گرانفروشی

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد همکاری قوه قضاییه با نهاد‌های نظارتی و اقتصادی به منظور کنترل بازار، مقابله با گرانفروشی و برخورد قاطع با سودجویی گفت: مقابله با گرانفروشی وظیفه اصلی دولت است و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر مجموعه دولت و دادگستری است نیز در این زمینه تلاش می‌کند، امیدواریم با این تلاش‌ها و همکاری قوه قضاییه این بحث گرانفروشی رفع و رجوع شود. ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور صادر کرده‌اند تا در مواردی که گران‌فروشی به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد، دستگاه قضایی ورود کرده و به مسئولیت قانونی خود عمل کند. 

وی ادامه داد:برای مردم قابل قبول نیست که برای مثال فروش برنج با قیمت پایین از کشاورز صورت گیرد و عرضه آن با قیمت بالا توسط دلالان انجام شود، یا پذیرفته نیست که تفاوت قیمت یک کالای مشابه با برند یکسان در خیابان‌های مختلف انجام شود، از این رو هم سازمان تعزیرات حکومتی و هم وزارت صمت باید پیگیری‌های خود را داشته باشند و دستگاه قضایی هم هر کجا مشاهده کرد این اقدامات باندی و شبکه‌ای باشد ورود پیدا کند.

جهانگیر گفت: در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس دستور ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری، اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این اقدامات، اجرای طرح نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مراکز مشابه برای جلوگیری از گران‌فروشی است. از روز گذشته، 10 اکیپ گشت بازرسی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تهران آغاز شده و طبق گزارشی که داده شده، تخلفات سه فروشگاه کشف شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.

وی گفت: همچنین یک فروشگاه دیگر پس از بازرسی، قیمت‌های خود را اصلاح کرده است، چرا که مشخص شد قیمت واقعی اجناس بیش از مبلغ درج‌شده روی کالا بوده و در صندوق‌ها از مشتریان دریافت می‌شده است. نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل مدیریت متمرکزی که دارند، در اولویت ماموریت سازمان تعزیرات قرار گرفته است. مردم در روز‌های اخیر شکایات زیادی درباره تفاوت قیمت روی کالا‌ها و قیمت فروش ارائه کرده‌اند که این سازمان ورود جدی داشته است.

جهانگیر گفت: در گزارشی از سازمان تعزیرات حکومتی آمده است که در هرمزگان، در تاریخ 15 مهرماه امسال، در بازرسی از انبار‌های مرکز استان منجر به کشف مقادیر قابل توجهی برنج هندی شده که علی رغم ثبت 2 ماهه در سامانه انبار‌ها توزیع نشده بود که باید وزارت صمت نسبت به توزیع به موقع آن اقدام کند. این کالا‌ها برای جلوگیری از احتکار و افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار، کشف و پرونده تشکیل شده است.

وی گفت: کشف 1113 تن برنج هندی در انبار‌های یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شد که این کالا بیش از 39 ماه در سامانه جامع انبار‌ها ثبت شده بود، اما متأسفانه وارد بازار نشده بود؛ که باید اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد همچنین در بازرسی از انبار‌های دیگر، مقادیری برنج پاکستانی کشف شد که تحت نام و بسته‌بندی برنج ایرانی عرضه می‌شد. برای این تخلفات پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

جهانگیر گفت: همچنین در بازرسی‌های انجام شده، مقادیری برنج پاکستانی که تحت عنوان برنج ایرانی بسته‌بندی شده بود نیز کشف و پرونده‌ای برای آن تشکیل شد. با توجه به تلاش‌ها برای مقابله با سودجویان، سازمان تعزیرات از ابتدای سال جاری با اعزام 2372 گشت مشترک با نهاد‌های مختلف صنفی، بیش از 8000 نانوایی را بازدید کرده که تخلفات آنها منجر به برخورد قانونی از جمله جریمه نقدی، نصب پلاکارد، تعطیلی موقت و پلمب شده است.

وی ادامه داد: در دو هفته اخیر نیز کسانی که در عرصه کالا‌های اساسی اخلال ایجاد کرده و عرضه خارج از شبکه داشتند، شناسایی شده‌اند. در رابطه با برنج خارجی، پرونده‌ای به ارزش حدود 160 میلیارد تومان در تعزیرات حکومتی اصفهان تشکیل شده و پرونده گران‌فروشی به ارزش 120 میلیارد تومان نیز در تعزیرات یزد و پرونده احتکار برنج خارجی به مبلغ 63 میلیارد تومان در تعزیرات هرمزگان وجود دارد. این آمار نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت تلاش می‌کنند تا اجازه ندهند تعداد اندکی سودجو نظم بازار را بر هم زده و آرامش روانی مردم را مختل کنند.

ارزش اموال واگذار شده بابک زنجانی بیش از بدهی او است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی مدعی شده بود قوه قضاییه ادعا می‌کند بابک زنجانی بدهی خود را تسویه کرده، اما طبق اعلام بانک مرکزی تنها 16 میلیون یورو از بدهی دو میلیارد یورویی او تسویه شده است، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: کسی که ادعایی مطرح می‌کند، باید مستندات آن را نیز ارائه دهد. مسئولیت صحت‌سنجی این‌گونه اظهارات بر عهده خود فردی است که ادعا را مطرح کرده است. ضمن اینکه دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند، بلکه بر اساس قانون حکم صادر می‌کند و تمام دستگاه‌ها مکلف به تبعیت از احکام قضایی هستند؛ لذا باید در انتخاب کلمات دقت کرد تا کلمات در شأن جایگاهی که هستیم باشد. 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به روند پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز بار‌ها در جلسات مختلف اطلاع‌رسانی شده، طرف این پرونده بانک مرکزی نیست، بلکه شرکت ملی نفت و وزارت نفت است. بر اساس کارشناسی‌های صورت گرفته و صورت‌جلسات رسمی، چون در مجموع اموال و محموله‌ای که مورد توافق بوده و از طریق کارشناسان نیز تایید شده، نه‌تنها بدهی را پوشش داده، بلکه ارزش آن از بدهی نیز فراتر رفته است.

وی درباره اختلاف موجود بیان کرد: در دو بخش اختلاف‌نظر‌هایی مطرح شده است؛ نخست درباره محموله‌ای که با تأیید کارشناسان مختلف وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. این محموله قرار بود فروخته شود، اما به دلایل مختلف شرکت نفت و مجموعه مربوط اعلام کردند که امکان فروش آن را ندارند، در حالی که در گذشته همین محموله به عنوان بخشی از مطالبات پذیرفته شده بود، اما چون در حال حاضر در نحو فروش دچار اختلاف شدند. محکوم‌علیه اعلام کرده آماده است این محموله را بازپس گیرد و وجه نقد آن را پرداخت کند، اما بحثی که مطرح شده این است که آیا ابتدا محموله باید بازگردانده شود و سپس وجه آن پرداخت شود یا بالعکس. این موضوع در حال بررسی است.

جهانگیر گفت: تا این لحظه اموال و سهام شرکت‌ها به ارزش تقریبی 500 میلیون دلار به شرکت ملی نفت واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به واریزی نقدی 27 میلیارد تومان، صد هزار دلار نقد، 75 میلیون روبل روسیه اشاره کرد که مستقیما به شرکت ملی نفت واگذار شده است. اموال دیگری نیز از محکوم علیه زنجانی وصول شده بوده که یکی از آن‌ها محموله بوده و ارزش ارزی آن 1/8 میلیارد دلار تخمین زده بودند همچنین واریز 15 میلیون تتر به حساب مرکزی بوده و این مواردی است که محکوم قبلا پرداخته است. 

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تشخیص نهایی درباره تسویه کامل یا عدم تسویه، بر عهده اجرای احکام است و این مرجع مسئولیت پیگیری پرونده و اجرای رای صادره در این پرونده را دنبال می‌کند باید اظهار نظر کنند. از این رو باید اجازه داد مراجع ذی‌ربط روند اجرای حکم را مطابق قانون ادامه دهند.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور به آرامش، انسجام و امیدآفرینی در جامعه نیاز دارد، نباید با بیان سخنان غیر دقیق و یا بدون اطلاع از جزییات پرونده‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به نهاد‌های مسئول زیر سؤال برد. هر فرد باید در چارچوب وظایف قانونی و بر اساس اطلاعات دقیق و مستند، اظهارنظر کند تا خدایی نکرده موجب تشویش اذهان عمومی نشود. انتشار اطلاعات نادرست و یا ناقص، به جای شفاف‌سازی، باعث ابهام‌آفرینی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود.

نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز

جهانگیری در رابطه با اقدامات و نظارت دستگاه قضایی بر فعالیت گروه‌های مجازی در حوزه ارز بیان کرد: در خصوص حوزه ارز فعالیت‌های حوزه ارز مسئولیت آن با دولت است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم ببیند که در پرونده مشکلی وجود دارد پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد و مراتب و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و در آنجایی که بحث شبکه بودن موضوعات تخلف در حوزه ارزی مطرح باشد حتماً به قوه قضاییه واگذار می‌شود که از اختیارات قوه قضاییه است.

وی گفت: در خصوص موضوع ما پیگیری داشتیم دیدیم که در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولین مربوطه در رابطه با نظارت بر کانال‌های تلگرامی که تلاش می‌کنند که یک نرخ کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند تشکیل شده جلسات متعددی برگزار شده کسانی که با اعلام کاذب نرخ ارز در کشور موجب التهاب می‌شوند شناسایی شوند و دستورات لازم قضایی برایشان صورت گیرد.

جهانگیر افزود: در این رابطه شناسایی تعدادی از کسانی که التهاب آفرینی می‌کردند پرونده قضایی برایشان تشکیل شده و دستور صادر شده و مشخص شده که سرور خیلی از این کسانی که در این شبکه‌ها فعالیت می‌کنند و برخی از ادمین‌های آنها در خارج از کشور هستند و اقدام قضایی برای مجازی در این خصوص در دستور کار ما است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگرچه مسئولیت دستگاه اجرایی و اقتصادی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی مستقیما باید بر بحث باید نظارت داشته باشند و اما از حیث حقوق عامه و حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولینی که در این حوزه انجام وظیفه می‌کنند در صورتی که تقصیری توسط سازمان بازرسی و نهاد‌های ناظر و قوه قضاییه گزارش شود، قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بستگان حجت‌الاسلام‌ صدیقی

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده بستگان حجت‌الاسلام‌ والمسلمین صدیقی گفت: برای متهمان این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی در 17 شهریور امسال کیفر خواست صادر شد.

وی گفت: پرونده در تاریخ 7 مهر 1404 از دادسرا ابه دادگاه رسال شد و در هفته آینده در شعبه 1065 دادگاه عمومی تهران رسیدگی به این پرونده انجام می‌شود. در این پرونده همچنین، یکی از متهمان که قبلا با قرار وثیقه آزاد بود مجددا با تشدید قرار بازداشت شد.

دستگاه قضایی با تولیدکنندگان محتوای مجرمانه در شبکه‌های اجتماعی خارجی برخورد می‌کند

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره جزییات اجرای طرح سپید برای شناسایی اقدامات مجرمانه در سکو‌های خارجی، گفت: شاید برخی از مجرمین باورشان بر این باشد که می‌توانند هر اقدام مجرمانه‌ای را علیه امنیت روانی، اجتماعی و خانوادگی مردم انجام دهند به صرف اینکه در سکو‌های خارجی باشند هیچگونه پیگیری نسبت به آنها به عمل نخواهد آمد و آنها آزادانه می‌توانند هر کاری را انجام دهند. بلکه این گونه نیست و این افراد مصون نخواهند بود.

وی افزود: با پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی، نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با کسانی که از سکو‌های خارجی برای تولید جرم استفاده می‌کنند، اقدام می‌شود.

جهانگیر ادامه داد: در مواردی که ابتدا تذکر لازم به افراد داده می‌شود و تذکر بازدارندگی لازم را داشته باشد، معمولاً نیاز به پیگیری قضایی نیست؛ اما اگر مشخص شود که تذکر مؤثر نبوده و نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند، حتماً با شناسایی عوامل داخلی که با این سکو‌های خارجی ارتباط برقرار کرده‌اند و اقدامات مجرمانه انجام می‌دهند، برخورد قانونی لازم اعمال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه خطاب به شهروندان هشدار داد و گفت: به افراد توصیه می‌کنیم نسبت به خود و خانواده‌هایشان مراقبت کنند و تصور نکنند حضور در شبکه‌های خارجی به معنای فرار از رصد نهاد‌های نظارتی داخلی است. برخلاف این تصور، با ارتقای توانمندی‌های فنی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان رصد نحوه اتصال کاربران به شبکه‌های خارجی و شناسایی افرادی که از این فضا‌ها برای ارتکاب جرم بهره می‌برند فراهم شده است. این افراد از داخل شناسایی و برایشان اقدامات لازم انجام خواهد شد.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق است

جهانگیر در پاسخ به این سوال که به گفته یکی از نمایندگان در کشور حداقل 35 میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود، آیا این امر قابل پیگیری است و صحت دارد، گفت: مبارزه با پدیده قاچاق در کشور بر عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که ریاست این ستاد با رییس‌جمهور است. طبق قانون، این ستاد مسئول اصلی مقابله با قاچاق در کشور است.

وی گفت: اگر قاچاق به‌صورت سازمان‌یافته باشد، موضوع به قوه قضاییه اعلام می‌شود و قوه قضاییه نیز مطابق با قانون، پیگیری قضایی لازم را انجام خواهد داد. اما در مواردی که قاچاق غیر سازمان‌یافته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: نکته مهم این است که اگر امروز درباره این حجم از قاچاق ارز در کشور صحبت می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق باید پاسخ‌گو باشد و راستی‌آزمایی آمار و اطلاعات نیز از سوی همین نهاد باید انجام گیرد. همچنین اگر نماینده‌ای در این خصوص اظهار نظری داشته‌اند، در صورت وجود مستندات، باید آن را ارائه دهند تا امکان پیگیری قانونی آن فراهم شود.

وی گفت: آنچه قوه قضاییه در این زمینه تأکید دارد این است که موضوع قاچاق، چه در حوزه ارز، چه کالا و چه مواد مخدر، به دلیل ماهیت پنهان و پیچیده‌ای که دارد، باید با دقت بررسی شود. برآورد حجم قاچاق اعم از مواد مخدر، کالا یا ارز معمولاً بر پایه تخمین‌ها، میزان تشکیل پرونده‌ها، شناسایی‌ها و دستگیری‌هایی است که در دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود؛ بنابراین تعیین دقیق رقم قاچاق نیازمند بررسی دقیق و مستند است و باید مبتنی بر آمار رسمی و قابل راستی‌آزمایی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات دستگاه قضایی برای مبارزه با فساد گفت: همه ما موظفیم با همه انواع پدیده‌های قاچاق مبارزه کنیم و در دولت به عنوان متولی اصلی این حوزه و چه دستگاه قضایی به عنوان بخشی که ضمانت اجرای لازم را می‌خواهد در خصوص قاچاق انجام دهد. 

جهانگیر بیان کرد: قاچاق یک پدیده خانمان سوز و یک بلایی است که میتواند نظام اقتصادی سالم و تحت تاثیر قرار دهد و فعالیت های سالم تجار رو تحت تاثیر منفی قرار دهد و آنها را با ورشکستگی و مشکلات عدیده روبرو کند که چرا که انها با معافیت های کلی از پرداخت انواع عوارض و مالیات و سایر سهم هایی که متعلق به دولت است از طریق قاچاق تلاش می‌کنند که چرخه اقتصادی کشور که ارز آن باید حوزه‌های اساسی و زیربنایی به نوعی استفاده شود و سرمایه‌گذاری شود با خروج از کشور و تبدیل آن به کالاهای بی‌ارزش و کالاهای تجملی زمینه سوءاستفاده از فضای بازار فراهم کنند و اقتصاد ما را دچار مشکلات کنند.

وی ادامه داد: برخورد همه دستگاه ها با پدیده قاچاق در انواع آن باید با دقت و ظرافت پیگیری شود حتی از یک دلار ارز قاچاق نباید گذشت، از یک واحد کالای قاچاق نباید گذشت و از کوچکترین بحث قاچاق مواد مخدر نباید به راحتی گذشت همه باید احساس تکلیف کنیم این مسئله باید فرهنگ‌سازی شود که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، مردم عزیزمان به محض اینکه اطلاعاتی پیرامون این موارد پیدا می‌کنند با اطلاع‌رسانی به مراجع مربوطه نظارتی و قضایی و اطلاعاتی سهم خودشان را در ایجاد یک اقتصاد سالم به روز و متناسب با ارزش های اسلامی بپردازند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تعاونی مسکن کارکنان دادگستری تهران

جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن کارکنان دادگستری استان تهران گفت: در سال 1402، قرار نهایی و کیفرخواست این پرونده صادر شد. در این پرونده 4 شاکی وجود داشت، از جمله شرکت تعاونی مسکن کارکنان دادگستری. پرونده شامل 9 متهم بود که اتهاماتی همچون کلاهبرداری، تصرف عدوانی، تحصیل مال نامشروع، استفاده از سند جعل و استفاده از سند مجعول متوجه آنان بود. دادسرا به این پرونده رسیدگی کرد و برخی از اتهامات را پذیرفت و برخی دیگر را رد کرد. پرونده پس از صدور قرار جلب به دادگاه کیفری ارسال شد و در دادگاه کیفری 2 شهرستان شهریار رسیدگی شد که پرونده در نهایت به قرار منع تعقیب منتهی گردید.

وی ادامه داد: در سال 1403، شعبه 105 دادگاه کیفری شهریار پس از برگزاری جلسات متعدد، متهم ردیف اول را به اتهام انتقال مال غیر به تحمل 4 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد. در مورد اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول، دادگاه قرار موقوفی برای آن صادر کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پس از اعتراض متهمین به این حکم و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان تهران، متهم ردیف اول ادعای مالکیت املاک مورد نظر را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی و با توجه به اینکه سوءنیتی در ارتکاب جرم برای متهم احراز نشد، حکم دادگاه بدوی را نقض کرد و متهم را از تمامی اتهامات تبرئه کرد. در نتیجه، پرونده مختومه شد.

145 پرونده برای پلاک مخدوش موتورسیکلت‌ها تشکیل شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد پرونده‌های مربوط به استفاده از پلاک مخدوش در شش ماه نخست سال جاری، گفت: «مهم‌تر از مسئله پلاک مخدوش، خود پدیده موتورسواری در کشور است. در حال حاضر شکایات زیادی از شهروندان در خصوص رعایت نکردن فرهنگ موتورسواری و نقض حقوق عمومی دریافت می‌شود. موتورسواران به‌طور مکرر قوانین را زیر پا می‌گذارند و با عبور از پیاده‌روها، حریم مردم را می‌شکنند. این رفتارها غیرقابل قبول است و حقوق شهروندی را نقض می‌کند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در زمینه رفتار موتورسواران، افزود: «در این حوزه باید فرهنگ‌سازی گسترده‌ای صورت گیرد. اگر نیاز به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به موتورسواری وجود دارد، پلیس و قوه قضاییه باید هر چه سریع‌تر به اصلاح رفتارهای تخلف‌آمیز موتور سواران اقدام کنند. اقدامات نادرست آن‌ها فضای ذهنی و روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و باید با برخورد قانونی و متناسب مواجه شوند.

جهانگیر تأکید کرد: پلیس در این زمینه تلاش‌های زیادی کرده است، اما این تلاش‌ها تاکنون نتایج مطلوبی نداشته و نتوانسته است تخلفات موتور سواران را کاهش دهد.

جهانگیر بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه موتورسواری صحیح و رعایت حقوق دیگران تأکید کرد و اظهار داشت: تولیدکنندگان موتورسیکلت می‌توانند علاوه بر فروش محصولات، در راستای اقدامات فرهنگی نیز گام بردارند.

وی با اشاره به اقداماتی مانند هدیه دادن کالاهای ایمنی نظیر کلاه ایمنی توسط برخی کارخانه‌ها به همراه فروش موتورسیکلت، این نوع فرهنگ‌سازی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این گونه اقدامات فرهنگی باید گسترش یابد. همچنین به نظر می‌رسد تولیدکنندگان موتورسیکلت با نصب GPS بر روی این وسیله‌ها می‌توانند در کاهش تخلفات و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها مؤثر باشند.

وی در ادامه به موضوع مخدوش کردن پلاک موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: در 6 ماه نخست سال جاری، 145 پرونده در این زمینه تشکیل شده که حکم آن‌ها اجرا شده است. همچنین 257 مورد جلب به دادرسی صورت گرفته و 27 مورد تعلیق اجرای حکم داشته‌ایم. با این حال، وی اعتقاد داشت که برخوردهای کنونی با تخلفات موتورسواران کافی نبوده و افزود: پلاک مخدوش تنها یکی از تخلفات رایج است که به یک رویه عادی تبدیل شده است.

جهانگیر همچنین بر ضرورت احترام به حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: حقوق مردم اقتضا می‌کند که با همکاری میان شهرداری و نیروی انتظامی، برای جلوگیری از پارک غیرمجاز موتورسیکلت‌ها در پیاده‌روها، پارکینگ‌های مناسب ایجاد شود تا شهروندان بتوانند بدون مشکل و با امنیت حرکت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد تا با متخلفان برخورد جدی کند، اما این امر تنها با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط میسر خواهد بود. امید داریم که با اقدامات مشترک و اصلاح قوانین، فضای روانی جامعه بهبود یابد و حقوق مردم در زمینه تردد و امنیت جاده‌ای رعایت شود.