به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان در جلسه هیئت دولت که عصر امروز یکشنبه، 27 مهر 1404 برگزار شد، با تأکید بر اهمیت موضوع معیشت مردم، آن را اولویت نخست و مهمتر از تمامی طرح ها و پروژه های جاری کشور دانست و تصریح کرد: برای بنده به عنوان رییس جمهور هیچ مسئله ای در عرصه حکمرانی، حیاتی تر و مهمتر از معیشت مردم نیست. اگر واقعاً دغدغه مردم ، دغدغه ما است، باید در هر لحظه و در هر تصمیم، نسبت به این موضوع حساس، آگاه و مسئولانه عمل کنیم.

رییس جمهور در ادامه با انتقاد از نگارش برخی قوانین و مقررات تورم زا اظهار داشت: چرا باید قانون یا آیین نامه ای تدوین شود که به معیشت مردم، به ویژه اقشار کم درآمد و دهک های پایین جامعه، آسیب می زند؟ هر مقرره ای که موجب فشار اقتصادی بر زندگی مردم شود، با اصول عدالت و تدبیر مغایرت دارد و باید سریعا اصلاح شود.

پزشکیان در ادامه تاکید کرد: در تأمین و تخصیص منابع مالی کشور، هیچ موضوعی نباید بر معیشت مردم تقدم و ترجیح یابد. کلیه تصمیمات، سیاست گذاری ها و اقدامات دولت در هر حوزه ای، باید تابع و فرع بر تلاش برای بهبود زندگی و رفاه عمومی جامعه باشد.

در ادامه این نشست، ضمن طرح مسائل و مشکلات دستگاه های اجرایی توسط اعضای هیئت دولت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از وضعیت اکوسیستم دولت دیجیتال ارائه و روند اصلاح، تکمیل و به روزرسانی سامانه های موجود و نیز انطباق آن ها با آخرین پیشرفت های جهانی را در عرصه تحول دیجیتال، تشریح کرد.

همچنین، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین اقدامات دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه مقابله با تحریم ها و همکاری های سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در جهت بی اعتبارسازی اقدامات یک جانبه اروپایی ها درباره سازوکار موسوم به اسنپ بک ارائه داد.

عراقچی ضمن اشاره به موضع گیری های اخیر کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با 121 عضو در حمایت از مواضع ایران، اظهار کرد: امروز شاهد شکل گیری نوعی دوقطبی جهانی هستیم؛ در یک سو، کشورهای اروپایی و اقلیتی هم سو با آنان قرار دارند و در سوی دیگر، اکثریتی از کشورها به ویژه ایران، روسیه و چین، که بر اصول استقلال، چندجانبه گرایی و عدالت بین المللی تأکید دارند.

در بخش دیگری از این جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از پیامدهای اقتصادی اجرای اسنپ بک و نیز ضرورت فعال سازی سازوکارهای داخلی برای رفع موانع موجود در زمینه FATF ارائه کرد و با اشاره به فرصت به وجودآمده در پی تصویب لوایح CFT و پالرمو، بر اهمیت بهره گیری هوشمندانه از این شرایط برای بهبود تعاملات مالی و اقتصادی کشور با جهان تأکید کرد.